این نظر سنجی در این زمینه 8 سوال برای دست‌اندرکاران خودرو مطرح کرد. سوالات مذکور بدین قرار بود: «منشأ شکل‌گیری رکود بازار خودرو چیست؟»، «رکود در چه شرایطی برچیده خواهد شد؟»، «بازار معاملات خودرو در چه شرایطی رونق می‌گیرد؟»، «با توجه به افزایش قیمت خودرو توسط شورا، وضعیت بازار چگونه خواهد شد؟»، «رکود بازار خودرو طی سال جاری چه تاثیری بر تولید خودرو خواهد داشت؟»، «سرمایه‌گذاری خارجی چه تاثیری بر رکود خواهد داشت؟»، «بهترین مسیری که دولت بتواند رکود بازار خودرو را از بین ببرد، چیست؟»، «ارائه پیش‌بینی از پایان رکود بازار خودرو».

براساس نتایج این نظرسنجی، بیشتر شرکت‌‌کنندگان تاکید داشتند که رکود خودرو در نیمه دوم سال جاری برطرف خواهد شد که این موضوع در ابتدا منوط به حل مشکل اقتصاد کشور است و عامل موثر دیگر در این زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی است.

در شرایطی کارشناسان معتقدند که رکود بازار خودرو در نیمه دوم امسال به پایان می‌رسد که آنها تاکید دارند در صورت افزایش قیمت خودرو به‌دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، شاهد افزایش دامنه رکود در بازار خودرو خواهیم بود.

کارشناسان افزایش قیمت در شرایط رکودی را بدترین برنامه یک بنگاه اقتصادی می‌دانند؛ زیرا افزایش قیمت در شرایط رکودی موجب سرکوب تقاضا در بازار خواهد شد، بنابراین خودروسازان باید با احتیاط بسیار به تغییرات قیمتی در بازار بپردازند. به اعتقاد کارشناسان، شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی نو، جنبشی اعتراضی به روند تولید خودرو در کشور بود و ریشه این اعتراض نیز به عدم‌تناسب قیمت و کیفیت خودرو برمی گشت؛ بنابراین در شرایطی که مشتریان خودرو همچنان نسبت به روند کیفی معترض هستند افزایش قیمت معنایی جز افزایش رکود در بازار نخواهد داشت. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان باید به متناسب‌سازی قیمت و کیفیت تولیداتشان بپردازند. به عقیده آنها در صورت افزایش قیمت و حرکت خودروسازان در جهت خلاف خواست مشتریان، رکود تشدید خواهد شد. این موضوع در ابعاد دیگر موجب افزایش دلالی در بازار می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد، کارشناسان تاکید بسیاری بر حرکت هدفمند تولید‌کنندگان در شرایط کنونی دارند. در این میان 78/5 درصد شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بر این باورند که منشا اصلی شکل‌گیری رکود بازار خودرو طی سه سال گذشته کاهش توان مالی مشتریان به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر کشور بوده است. براساس گفته‌های کارشناسان، عدم‌ تمایل مشتریان برای خرید خودرو از آن رو است که آنها قیمت‌های موجود را بالاتر از توان خود می‌دانند. 21/4 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری رکود بازار خودرو، شرایط انتظاری مشتریان است؛ بنابراین مولفه موثر دیگر در بازار، افزایش امید مشتریان به بهبود وضعیت تولید‌کنندگان است.

رکود معاملات بازار خودرو از سال 93 گریبان بازار خودرو را گرفته و رها نمی‌کند. این در شرایطی است که فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای در شکل‌گیری انتظارات مشتریان نقش بالایی ایفا کرد. به این ترتیب به ثمر نشستن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شرایط انتظاری مشتریان را شدت بخشید. در این میان، بحث ورود خودروهای جدید نیز در کنار انتظار مشتریان برای کاهش قیمت‌ها قرار گرفت. با این حال، تنها 7 درصد از کارشناسان معتقدند که ورود خودروهای جدید می‌تواند در رونق بازار خودرو موثر باشد و 65 درصد آنها حل مشکل اقتصاد کشور را عامل اصلی رونق بازار خودرو می‌دانند؛ زیرا در صورت رشد شاخص‌های اقتصادی و حل مشکل تورم، توان مالی مشتریان برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، معاملات بازار خودرو وارد سیکل طبیعی خود خواهد شد و رکود از بین خواهد رفت. در این میان اما 28/5 درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی عامل موثر در رونق معاملات بازار خودرو را منوط به کاهش قیمت خودروها می‌دانند. براساس آموزه‌های علم اقتصاد، هنگامی که بازاری در رکود به سر می‌برد برای تقویت بخش تقاضا قیمت‌ها باید روندی کاهشی داشته باشند. در حال حاضر، بازار خودرو ایران نیز دارای چنین شرایطی است؛ بنابراین به‌دلیل افت تقاضا در بازار، به‌نظر می‌رسد که هر نوع افزایشی در قیمت‌ها بازار را در رکود بیشتری فرو ببرد.

