در ادامه و در دفاع از عملکرد محمود احمدی نژاد و محمود بهمنی یعنی روسای دولت و بانک مرکزی وقت عنوان شد که خرید اوراق بهادار از امریکایی‌ها راهکاری بوده در جهت جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های نقدی ایران در خارج از کشور اما به نظر می‌رسد این دفاعیه نوعی فرار به جلو بوده زیرا ترازنامه‌های منتشره بانک مرکزی روایت دیگری از این ماجرا به دست می‌دهند.

کاهش اوراق بهادار و افزایش حساب‌های نقدی بانک مرکزی دقیقا در زمانی رخ داد که بانک مرکزی در آستانه تحریم‌ها قرار گرفته بود یعنی کاری بر خلاف آنچه مدافعان دولت احمدی‌نژاد مدعی آن هستند.

درست همزمان با مطرح شدن موضوع حکم برداشت 2 میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا از محل دارایی‌های مصادره شده ایران در رسانه‌ها منعکس شد و معلوم شد این دارایی‌ها در دوران دولت احمدی‌نژاد در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفته است و البته کمی بعد مشخص شد این دارایی مصادره شده رقمی معادل 7.5 میلیارد دلار بوده است، مدافعان دولت محمود احمدی‌نژاد مدعی شدند که خرید اوراق از سوی دولت احمدی‌نژاد یک سیاست ضد تحریمی در راستای تبدیل دارایی‌های ارزی نقد بانک مرکزی از دلار به طلا و اوراق بهادار بوده(عبارت شبه نقد در یادداشت سردبیر روزنامه رسالت مطرح شد).

اما نکته جالب اینجاست که با نگاه به ارقام مندرج در ترازنامه بانک مرکزی می‌توان متوجه شد که این ادعا خلاف واقع است و بانک مرکزی از حداقل دو سال قبل از اجرایی شدن تحریم های بانکی امریکا در سبد دارایی‌های خارجی خود میزان اوراق قرضه بین‌المللی و دارایی‌های غیرنقدی را کاهش داده و میزان سپرده‌های ارزی خود را افزایش داده است.

براساس بخش‌های غیرمحرمانه ترازنامه منتشر شده بانک مرکزی طی سال‌های 86 تا 89 می‌توان برآورد کرد میزان دارایی‌های نقدی در حساب‌های ارزی کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش یافته و در همین دوره می‌بینیم که میزان دارایی تبدیل شده به اوراق قرضه بین‌المللی افزایش داشته ولی به ناگهان از سال 90 یعنی سالی که در آذرماه آن تحریم بانک مرکزی اجرایی شد می‌بینیم این روند معکوس شده است، میزان دارایی‌های نقدی در حساب‌های ارزی افزایش پیدا کرده و میزان اوراق قرضه بعد از یک افزایش یکباره در سال 91 دوباره اندکی کاهش پیدا می‌کند.

این روند نشان می‌دهد بر خلاف ادعای مدافعان دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ تلاشی برای تبدیل دارایی‌های نقدی به شبه نقدی صورت نگرفته و در عمل با اتخاذ سیاست غلط انباشت دارایی ارزی زمینه برای حبس دارایی‌های ایران در خارج از کشور مهیا شده است به طوری که در زمان اجرای تحریم میزان دارایی‌های ایران اعم از مطالبات شرکت ملی نفت و دیکر شرکت‌های دولتی ایران به همراه دارایی‌های بانک مرکزی که به صورت نقدی در حساب‌های بانکی خارج از کشور سپرده شده بودند از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرده بود که البته با اجرایی شدن تحریم‌ها دولت برای جبران کسری بودجه خود به صورت صوری اقدام به واگذاری دارایی‌های خود به بانک مرکزی و دریافت ریال در بازار داخلی از این بانک کرد که در نهایت باعث شد در طلایی‌ترین دوران درآمدهای نفتی تاریخ، دولت وقت به بدهکارترین دولت تاریخ ایران بدل شود و ارثیه این بدهی و مشکلات آن هنوز بر دوش دولت یازدهم و اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

با آنچه می‌توان از ترازنامه بانک مرکزی برداشت کرد باید گفت اتخاذ سیاست غلط بانک مرکزی در زمان ریاست محمود بهمنی در دولت محمود احمدی نژاد معادل بود با تقدیم دلارهای نفتی به تحریم‌کنندگان ایران.

بهای سنگین یک سیاست وارونه

در مورد انگیزه این اقدام بانک مرکزی گفته شد که دولت تلاش داشته است با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گره زدن منافع به افزایش امنیت و ثبات ملی کمک کند، این یک اصل در روابط بین‌الملل و مباحث کلان اقتصاد سیاسی است اما کدام سرمایه‌گذاری و در کجا مهم‌ترین سوالاتی است که در زمان اجرای چنین سیاستی باید مد نظر قرار گیرد.

