هنگامی که یک بانک انواع سپرده‌ها با دوره‌های ماندگاری متفاوت را یک کاسه می‌کند، اولا امکان رسوب منابع سپرده‌گذاری شده نزد بانک را افزایش می‌دهد و ثانیا، قابلیت برنامه‌ریزی برای تسهیلات‌دهی این منابع با دوره‌های زمانی گوناگون را زیاد می‌کند. این واقعیت از آنجا اهمیت می‌یابد که بانک‌ها عموما از سپرده‌های کوچک و کوتاه‌مدتی که پذیرفته‌اند، برای اعطای تسهیلات مالی بزرگ و بلندمدت استفاده می‌کنند. به طور خلاصه، هنر مدیریت یک بانک در این است که چگونه ترکیب بهینه‌ای از منابع و مصارف وجوه فراهم آورد که باوجود سررسیدهای متفاوت بازدهی داشته باشد.

به گونه‌ای که برآیند منابع و مصارف وجوه، در یک بازار رقابتی، نرخ سود قابل قبولی برای سهامداران و سپرده‌گذاران خود فراهم کند؛ چراکه در غیر این صورت، از یکسو با کاهش ارزش سهام خود در بازار مواجه می‌شود و از سوی دیگر، جذابیت خدمات خود برای سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را از دست می‌دهد. نتیجه هر کدام از این رویدادها، ناتوانی از رقابت و حذف تدریجی از بازار است.

در حوزه بانکداری اسلامی، تنها محدودیتی که بیشتر صاحب‌نظران این حوزه روی ترکیب منابع و مصارف بانک اسلامی پذیرفته‌اند، تفکیک منابع حساب‌های سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و مصارف آنها از سایر منابع و مصارف وجوه در اختیار بانک است. وجود این محدودیت، به دلیل ماهیت متفاوت منابع و مصارف وجوه قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی است. به جز این، افزودن هرگونه قید تازه‌ای بر منابع و مصارف وجوه در اختیار بانک اسلامی، غیر ضروری است و موجب افزایش ناکارآمدی آن در تخصیص بهینه منابع و ناتوانی در کاهش و مدیریت ریسک فعالیت‌های آن می‌شود. این ناتوانی، در عرصه بازارهای بین‌المللی به ناتوانی در رقابت با بانک‌های مرسوم منجر می‌شود.

باوجود این، ملاحظه می‌شود که در مواد متعددی از طرح عملیات بانکی بدون ربا، قیدهای غیر ضروری بر فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع موسسه اعتباری وضع شده است. از جمله در ماده 54 که بانک‌ها موظف می‌شوند مانده حساب‌های جاری را تنها صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کنند و در مواد 56، 57 و 58 که منابع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری عام فقط در قالب عقود با بازدهی معین قابل تخصیص است و در ماده 62 که بانک‌ها منابع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص را در پروژه‌های مشخص به کار می‌گیرند. به ویژه در تبصره ماده 99، بر لزوم جداسازی انواع منابع و مصارف بانک‌ها تاکید می‌شود.

همان‌گونه که بیان شد این تفکیک‌های غیر ضروری در منابع و مصارف بانک، ضمن آنکه امکان مدیریت و تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها را کاهش می‌دهد، موجب ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت بانک‌های کشور در کاهش و مدیریت ریسک‌های عملیاتی بانک می‌شود. این وضعیت، بانک‌های کشور را از عرصه رقابت با بانک‌های کشورهای دیگر حذف می‌کند و در نگاه کلان، ناکارآمدی نظام مالی کشور در تخصیص بهینه منابع و پشتیبانی از رشد و توسعه اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.