رکود باقی می‌ماند؟

یکی از موضوعات بسیار مهم ارتباط میان رکود بازار خودرو و تولید شرکت‌های خودروساز است. ارتباط معنادار این دو موضوع در سال گذشته موجب شد تا خودروسازان با افت 17 درصدی مواجه شوند و نتوانند برنامه تولید خود را محقق کنند. براین‌اساس یکی از پرسش‌های مهم طی سال جاری این است که رکود موجود در بازار چه تاثیری در تولید خودروهای داخلی خواهد داشت؟

نیمی از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو در پاسخ به این پرسش تاکید کردند، به‌دلیل آنکه رکود اثر جدی در کاهش معاملات خودرویی داشته است؛ بنابراین در سال 95 همچون سال گذشته شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، کاهش تقاضا و به‌دنبال آن افت تولید در سال گذشته را جزو بدترین اتفاقات صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند که تداوم این روند در سال جاری نیز پیامدهای خوبی برای این صنعت به‌دنبال نخواهد داشت. براین اساس 42 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند در صورتی که دولت همانند سال 94 برنامه‌ای برای حمایت از صنعت خودرو در نظر داشته باشد، هدف‌گذاری تولید محقق خواهد شد. نزدیک به 8 درصد از شرکت‌‌کنندگان نیز بر این باورند که عملیاتی‌شدن قراردادهای خارجی تاثیری بر تغییر معادلات بازار خودرو طی سال جاری ندارد؛ چون بیشتر کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که تولید خودروهای جدید در سال 95، عملی نخواهد شد؛ بلکه این موضوع در اوایل سال 96 موجب تغییر و تحولات بازار خودرو خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش تولید خودرو طی سال‌ گذشته به‌دنبال توافق هسته‌ا‌ی و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد، تابع عوامل متعددی بود، عواملی چون اثرات روانی ناشی از برجام، افزایش انتظارات مشتریان، نبود کیفیت و قیمت متناسب با خواست مشتریان که برخی از کارشناسان آن عوامل را در سال جاری نیز ادامه‌دار می‌دانند. بر این اساس کارشناسان محقق شدن برنامه تولید خودرو در سال جاری را تابع رونق بازار عنوان می‌کنند.

اثرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری کلید خروج از رکود است. این روزها این جمله از زبان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور شنیده می‌شود. امضای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی موجب تقویت این گزاره در ذهن افکار عمومی شد. از آنجا که صنعت خودرو جزو اولین بنگاه‌هایی بود که سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در آن اظهار تمایل کردند بنابراین این گمان به‌وجود آمد که حضور خودروسازان خارجی و امضای قراردادهای آنها با خودروسازان داخلی موجب افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. با این وجود روند کند امضای قراردادهای خارجی و زمان‌بر بودن اجرایی شدن تولیدات مشترک، امیدها نسبت به اثرگذاری این گزاره در کوتاه‌مدت را برهم زد. براین اساس 28 درصد شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که هر چند سرمایه‌گذاری خارجی بر خروج رکود بازار خودرو اثرگذار است، اما این موضوع در سال 95 اثر خود را نشان نخواهد داد. به اعتقاد 72 درصد از شرکت‌‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری بدون اثر بر رکود تنها موجب بسترسازی برای سال‌های آینده خواهد شد. 7 درصد از شرکت‌‌کنندگان نیز معتقدند که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو بدون تاثیر بر رکود، جذابیت بازار خودرو را افزایش می‌دهد.

تحریک تقاضا از طریق فرسوده‌ها

در شرایطی برنامه‌ریزان و کارشناسان تحریک تقاضا را مهم‌ترین عامل خروج بازار از رکود می‌دانند که دولت به‌دلیل محدودیت‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی کشور، برنامه جدی برای حمایت از صنعت خودرو ندارد. با این وجود، 65 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارند که بهترین مسیری که دولت و خودروسازان می‌توانند از طریق آن بر رکود بازار خودرو غلبه کنند، تحریک تقاضا از طریق خروج خودروهای فرسوده است. به اعتقاد آنها در بخش تحریک تقاضا، دولت می‌تواند با خروج خودروهای فرسوده از بازار ضمن پیگیری سیاست‌های دیگر کشور از جمله بحث کاهش آلودگی هوا به افزایش تقاضا در بخش خودرو نیز کمک کند و از این طریق بخشی از عرضه محصولات کشور را پوشش و بخشی از تقاضای پنهان در بازار را به سمت خودروهای نو سوق دهد. در این میان اما نزدیک به 29 درصد از شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به مشتریان نیز رکود موجود در بازار را از بین ببرد. در شرایطی این موضوع عنوان می‌شود که دولت سال گذشته، با ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی توانست بخشی از تقاضای موجود در بازار را به نفع خودروسازان تحریک کند. با این وجود، آنها تاکید دارند ارائه تسهیلات بانکی با سود کم جذابیت خرید خودرو را در شرایط کنونی افزایش می‌دهد.

تسهیلات بانکی با سود کم یکی از ابزارها و روش‌های حمایتی است که می‌تواند بر دوطرف بخش خودرو یعنی تولید‌‌کنندگان و خریداران تاثیر بگذارد. با این وجود، به اعتقاد کارشناسان تحریک تقاضا از طریق خروج خودروهای فرسوده و ارائه تسهیلات به مشتریان دو عامل اثرگذار در این زمینه خواهد بود. اولین عامل موثر، مدت زمان بازپرداخت و سود بانکی متناسب با توان خریداران خودرو است و دومین عامل نیز شرایط آسان دریافت تسهیلات است به شرطی که این تسهیلات به‌گونه‌ای ارائه شود که تنها در بخش خودرو قابل‌بهره‌برداری باشد. به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که این روزها سیستم بانکی درخصوص تامین نقدینگی دارد، شاید تمایلی برای پرداخت وام خودرو با سود پایین وجود نداشته باشد.