در حال حاضر شبه‌دولتی‌ها تقریباً در همه بخش‌ها (کشاورزی، صنعت و خدمات) و بازارها (کالا و خدمات، مالی، پول و...) حضور فعالانه دارند. اگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت اصل مزیت نسبی و تقسیم کار حکم می‌کند که حوزه فعالیت آنها محدود به برخی بخش‌ها یا بازارهای خاص شود که در آن مزیت دارند و در سایر بازارها عرصه برای سر برآوردن فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی واقعی فراهم شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بخشنامه‌ای به بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، موسسات اعتباری و هلدینگ‌ها و قرارگاه‌های سازندگی ارسال کرده و به این نهادها گفته تحقق تولید با حداکثر ظرفیت می‌تواند مهم‌ترین اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. جهانگیری از این نهادها خواسته نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز» و «رفع نیازها و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه» خود اقدام کنند.
آیا اقدام معاون اول رئیس‌جمهوری در فراخواندن نهادهای غیردولتی حاکمیتی به «تولید با حداکثر ظرفیت» و اثرگذاری در اقتصاد ملی می‌تواند به معنای به رسمیت شناختن شبه‌دولتی‌ها از سوی دولت یازدهم و شروع یک رابطه اقتصادی با این نهادها باشد؟ اگر رابطه اقتصادی متفاوتی بین این دو بخش آغاز شود، نهادهای غیردولتی حاکمیتی چگونه می‌توانند در رشد اقتصادی اثرگذار باشند؟
سیدهادی موسوی‌نیک، عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی که در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، در این باره می‌نویسد: اگر بر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نحوه چینش آنها تعمق کنیم راهبرد پیشنهادی این سیاست‌ها قرابت بالایی با راهبردهای مترتب بر رشد فراگیر دارد که گستره قابل توجهی را در ادبیات توسعه اقتصادی دهه اخیر به خود اختصاص داده است. هسته فکری اصلی رشد فراگیر و همچنین اقتصاد مقاومتی پیگیری رشد اقتصادی از طریق مشارکت عموم مردم و برای مردم است. از قِبل پیگیری این نوع نگاه می‌توان انتظار اقتصادی درون‌زا، مولد و پیشرو را داشت که در آن همه مردم در آن نقش داشته و از آن سهم می‌برند. اینکه چگونه و با چه راهکارهایی می‌توان مردم را در بطن تحولات اقتصادی قرار داد خود موضوع اصلی سیاستگذاری سیاستگذاران است که لزوماً منحصر در مرزهای اقتصاد نیست و پا در حیطه مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌گذارد (و تشریح آن در حوصله این مقاله مختصر نمی‌گنجد).
او در ادامه عنوان می‌کند: با این حال، هرگونه به این موضوع توجه کنیم موضوع خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری در بطن آن قرار دارد. از این نگاه، سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را می‌توان مقدمه‌ای بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت با این تفاوت که در سیاست‌های کلی اصل44 جهت پیکان به سمت دولت است و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه نهادها مخاطب هستند.
موسوی‌نیک معتقد است: واقعیت آن است که در سیاست‌های کلی اصل44 هم از سه موضوع اصلی یعنی خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری عمده انرژی و توان کشور صرف خصوصی‌سازی تشکیلات دولتی شد و دو موضوع دیگر در حاشیه قرار گرفتند. این موضوع بیش از آنکه به مردمی شدن اقتصاد کمک کند به افزایش دامنه فعالیت بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی انجامید که خود از جمله عوامل مخل فضای کسب و کار و به‌خصوص رقابت‌پذیری است. در این شرایط برای تحقق هدف فراگیر شدن اقتصاد، نه‌تنها نقش دولت بلکه نحوه، حوزه و دامنه فعالیت بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (که بعد از این به اختصار آن را همان شبه‌دولتی می‌نامیم) اهمیت دارد.
او در ادامه این تحلیل درباره نحوه فعالیت شبه‌دولتی‌ها اظهار می‌کند: نحوه فعالیت شبه‌دولتی‌ها به ساختار حقوقی فعالیت آنها و تعیین تکلیف تناسب آنها با اصل44 قانون اساسی باز‌می‌گردد. در حال حاضر این نسبت مبهم است و این فضای ابهام خود از عوامل مهم موثر بر تضعیف رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی (به عنوان شرط اساسی مشارکت عموم مردم در اقتصاد) است. در اصل44 قانون اساسی تنها از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نام برده شده و جایی برای ملغمه‌ای از این بخش‌ها تعریف نشده است.
عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپس درباره حوزه فعالیت شبه‌دولتی‌ها عنوان می‌کند: حوزه فعالیت شبه‌دولتی‌ها ناظر بر جنس فعالیت اقتصادی آنهاست؛ به این معنا که در کدام یک از بخش‌های اقتصادی یا به عبارتی کاربردی‌تر کدام یک از بازارها قرار می‌گیرد. در حال حاضر شبه‌دولتی‌ها تقریباً در همه بخش‌ها (کشاورزی، صنعت و خدمات) و بازارها (کالا و خدمات، مالی، پول و...) حضور فعالانه دارند. این در حالی است که اگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت اصل مزیت نسبی و تقسیم کار حکم می‌کند که حوزه فعالیت آنها محدود به برخی بخش‌ها یا بازارهای خاص شود که در آن مزیت دارند و در سایر بازارها عرصه برای سر برآوردن فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی واقعی فراهم شود.
