موجی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر ناشی از تعجیل در اطلاع‌رسانی و متعاقب آن تخریب نادرست فضای شغلی  به بهانه‌ حمله به صنعت بیمه کشور است.چه آنکه همین دو هفته پیش نقدهایی متوجه افزایش قیمت بیمه شخص ثالث مطرح شد که به نظر می‌رسد این انتقادها از این بخش نشات می گیرد.

اما بررسی های خبرآنلاین نشان می‌دهد که در واقع آنچه سبب این هجمه‌ها شد، ، شامل برخی از معوقاتی است که طی 84 ماه منتهی به اسفندماه  (ازسال 87 ببعد) به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است .یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می‌کرده و از سالهای قبل باقی مانده است.در نتیجه آنچه در قالب فیش های میلیونی منتشر شده،پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است..

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

فارغ از در نظر گرفتن پیامدهای نه چندان مثبت اقتصادی و اجتماعی که این موضوع در مرحله اول بر مدیریت کشور و پس از آن بر افکار عمومی گذاشت،  نکته‌ای که می‌توان به آن توجه کرد تاکید موج آفرینان بر فیش اسفند ماه این مدیران بوده است.

تیترهایی همچون « حقوق ناچیز مدیران بیمه مرکزی» ، « دریافت حقوق و اضافه کار نجومی» ، « حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه » و... جز مسموم کردن فضای رسانه ای کشور و دامن زدن به نا امنی و بی اعتمادی به مسئولان کشور،پیامد دیگری در بر ندارد.در واقع دامن زدن به این قبیل شایعات می تواند،فضای کسب و کار کشور را نیز تحت شعاع قرار داده و امور عادی اقتصاد کشور را مختل کند.

ریشه‌های یک بحران ساختگی

انتشار این مدارک و فضاسازی و انتشار شایعات در خصوص آن، از نگاه کارشناسان از دو جنبه قابل بررسی است:

در نگاه نخست باید دید شخص یا اشخاصی که به طور قطع از معوق شدن بخشی از حقوق این مدیران طی سال‌های قبل مطلع بودند، با چه هدفی پس از پرداخت این معوقات به مدیران مورد نظر اقدام به انتشار فیش حقوقی مربوط به آن کرده اند.

و در مرحله دوم، از جنبه بعد نگاهی به میزان حقوق و دستمزد سایر مدیران در صنعت بیمه  طی سال های گذشته و با در نظر گرفتن کلیه مقررات کار و حقوق و دستمزد گویای این مطلب است که در فیش های کارکنان دولت عناوینی وجود دارد که حقوق ماهانه بر پایه آنها عناوین محاسبه می‌شود این عناوین شامل « حقوق پایه» ،« حق جذب» ، اضافه کاری» ، کمک هزینه عائله مندی» ، « کمک هزینه اولاد» ، « فوق العاده ویژه» و بعضا « تفاوت تطبیق» است که جمع این ارقام برای یکی از فیش های منتشر شده 99.088.053 ریال است.

بدین معنی که جمع عناوین مرتبط با حقوق این مدیران که در بالاترین رده های مدیریتی بیمه مرکزی قراردارند، در حدود 10میلیون تومان است البته با دریافتی ماهانه برخی از مدیران یا مشاوران بیمه در بخش خصوصی قابل قیاس نیست.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده یک قانون تاسیس، بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کشور، موظف است که حامی حقوق بیمه گذاران و بیمه گران باشد .

در ماده ۴ همین قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ،نبوده مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد.

نفس افشای اخبار و اطلاعات محرمانه -  از جمله فیش ها و احکام حقوقی کارمندان دولت  - بر اساس قوانین و مقررات ازجمله  ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ششم قانون مطبوعات کشور تخلف محسوب شده و ممنوع است که  بیمه مرکزی می‌تواند از این حق خود استفاده کند.