به گزارش پایگاه خبری «بی.بی.سی»، صندوق بین المللی پول در گزارش بررسی وضع سلامت اقتصاد انگلیس افزود که این همه پرسی، انگلیس را برای یک مدت طولانی در وضع بلاتکلیف قرار خواهد داد و موجب از بین رفتن ثبات در بازار های پولی و کاهش بازده اقتصادی خواهد شد.

این گزارش می افزاید که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین موقعیت لندن را به عنوان یک مرکز مالی جهانی به خطر خواهد انداخت.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی به کمتر از دو درصد خواهد رسید، پیش از آنکه بار دیگر به رقم میانگین 2/25 درصد بازگردد.

با این حال چالش‌های بسیاری در مسیر اقتصاد انگلیس قرار گرفته است که بزرگترین آن ها همه پرسی ماه ژوئن است و پس از آن، پس انداز پایین هر خانوار، هزینه‌های بالای مسکن، کسری بالای حساب جاری و میزان رشد تولید قرار دارند.

این نهاد مالی با اشاره به کاهش 40 درصدی تعداد معامله‌های تجاری مسکن در سه ماهه اول سال جاری میلادی، این فرضیه را مطرح کرد که برگزیت هم اکنون نیز تاثیر منفی خود را بر بازارهای انگلیس گذاشته است.

صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که برگزیت می‌تواند معادل 100 میلیارد پوند هزینه به اقتصاد انگلیس تحمیل کند.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند سبب بر هم خوردن و کاهش تجارت دوجانبه و نیز جریانات مالی و همگرایی در منطقه شود.

شهروندان انگلیس 23 ژوئن (3 تیر) امسال برای اعلام رای در باره ماندن یا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا، به پای صندوق های رای خواهند رفت.

نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که نزدیک به 40 درصد از مردم این کشور با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالفند.

'کریستین لاگارد' رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز امروز جمعه، با برشمردن عواقب منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، گفت که سوق دادن این کشور به‌ طرف رکود اقتصادی و افزایش احتمالی نرخ بهره ازجمله عواقب این مساله خواهد بود.

لاگارد در کمتر از شش هفته مانده به برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (23 ژوئن) در اظهاراتی که در شبکه های خبری انگلیس بازتاب گسترده ای یافت، بیان داشت که برگزیت می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها، ضربه خوردن به وضع دستمزدها در این کشور شود.