عباس محسنی درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.

محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود. معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود.

محسنی اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است. وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختی‌های اضافه انجام می‌شود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.