محمدرضا مقدم در یک نشست خبری در وزارت نفت با بیان اینکه در کانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بندی مربوط به اصلاح قراردادهای نفتی گنجانده شده است، گفت: طی 2 و سال و نیم اخیر فعالیت گسترد‌ه‌ای در این باره انجام شد و نقطه‌نظرات متفاوتی در دفاع  و در نقد این الگوی جدید مطرح شده است.

وی اضافه کرد: در بند 4 مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به مشارکت شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با شرکت خارجی برای انتقال و ارتقای فناوری ملی در بالادستی نفت و انتقال دانش فنی و مهارت مدیریتی و مدیریت مخزن اشاره شده و طرف دوم قرارداد هم مؤظف به ارائه برنامه عملیاتی برای این کار شده است.

معاون پژوهشی وزیر نفت ادامه داد: در یک تبصره مهم این ماده نیز تأکید شده که طرف خارجی ملزم به انعقاد قرارداد انتقال فناوری با پیمانکاران فرعی خود خواهد بود.

وی اضافه کرد: با دانشگاه‌ها هم قراردادهایی درباره بالادست و پایین‌دست صنعت نفت منعقد کرده‌ایم و 52 مخزن به دانشگاه‌ها واگذار شده بود تا بتوانند روی تکنولوژی ازدیاد برداشت کار کنند که این زیرساخت باید به شرکت‌های ایرانی مشارکت‌کننده با شرکت‌ خارجی متصل شود.

مصوبه دولت برای انعقاد 6 قرارداد نفتی و گازی در سال 95

مقدم در ادامه با بیان اینکه دولت برای سال 95 برای وزارت نفت 11 پروژه را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ کرده است، گفت: پروژه ششم از این 11 پروژه بزرگ اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی IPC برای دسترسی به دانش‌بنیادین فناوری و قدرت توسعه فناوری از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید E&P برای بالادست و GC در پایین‌دست و انعقاد 6 قرارداد مهم نفتی و گازی در این راستا است.

وی تصریح کرد: در این بند بخش اصلی تعیین صلاحیت شرکت ایرانی برای مشارکت با شرکت خارجی است.

معاون پژوهشی وزیر نفت اضافه کرد: ما در کشور شرکت اکتشاف و تولید نداریم چون ماهیت چنین شرکت‌هایی پذیرش ریسک در به کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید و بهره‌ بردن از منافع حاصل از این نوآوری‌ها است.

مقدم افزود: این ریسک‌پذیری در پیمانکاری ما وجود ندارد و پیمانکاران ما در محدوده شرح خدمات کارفرما حرکت می‌کنند اما تغییر این نوع کسب و کار باعث می‌شود بتوانیم به جای استفاده از تخلیه طبیعی مخزن، ضریب برداشت از مخزن را افزایش دهیم.

3 پرسشنامه برای 3 مرحله تعیین صلاحیت پیمانکاران ایرانی

وی با اشاره به تلاش وزارت نفت برای اطلاع‌رسانی به موقع در این باره گفت: 7 ماه است که روی مدل تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی کار می‌کنیم و با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی مدل‌های جدیدی را طراحی کرده‌ایم.

معاون پژوهشی وزیر نفت ادامه داد: 3 پرسشنامه برای 3 مرحله از انتخاب طراحی کرده‌ایم که مرحله اول برای غربالگری کسانی است که واجد شرایط برای ورود به مرحله ارزیابی هستند.

مقدم ادامه داد: سپس پیش ارزیابی با یک پرسشنامه و یک ارزیابی کامل کیفی انجام خواهد شد که به عبارت دقیق‌تر از هر پرسشنامه عبور کند به مرحله بعدی می‌رسند و لیست نهایی خروجی پرسشنامه آخر خواهد بود.

وی توضیح داد: این کار برای یک ماه طراحی شده و کسانی که هنوز مدارک لازم را ارائه نکرده‌اند می‌توانند مدارک را ارائه کنند و بعد از آن هم در یک مرحله دیگر این فرصت در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید بر تلاش وزارت نفت برای انحصاری نشدن پیمانکاران گفت: کمیته‌ای را برای ارزیابی پرسشنامه‌ها تعیین صلاحیت کردیم که از گرایش به پیمانکاران مبرا بوده و کارگروه مستقلی را تشکیل دهند و در عین حال در دوره ارزیابی تقریباً حالت قرنطینه خواهند داشت تا کمتر در معرض گفت‌وگوی ویژه‌ای با پیمانکاران باشند.

شرکت‌های ایرانی در IPC ریسک می‌پذیرند

مقدم در پاسخ به پرسش فارس درباره اینکه شرکت‌های نفتی ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی ریسک نمی‌پذیرند و به همین دلیل نمی‌توانند تبدیل به شرکت‌های اکتشاف و توسعه واقعی شوند، گفت: قرار نیست یک شبه تمام مشکلاتی که داریم حل شود و توان پیمانکار ایرانی برای نوع کار کردن همین است و نمی‌‌توانیم مانع ورود آنها شویم.

