وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست. تنها تفاوت، ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه‌ای است. با این حال، به‌نظر می‌رسد هم طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرده و هم لایحه‌ای که از سوی سیاست‌گذاران این حوزه تهیه شده، بیشتر به شاخ‌‌وبرگ امور پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد هر دو تدبیر اتخاذ شده برای بازنگری ریشه‌ای در صنعت بانکداری به عنوان یک ضرورت اصلی پاسخ مناسبی ندارند. این مقاله سعی دارد به چند مورد از مهم‌ترین نکاتی که برای اصلاحات در عرصه بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کند.

یکم: قرض‌الحسنه، امری خیر و غیرانتفاعی است، حال آنکه بانک یک موسسه انتفاعی است. وقتی می‌خواهیم به سفر برویم، عزیزی یادآوری می‌کند که «یک مقدار صدقه کنار بگذار». اگر تعلل کنیم، یادآوری می‌کند که «همین الان پول را از کیفت دربیاور و روی طاقچه بگذار». هیچ‌گاه پولی را که می‌خواهیم ببخشیم، با بقیه پول‌های‌مان قاطی نمی‌کنیم. شب عید فطر، فطریه را حساب کرده و پولش را کنار می‌گذاریم تا بعد آن را به صندوق و حساب مشخص پرداخت کنیم، به این دلیل که امور و پرداخت‌های انتفاعی و غیر‌انتفاعی را باید از هم تفکیک کرد. پس چرا بانک مجاز است که پول سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه را در یک ترازنامه منعکس کند؟ نمی‌توان از بانک‌ها هم انتظار داشت که وام‌های کم‌بهره برای ازدواج و مشکلات دیگر را بپردازند و هم انتظار داشت که تسهیلات سودآور اقتصادی ارائه کنند. این دو امر متفاوت را نمی‌توان در دل یک شرکت با یک هویت حقوقی واحد جمع کرد. به‌نظر می‌رسد نه طرح مجلس به این اشکال پرداخته و نه لایحه بانک مرکزی آن را مورد توجه قرار داده است.

دوم: وضعیت شاخص‌های بانکی حاکی از این است که بانک‌ها در یک رقابت ناپایدار برای جذب نقدینگی قرار گرفته‌اند. نرخ‌های سودی که از سوی بانک‌ها اعلام می‌شود، با توجه به سطوح تورم و رشد اقتصادی واقع‌گرایانه نیستند. اما به وسوسه سودهای بالا، سپرده‌گذاران وجوه خود را در حساب‌های ریسک‌دار قرار می‌دهند و نگران عدم توانایی بانک در پرداخت پس‌اندازهای خود نیستند. ظاهرا امید همه به بانک مرکزی است تا در صورت بروز ناتوانی، سپرده‌گذاران و بانک‌ها را نجات دهد. اقتصاددانان به این می‌گویند «کژمنشی» (moral hazard) که به‌عنوان «مخاطره اخلاقی» هم ترجمه شده است. چنین رفتارهایی بهینگی تخصیص منابع را برهم می‌زند، چرا که سپرده‌ها باید در بانک‌های باکیفیت قرار گیرد. به‌همین دلیل اقتصاددانان راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از این شکست بازار طراحی کرده‌اند، اما نه طرح و نه لایحه، به این امر نپرداخته‌اند.

سوم: یکی از مشکلات بانکداری کشور در دوره پسابرجام، نبود صورت‌های مالی شفاف است. این امر البته به نبود قوانین مناسب بازمی‌گردد. نگاهی به بخش امور سهامداران وب‌سایت چند بانک ایرانی روشن می‌کند که آنچه به نام صورت‌های مالی منتشر می‌کنند، بدون اغراق، در حد دو یا سه صفحه جداول کلی و بدون توضیح کافی است. حال به وب‌سایت چند بانک اروپایی بروید و در بخش investor relations (روابط سرمایه‌گذاران) نگاهی به quarterly statements (اعلامیه‌‌های فصلی) که منتشر می‌شود، بیندازید.

این صورت‌های مالی که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شوند، اولا آنقدر جزئیات دارند که اغلب حجم آنها به حدود سی تا چهل صفحه می‌رسد. البته، این گزارش‌های سه ماهه، حسابرسی‌شده نیستند و صورت‌های مالی حسابرسی شده، از این هم مفصل‌ترند. ثانیا در صورت‌های مالی بانک‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته، ذیل ترازنامه جزئیات مهمی در مورد ترکیب دارایی‌ها و دیون قید شده است که در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی نمی‌توان نظیر آنها را یافت. ثالثا، یکی از بندهای مهم ترازنامه موردی است که به آن ALLL گفته می‌شود و در ادبیات حسابداری کشور «ذخیره‌گیری» نامیده شده است. در قوانین GAAP، نحوه محاسبه این بند ذیل سرفصل‌های FAS5 و FAS114 آمده است. در قوانین IFRS نحوه محاسبه به تازگی و در نسخه نهم به‌روز شده است. اساسی‌ترین تفاوت IFRS9 با نسخه‌های قبلی در همین محاسبه ذخیره‌گیری شرکت‌های مالی نهفته است. نحوه ذخیره‌گیری بانک‌های ایرانی را بخشنامه 21270/91 تبیین می‌کند. نقد این بخشنامه در این مقال نمی‌گنجد و تنها می‌توان به این بسنده کرد که بازنویسی آن برای اصلاح نظام بانکداری یک ضرورت کلیدی است. حال آنکه نه مجلس و نه بانک مرکزی عنایتی به اهمیت ذخیره‌گیری صحیح نشان نداده‌اند. در باب شفاف‌سازی مالی هم طرح مجلس بی‌اعتنا بوده است، اما بانک مرکزی ساختار جدیدی برای صورت‌های مالی ابلاغ کرده که از امسال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گام درستی در جهت صحیح است؛ اما هنوز فاصله بسیاری تا شفافیت لازم وجود دارد و خلأ‌های قانونی، بسیار است.