او همچنین درباره دامنه فعالیت شبه‌دولتی‌ها اظهار می‌کند: دامنه فعالیت شبه‌دولتی‌ها ناظر بر اندازه فعالیت آنهاست که برخلاف دو موضوع قبلی اثری از آن در سیاست‌های کلی اصل44 دیده می‌شود اما به غایت ناکاراست. در سیاست‌های کلی اصل44 دامنه فعالیت بخش عمومی غیردولتی (که خود فقط بخشی از شبه‌دولتی‌ها هستند) به حداکثر 40 درصد بازارها محدود شده است که البته معیاری غیرقابل سنجش در اقتصاد ایران است و در عمل هم کارایی نداشته است.
موسوی‌نیک سپس از مباحث فوق نتیجه‌گیری می‌کند: موضوع اصلی مرتبط با شبه‌دولتی‌ها در روح حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین نحوه، حوزه و دامنه فعالیت آنهاست و اگر قرار است نقشی برای آنها در اقتصاد ملی در نظر گرفته باشد باید با تعیین تکلیف این موضوعات باشد. در این چارچوب، نامه‌نگاری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با شبه‌دولتی‌ها (و دولتی‌ها) در قالب صدور بخشنامه تنها می‌تواند گامی برای افزایش مسوولیت‌پذیری آنها در قبال وضعیت فعلی اقتصاد ملی باشد نه چاره‌ای برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. در این نامه قید شده است که در راستای ایجاد رونق اقتصادی در کشور «لازم است حل مشکلات و موانع تولید حداکثری این واحدها (واحدهای تحت مدیریت دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها) به عنوان اولویت اصلی آن نهاد در سال 1395 مورد توجه قرار گرفته و با اتکا به امکانات، اختیارات، قدرت مالی و توان برنامه‌ریزی و اجرایی آن مجموعه، به انجام برسد».
او می‌افزاید: اگر بپذیریم دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی در کشور را در اختیار خود دارند (برخی برآوردها سهم کمتر از 20درصدی بخش خصوصی و تعاونی واقعی را بیان می‌کند)، عملی شدن این بند به معنای ایجاد رونق اقتصادی در کل کشور است. حال آنکه، اولاً ریشه بخش مهمی از مشکل فعلی اقتصاد کشور را نه در سطح خرد بلکه در سطح کلان آن باید جست‌وجو کرد و ثانیاً آن بخش مهمی از مشکل که به سطح خرد و مدیریت بنگاه‌ها باز‌می‌گردد ریشه در نحوه، حوزه و دامنه فعالیت آنها دارد که نوع مالکیت هم در آن جای می‌گیرد و این مشکل نهادی با دستور، بخشنامه و امثال آن قابل حل نیست.
موسوی‌نیک معتقد است: اگر اقتصاد کشور در سطح کلان خود با کمبود نقدینگی بانک‌ها و محدودیت اعتبار بنگاه‌ها مواجه است، چگونه می‌توان بدون رفع این مشکل و صرفاً با تغییر شیوه مدیریت واحدهای تولیدی دولتی و شبه‌دولتی که تقریباً همه اقتصاد ایران هستند تولید را افزایش داد؟ و اگر مشکل مدیریت سطح خرد این واحدهای تولیدی در نوع مالکیت آنها باشد چگونه با دستور می‌توان آن را اصلاح کرد؟ به نظر می‌رسد در بطن بخشنامه مذکور این تناقض ماهوی وجود دارد و بهتر است تنها از آن به عنوان گامی برای مسوولیت‌پذیری بیشتر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها یاد کنیم و رفع مشکل رکود را جداگانه پیگیری کنیم.
او درباره نقش شبه‌دولتی‌ها برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی معتقد است: اگر بخواهیم نقشی برای شبه‌دولتی‌ها برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی تعریف کنیم این بخش می‌تواند از طریق اقدامات زیر موثر واقع شود:
*کمک به بهبود وضعیت مالی دولت (از طریق پرداخت مالیات، مشارکت در انجام طرح‌های عمرانی یا خرید اوراق بهادار دولتی): بهبود وضعیت مالی دولت هم از طریق تسویه بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی و سیستم بانکی می‌تواند به رفع مشکل تنگنای اعتباری کمک کند و هم با افزایش مخارج دولتی در انجام طرح‌های عمرانی به رشد اقتصادی منجر شود.
*محدود کردن حوزه فعالیت خود به بازارهای دارای مزیت (احتمالاً بخش‌های سرمایه‌بر، با فناوری بالا و...) و خروج از سایر بازارها برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در آن بازارها
*انجام بیش از پیش مسوولیت اجتماعی خود در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نااطمینانی در اقتصاد ملی.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/54891
