افزایش قابل توجه رقم بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در این حوزه کار می‌کنند در طول سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی بوده که نه تنها لیست‌های اقتصادی دولت را با چالش مواجه کرده که حتی آینده طرح‌های زیرساختی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
چندی قبل وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد: میزان بدهی‌های معوق این وزارتخانه به پیمانکاران به بیش از 5000 میلیارد تومان رسیده و با توجه به این‌که بودجه عمومی و جاری این نهاد دولتی بسیار محدود است، نمی‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت تسویه شود.
از این‌رو دولت به دنبال در نظر گرفتن راهکارهای جدید برآمد که هدف آن تامین منابع مالی برای پروژه‌های جدید از طریق بازگرداندن اعتماد از دست رفته پیمانکاران در پروژه‌های قبلی بود.
راهکاری که محوریت آن بر روی استفاده از اسناد خزانه و اوراق مشارکت قرار داشت و به نظر می‌رسد بعد از مدت‌ها توانسته نگاه وزارت راه و پیمانکاران را در یک نقطه تجمیع کند.
سال 1394 به عنوان یکی از نخستین سال‌هایی بود که وزارت راه و شهرسازی به طور گسترده از این راهکار استفاده کرد تا جایی که معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده در سال گذشته بیش از 5400 میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه و مشارکت از سوی این نهاد به پیمانکاران ارائه شده است.
با توجه به این‌که این راهکار توانسته لااقل بخشی از نیازهای بازار را تامین کند، در سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌ها برای استفاده این اوراق ادامه دارد و معاونت اقتصادی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون حدود 5400 میلیارد تومان درخواست جدید نیز برای دریافت اوراق به ثبت رسیده که به نوعی نشان‌دهنده میزان بدهی به پیمانکاران است.
هرچند این راهکار در بلندمدت می‌تواند دولت را در تسویه نهایی بدهی‌ها با سختی‌هایی همراه کند، اما با توجه به این‌که در شرایط فعلی از یکسو پیمانکاران به بازگشت منابع مالی‌شان احتیاج دارند و از سوی دیگر دولت نیز نیاز به فعال‌کردن دوباره سرمایه‌گذاران در طرح‌های زیرساختی دارد، به نظر می‌رسد تنها راهکار باقی‌مانده استفاده از این اوراق در کوتاه‌مدت باشد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/55391