چهارم:‌ بانک برای مدیریت ریسک‌های قانونی باید یک رکن compliance (انطباق) داشته باشد. دکتر حمید قنبری در مقالات متعدد خود در «دنیای اقتصاد» حق این مطلب را ادا کرده‌اند. بنابراین از جزئیات عبور کرده و فقط اشاره می‌کنم که نه در طرح و نه در لایحه، به اهمیت و جایگاه این رکن در بانک پرداخته نشده است.

پنجم: بانک باید فرآیندی برای مدیریت ریسک اعتباری دارایی‌های خود داشته باشد و نهاد نظارتی هم باید دارای فرآیندی برای نظارت بر این امر باشد. بانک‌ها برای مدیریت ریسک دارایی‌ها، اولا نیازمند این هستند که اطلاعات را به‌صورت مرتب و پیوسته از تسهیلات‌گیرند‌ه‌ها دریافت کنند و با کمک مدل‌های اعتباری خود این اطلاعات را تحلیل کنند. ثانیا به مدل‌های اعتباری کارآمد نیاز دارند. ثالثا یک بانک نیاز به «گروه ارزیاب مدل‌های اعتباری» دارد تا یقین حاصل کند که مدیریت بانک درک درستی از ریسک دارایی‌های خود دارد. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا به موجب سند SR 11-7 بانک‌ها را مجبور به ایجاد چنین گروه مستقلی می‌کند تا به ارزیابی مدل‌سازی‌های بانک بپردازد. رابعا، بانک‌ها نیاز به گروهی برای حسابرسی کل این فرآیند دارند. همان سند بانک‌ها را ملزم به داشتن حسابرسی داخلی، برای ارزیابی مدیریت ریسک می‌کند و مستقیما و بلاواسطه، به هیات‌مدیره بانک و همین‌طور نهاد نظارتی گزارش می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، در نظام بانکی آمریکا بر ریسک نظارت می‌شود. آنگاه بر نظارت، نظارت می‌شود و باز هم برای «نظارت بر نظارت»، نظارت جداگانه‌ای صورت می‌گیرد. در نهایت نیز، همه اینها ازسوی هیات‌مدیره و همین‌طور نهاد نظارتی، مجددا مورد نظارت قرار می‌گیرد. همه اینها به‌خاطر اهمیت مدیریت ریسک اعتباری دارایی‌های بانک است. امری که در لایحه بانک مرکزی تماما مغفول مانده است. طرح مجلس هم اگرچه به رتبه‌بندی اشاره می‌کند، اما اولا، به فرق اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توجه نکرده و در نظر نمی‌گیرد که رتبه‌بندی یکی از تکنیک‌های اعتبارسنجی است. ثانیا، این طرح رتبه‌بندی و تضمین اعتبار را با هم خلط کرده و آنها را به‌عنوان مسوولیت یک نهاد معرفی می‌کند. حال آنکه تضمین را که توسط قراردادهای CDS انجام می‌شود، هیچ شرکت اعتبارسنجی بین‌المللی هرگز صورت نداده است.

چنین خلطی و موارد دیگری از این دست، گواه از این دارد که درک طراحان طرح مجلس از بانکداری کامل و جامع نیست. البته شرط انصاف این است که به یاد داشته باشیم بانک مرکزی نیز لایحه پیشنهادی خود را کامل و آماده نمی‌داند و هنوز یک‌سال برای کار کارشناسی بیشتر وقت خواسته است. اما مجلس مدعی کامل و آماده بودن طرح خود است. حال آنکه پنج مورد بالا فقط مشتی از خروار اشکالات این طرح است. بیش از سه دهه است که نظام بانکداری ایران از قوانین و بخشنامه‌های بعضا ناقص و بعضا غلط آسیب دیده است. در وضع فعلی، به اجرا رسیدن مفاد فعلی لایحه باعث می‌شود که سه دهه آینده بهتر از سه دهه گذشته نباشد و با طرح پیشنهادی مجلس، سه دهه آینده احتمالا بدتر هم خواهد بود.

نظام بانکداری ایران نیازمند بازنگری عمیق در قوانین است تا سه دهه بهتری برای خود و نسل بعدی رقم بزنیم و با این وفاق، امسال بهترین سال برای کسب این هدف است. این هدف اما با بازنگری ریشه‌ای امر میسر خواهد شد، آنگاه که سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر در این طرح دقت و صبوری به خرج دهیم، پس از چند سال و با بهبود اوضاع، نوبت گل برافشانی ما هم می‌رسد.