به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی مدیران بیمه‌ مرکزی و انتقاداتی که در هفته‌های گذشته علیه ارقام نجومی مبالغ دریافتی این مدیران شکل‌گرفت، وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای از تصمیم‌گیری وزارت اقتصاد درباره برخورد با مدیران بیمه‌ مرکزی خبر داد و سطح برخورد با این مدیران را به صدور رای دیوان محاسبات موکول کرد.

از پس‌لرزه‌های این ماجرا استعفای رئیس پیشین بیمه‌ مرکزی بود که شبهاتی هم درباره‌ پیش دستی او در استعفا قبل از برکناری مطرح بود. البته ماجرا و انتقادات به مدیران دولتی با حقوق‌های چند میلیونی با استعفای رئیس کل و انتصاب رئیس جدید خاتمه نیافت و برخی از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صراحتا اعلام کردند، اطلاعاتی دارند که نشان می‌دهد، دریافت حقوق‌های نجومی فقط محدود به مدیران بیمه‌ی مرکزی نیست و عده‌ای از جمله برخی مدیران بانکی نیز هستند که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و باید زودتر جلوی پرداخت‌های بی‌ظابطه به این افراد گرفته شود.

اکنون و نزدیک به دو هفته بعد از تغییرات مهمی که در عالی‌ترین سطح بیمه‌ی مرکزی ایران رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، در نامه‌ای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرده است تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم را برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 بگنجاند و برای تصویب در هیأت دولت مطرح کند.

جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرده است تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه در تاریخ 26 اردیبهشت 1395 که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رئیس جمهور منعکس شود.