برداشتن محدودیت وام‌دهی به شرکت‌های پر ریسک یا به‌عبارت دقیق‌تر شرکت‌های دارای «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از 75 درصد» یکی از رویکردهای اعلامی است که بسته به نحوه اجرای آن می‌تواند منافع یا مشکلاتی برای کشور به‌وجود بیاورد.

این رویکرد از سه منظر بانک، بنگاه و سیاست‌گذار می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

از منظر بانک

مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی تخصیص بهینه تسهیلات است؛ به‌صورتی‌که به ازای یک واحد تسهیلاتی که اعطا می‌شود، بیشترین بازدهی برای اقتصاد ایجاد شود. این امر در صورتی محقق خواهد شد که مکانیسم ارزیابی شبکه بانکی فعال باشد و بانک‌ها بتوانند بر اساس ریسک شرکت‌ها نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند.‌ حال با وجود چنین مکانیسم ارزیابی کارآی ریسک در شبکه بانکی، ‌اگر در راستای تخصیص منابع محدودیت‌های خارجی مانند ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های پرریسک به بانک‌ها تحمیل شود، می‌تواند آثار نامطلوبی بر فرآیند تخصیص بهینه منابع داشته باشد و طبیعتا برداشتن این محدودیت می‌تواند منجر به بهینه‌تر شدن تخصیص منابع شود. البته تعیین نرخ سود تسهیلات بنگاه‌ها بر اساس ارزیابی ریسکشان از این منظر حائز اهمیت است که اگر برای بنگاه‌های با ریسک بالاتر، نرخ سود تسهیلات بالاتری تعیین شود، در بین ‌بنگاه‌های پرریسک، آنهایی تسهیلات گران‌قیمت را می‌پذیرند که بازدهی انتظاریشان بیشتر از نرخ اعلامی سود بانک باشد و این امر در واقع گامی در جهت بهینه‌تر شدن تخصیص منابع بانکی خواهد بود. اما اگر در چنین مکانیسمی تعیین نرخ سود تسهیلات ازسوی بانک‌ها و با توجه به ریسک هر بنگاه صورت نگیرد، آثار مخرب برداشتن محدودیت اعطای وام به بنگاه‌های پرریسک آشکار می‌شود؛ چراکه اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌های پرریسک می‌تواند تنها باعث قفل شدن منابع بانکی بیشتری در این بنگاه‌ها شده و آثار نامطلوب آن نه تنها بانک اعتباردهنده و سیستم بانکی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند محدودیت بیشتری در دسترسی به تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها به‌وجود بیاورد.

از این رو، برداشتن محدودیت اعتباردهی به بنگاه‌های پرریسک باید با احترام به حق نرخ‌گذاری تسهیلات از طرف بانک‌ها باشد و رویکرد‌هایی مانند تعیین نرخ‌های ترجیحی و تسهیل در وثیقه‌های بنگاه‌ها نباید منافی و مختل‌کننده مکانیسم ارزیابی ریسک بنگاه‌ها از طرف بانک‌ها و تعین نرخ تسهیلات بر آن اساس باشد.

از منظر بنگاه

اگر شرکت‌های پرریسک که محدودیت وام‌دادن به آنها برداشته شده در شرایط موجود متقاضی تسهیلات بانکی باشند، وضعیت هزینه تامین مالی و میزان دسترسی آنها به تسهیلات به چه صورت خواهد بود؟ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از اطلاعات شرکت‌های بورسی، شرکت‌هایی که از ابعاد مالی (سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی) وضعیت نامطلوبی داشته یا به‌عبارت دیگر پرریسک‌تر باشند‌، کمتر از تسهیلات بانک‌های دولتی بهره برده و شاید به‌همین دلیل نیز برای گرفتن یک واحد تسهیلات باید هزینه بیشتری بپردازند. از طرف دیگر این بنگاه‌ها با توجه به پرریسک بودن، مجبور می‌شوند نیاز به نقدینگی خود را با تسهیلات بانک‌های بیشتری تامین ‌کنند. همین تعداد بالای بانک‌های اعتباردهنده برای یک بنگاه عامل دیگری از افزایش هزینه تامین مالی خواهد بود. در مجموع هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های پرریسک در این شرایط بالا ‌خواهد بود. دسترسی این بنگاه‌ها نیز به تسهیلات محدود خواهد بود. با توجه به محدود بودن منابع بانک‌ها، معمولا بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی بگذارند که با آنها رابطه بلندمدتی داشته و ریسک تسهیلات‌دهی به آنها حداقل خواهد بود.

از منظر سیاست‌گذار

تامین مالی بنگاه‌های پرریسک از طریق شبکه بانکی در صورت عدم تامین پیش‌نیازهای اشاره شده، می‌تواند آثار منفی بر سلامت شبکه بانکی داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت موجود رابطه بانک- بنگاه، با وجود برداشته شدن محدودیت وام‌دهی به این بنگاه‌ها، محدودیت در دسترسی به منابع بانکی برای آنها وجود داشته و هزینه تامین مالی برای آنها نیز بالاتر خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌‌هایی که دارای ریسک بسیار بالایی هستند، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی آنها باشد؛ چراکه نه بنگاه‌ها از آن منفعت می‌برند و نه بانک‌ها می‌توانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند. در تامین مالی این بنگاه‌ها توجه به گزینه‌های دیگر تامین مالی در خارج از نظام بانکی یا طراحی مکانیسمی متفاوت از فرآیند متداول تامین مالی شبکه بانکی می‌تواند راهگشا باشد.