به نقل از بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح‌آبادی در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، طرح یکپارچه‌سازی در نظام مالی کشور را یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل طرح در این همایش عنوان کرد و افزود: سه مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار)، ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و ناظر بیمه (بیمه مرکزی) در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند که این سه مقام ناظر به صورت مستقل وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت هر یک از بازارها را به‌طور مجزا به عهده دارند.

وی بابیان اینکه، در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای ناظر تفاهم‌نامه‌ همکاری مشخص و مدونی با یکدیگر منعقد می‌کنند، اظهار داشت: این نهادها به‌صورت هماهنگ و یکپارچه نظارت بر بازارها و سیاست‌گذاری را انجام می‌دهند.

صالح‌آبادی افزود: در این حال در برخی از کشورها همانند انگلستان در گذشته این مقام‌ها با یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان (اف. اس. ای) که مقام ناظر بر بازارهای مالی انگلستان هستند، در یک چارچوب هماهنگ با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به استقلالی که مقام‌های ناظر در ایران دارند، لذا باید در اجرا با یکدیگر هماهنگی‌ لازم را داشته باشند، به همین منظور ایجاد شورای ثبات و هماهنگی بازارهای مالی باید راه‌اندازی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات  براین باور است که شورای ثبات و هماهنگی بازارهای مالی می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های این بازارها کمک کند تا به‌طور کامل با یکدیگر هماهنگ باشند.

صالح‌آبادی گفت: در واقع نباید استقلال بازارهای مالی به‌گونه‌ای باشد که در بازار سرمایه تصمیمی گرفته شود که در عمل بر بازار پول تأثیر منفی داشته باشد و یا برعکس آن اتفاق بیفتد، بلکه مقام‌های ناظر باید مراقب تصمیمات خود و اثرگذاری آن‌ها بر سایر بازارها و تعادل بازار سرمایه باشند.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی این شورا اتخاذ سیاست‌هایی باثبات و هماهنگ است، تا بازارهای مالی را اداره کند و در مواقع بحرانی در بازار پول، بازار سرمایه و یا بازار بیمه سیاست‌های هماهنگ اتخاذ کند، تا اگر به‌ عنوان نمونه در بازار سرمایه تلاطمی اتفاق بیفتد، شورا سیاست‌های هماهنگی را برای بازارهای مالی اتخاذ کند، تا بر این اساس هیچ یک از بازارها با یکدیگر بیگانه نباشند و در جریان تصمیمات هم قرار گیرند.

وی افزود: فکر می‌کنم ایجاد این شورا می‌تواند به هم گرایی بیشتر و توسعه بازارهای مالی در کشور کمک کند، به‌طوری‌که  ابزارهای مالی که در هر یک از این بازارها راه‌اندازی می‌شود، به‌گونه‌ای هماهنگ فعالیت کرده و نظارت بر این بازارها با یکدیگر هماهنگ شوند، تا از نظارت بخشی و جزیره‌ای دور شویم و به‌طور کامل نظارت‌های هماهنگ بر بازارهای مالی کشور اتفاق بیفتد.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال ۴ و ۵ خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.