یادم هست یکی از اساتید دانشگاه در مثالی برای این موضوع می‌گفت: در جریان جنگ جهانی دوم در یکی از مناطق صنعتی آلمان یک کارخانه اسلحه‌سازی که با سرمایه انگلیسی قبل از جنگ تاسیس شده بود، قرار داشت. در کل دوران جنگ، انگلیسی‌ها اجازه بمباران آن را ندادند آن هم منطقه‌یی که دقیقا در خط هوایی لندن - برلن بود البته منبع دیگری در تایید یا رد این مثال ندارم ولی به هر شکل چنین نگرشی مبنای منطقی است که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردم.  این فرضیه درحال حاضر تنها توجیه منطقی است که می‌توانیم در توضیح تمدید اوراق بهادار امریکا توسط بانک مرکزی در آن سال‌های بحرانی بدانیم، یعنی دوره‌یی که به گفته طهماسب مظاهری مصادف بود با کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های ضد ایرانی توسط محمود احمدی‌نژاد و امید داشتن به اینکه اگر در شرایط بحرانی اقتصاد امریکا، ایران سرمایه خود را از این کشور خارج نکند، امریکا نیز در مقابل ایران را تحریم نخواهد کرد.

اما روشی که اتخاذ شد معکوس روش درست بود در مثال ذکر شده آن استاد دانشگاه آمده بود انگلیس‌ها دارایی‌هایشان را که در خاک آلمان بود بمباران نکردند ولی عنوان نشد که این دارایی توسط آلمان‌ها مصادره شده بود یا نه!

یک اقدام شبهه‌بر‌انگیز در بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد

اما این روایت ابعاد دیگری هم دارد، یک نکته به ظاهر بی‌اهمیت که شاید تا امروز کسی به آن توجه نکرده است ولی همزمانی برخی حوادث امروز که بخشی از اتفاقات برملا می‌شود معنی پیدا می‌کنند.  اگر نگاهی به ترازنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های 81 تا 91 (یعنی بخش‌هایی از ترازنامه که به صورت عمومی روی سایت این بانک منتشر شده) داشته باشیم بین تمامی ترازنامه‌هایم، ترازنامه خاص وجود دارد که به صورت ریز تمامی دارایی‌های طلا و ارز بانک مرکزی در آن منعکس شده است. اقدامی که در هیچ یک از ترازنامه‌های منتشر شده دیگر به صورت عمومی منتشر نشده و نکته جالب آنکه این اقدام در تاریخ 1390/12/21 و دقیقا در اوج‌گیری تحریم‌های علیه ایران صورت گرفته است درحالی که بانک مرکزی از چند سال قبل از انتشار جزییات دارایی‌ها و ترازنامه خود به صورت عمومی منع شده بود تا هیچ سندی در رابطه با وضعیت این بانک در اختیار رسانه‌های داخلی و خارجی نباشد که البته در آن شرایط به نظر طبیعی بود که با رشد تحریم‌ها از این طریق به رایگان اطلاعاتی در اختیار دشمنان کشور که برای جنگ اقتصادی شمشیر تیز می‌کنند، قرارداده نشود. 

اما به ناگهان می‌بینیم دقیقا در زمانی که نباید در ترازنامه بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر می‌شود در این ترازنامه دقیقا میزان دارایی‌های ارزی خارجی ایران نزدیک به 7.5 میلیارد دلاری اعلام شده که طهماسب مظاهری به آن اشاره کرده و میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور معادل 12.9 تن اعلام می‌شود یعنی رقمی که آقای انبارلویی به آن استناد کرده است. این اقدام سوال‌برانگیز شاید تا امروز مورد توجه قرار نگرفته باشد ولی زمانی که دعوای دلایل بلوکه شدن دارایی‌های ایران در امریکا بالا گرفته این نکته هم نباید از نظر دور نگه داشته شود. با در نظر گرفتن این نکات چطور می‌توان آنچه در سال‌های گذشته بر سر دارایی‌های ملی آمده است را به عنوان عزت و اقتدار و کلماتی از این دست توجیه کرد درحالی که به آسانی و از روی بی‌تدبیری تمام آنچه به عنوان دارایی ایران از محل افزایش قیمت نفت حاصل شده را به خود نسبت داد و همه آنچه از دست رفته را ناشی از ناتوانی دولتی دانست که سه سال نخست فعالیتش تنها مجبور به جبران خسارت‌های ناشی از بی‌تدبیری‌های گذشته بوده است.

دو نکته‌ای که یادآوری آن لازم است

اول آنکه یادمان نرود که درحال حاضر هنوز وضعیت حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سال‌های 84 تا 91 که دولت محمود احمدی‌نژاد سکان‌دار اقتصاد ایران بوده نامشخص است؛ ارقامی که حتی نهادهای بی‌طرفی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نمی‌توانند در مورد آن توضیح مشخصی ارائه کنند و در چنین شرایطی پیش کشیدن موضوع بلوکه شدن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های اسم و رسم‌دار ایران بیشتر فرافکنی و فرار به جلو تلقی می‌شود.

دوم آنکه در مطالبی که روزنامه‌های حامی دولت قبل مطرح می‌کردند تا با دستاویز قراردادن این موضوع دولت یازدهم را در حفظ منافع ملی بی‌کفایت جلوه دهند، باز هم یک همزمانی قابل شناسایی است.