وی تصریح کرد: در جلساتی که با آنها داشتیم دیدم که روی کسب و کار E&P مطالعه و کار خوبی انجام داده‌ و آمادگی خوبی کسب کرده‌اند.

معاون پژوهشی وزیر نفت با بیان اینکه بالاخره شرکت‌های ایرانی باید به تأمین مالی فکر کنند، گفت: ممکن است در مراحل اول مشارکت محدود باشد ولی در همان مقداری که مشارکت می‌کنند وارد ریسک و پاداش می‌شوند و ما باید دقت کنیم مشارکت واقعی انجام شود و انتظار شرکت‌های خارجی هم این است که شرکت‌های ایرانی روی منابع مالی خود ریسک کنند.

مقدم افزود:‌ ممکن است این مشارکت در مرحله اولیه کوچک باشد و به همان نسبت انتقال تکنولوژی هم محدود خواهد بود.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌های اکتشاف و تولید در دل شرکت‌های متقاضی وجود ندارد اما متغیرهای وابسته‌ای وجود دارد که می‌تواند این فعالیت‌ها را ایجاد کند.

معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه در مرحله دوم تلاش می‌کنیم از طریق مدل تعالی سازمانی از وضع موجود به سمت E&P حرکت کنند، گفت: به همان نسبت که مشارکت مالی می‌کنند باید در فرایند ریسک پذیری هم مشارکت کنند.

دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت‌های EPC در قالب E&P

مقدم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت‌های EPC در قالب شرکت‌های E&P گفت: پیمانکار EPC عموماً بر طبق مختصاتی که کارفرما به او ارائه می‌کند کار می‌کند اما پیمانکار عمومی در قالب GC و به صورت کلید در دست می‌تواند به جای گرفتن ریز فرایند از کارفرما صرفاً ورودی و خروجی را با کارفرما چک کند و درباره ریز مسائل مربوط به اجرا خود تصمیم بگیرد.

وی افزود: متأسفانه ما این نوع کارفرمایی را به سمت خدمات ثابت برده ایم و وظایف کارفرما و پیمانکار به هم نزدیک شده و باعث ایجاد مشکلاتی شده که هر دو از هم ناراضی هستند.

معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه حضور پیمانکار EPC در قالب یک شرکت E&P در تناقض است، گفت: دلیل این امر آن است که اگر پیمانکار EPC باقی بماند نمی‌‌تواند وارد فرایند مناقصه‌گذاری شود چرا که اگر بخواهد مناقصه بگذارد به طور طبیعی خودش را انتخاب می‌کند.

در مصوبه دولت، پیمانکاران فرعی خارجی موظف به انتقال تکنولوژی به ایران شده‌اند

مقدم در پاسخ به پرسش دیگر فارس درباره تضمین انتقال فناوری در الگوی قراردادی IPC گفت: بند 4 بسیار دقیق نوشته شده است و باید توجه کرد که دانش معمول در کشور ما دانش چگونگی و کاربرد عملیات است اما دانش اصلی که قدرت طراحی می‌آورد و کشور را تبدیل به یک کشور نوآور می‌کند از بخش چرایی دانش تبعیت می‌کند که ما روی آن کار نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دانش چرایی به ما قدرت طراحی می‌دهد، گفت: ما در بند 4 فقط به مهارت‌های عملیاتی توجه نکرده‌ایم و از توسعه فناوری نام برده‌ایم تا به دانش چرایی دسترسی پیدا کنیم و در تبصره این ماده هم به الزام انتقال فناوری از پیمانکاران فرعی خارجی از طریق پیمانکار اصلی به پیمانکاران ایرانی تأکید کرده‌‌ایم.

معاون پژوهشی وزیر نفت با اشاره به تدوین ضمیمه‌های IPC برای پوشاندن غفلت سال‌های طولانی گذشته گفت: در مرحله اول باید توانمندی داخلی ارزیابی شود و اگر ما این کار را انجام ندهیم پیمانکار خارجی در قالب ارزیابی عمیق آن را انجام خواهد داد.

مقدم با بیان اینکه این کار مدت زیادی از ما وقت گرفت، گفت: برای سرعت دادن به کار سراغ فازهای جنوبی، پالایشگاه اراک و ستاره خلیج فارس رفتیم که ببینیم در اوج تحریم از کدام توانمندی داخلی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در مرحله دوم به ادبیات دنیا در خصوص ارتقای توانمندی داخلی پرداختیم و متوجه شدیم توانمندی بومی 4 حوزه اصلی ارزیابی، برنامه‌ریزی، سیاست‌های حمایتی و پایش را شامل می‌شود.

اگر در متن IPC جریمه عمل نکردن به انتقال فن‌آوری پیش بینی نشده باید پرسید چرا نیست

معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه این وظیفه رگولاتوری است که ما روی آن کار می‌کنیم، گفت: اگر شرکت خارجی به وظایف خود در خصوص انتقال تکنولوژی عمل نکرد رگولاتوری او را جریمه خواهد کرد.

مقدم در پاسخ به این پرسش که در IPC چنین جریمه‌ای پیش‌بینی نشده است، گفت: اگر چیزی در چارچوب قرارداد نیست یا کمبود دارد باید بپرسیم که چرا وجود ندارد.