وضعیت اقتصادی همچنان در مرحله انتقال از دوره رکود به دوره رونق دست و پا می‌زند. حقیقت این است که وضعیت نامشخصی بر بازارهای عمده حاکم است و بعید نیست که آمریکا، اتحادیه اروپا و چین با تبعیت از ژاپن به یک دوره دیگر از رکود بازگردند.

در این نوشته، قصد داریم نشان دهیم از نظر ما ایران در 1395 با چه موضوعات راهبردی‌ روبه‌رو است و چگونه می‌توان از هم‌اکنون برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو برنامه‌ریزی کرد. از این‌رو، ابتدا «وضعیت جهان» را خلاصه‌وار مرور خواهیم کرد و سپس «وضعیت ایران» را به تفصیل بررسی می‌کنیم. «آینده‏پژوهی» رشته‌ای است که گرچه در چند سال اخیر رواج چشمگیری داشته، اما موضوعات مرتبط با آن و توسعه و تحول این علم نیازمند دقت نظر و باریک‌بینی بیشتر است.

آگاهی درباره آینده و شناخت وقایع آن در طول تاریخ، همواره یکی از دغدغه‌ها و علایق بشر به شمار می‌رفته است. ریشه‌های این تلاش و تکاپو را در یافته‌های تاریخی اقوام پیشین و نگاشته‌های بازمانده از آن دوران می‌توان یافت. در دوره‌ای، آینده‌بینی در سحر و جادو متبلور می‌شد، در دوره‌ای دیگر، گروهی مدعی ارتباط با ماوراءالطبیعه بودند و از این راه به پیشگویی آینده می‌پرداختند و در دوره دیگر، عده‌ای با تحمل ریاضت‌های بی‌شمار، توانمندی‌هایی را در خود شکوفا می‌کردند که به زعم خود، به یاری آن، از آینده خبر بدهند. رویه مبارکی در میان مراکز مطالعاتی و نهادهای پژوهشی در کشورهای مختلف وجود دارد که در روزهای قبل از سال جدید، پیش‌بینی می‌کنند و نیز دیدگاه‌های خویش را در مورد مسائل گوناگون سالی که پیش رو دارند، با مردم در میان می‌گذارند. مفاهیمی که موشکافی می‌شوند، عمدتا مفاهیم استراتژیک هستند که بر سرنوشت آحاد مردم تاثیر مستقیم دارند.

وضعیت جهان

به نظر می‌رسد در سال 1395 وضعیت جهانی با چند عدم قطعیت بزرگ روبه‌رو است: نخست، وضعیت اقتصاد جهان است. وضعیت اقتصادی جهان همچنان در مرحله انتقال از دوره رکود به دوره رونق دست و پا می‌زند. حقیقت این است که وضعیت نامشخصی بر بازارهای عمده حاکم است و بعید نیست که آمریکا، اتحادیه اروپا و چین با تبعیت از ژاپن به یک دوره دیگر از رکود بازگردند. دوم، از لحاظ سیاسی ظهور نیروهای جدید غیردولتی، گرچه آشکار است، اما اندازه تاثیر آنها نامشخص است. به عبارت دیگر، دقیقا نمی‌دانیم که بازیگرانی همچون داعش، مهاجران و راست‌گرایان در کشورهای غربی تا چه اندازه بر سرنوشت جهانی تاثیرگذار هستند. سوم، قیمت نفت خام است که به‌عنوان شاخص قیمت مواد طبیعی معلوم نیست از چه روندی تقلید می‌کند. با این حال، نیروهای پیشران در سال 1395 برای ما آشکارند.

رشد اقتصادی در آمریکا – بزرگ‌ترین‌ اقتصاد دنیا- احتمالا آغاز خواهد شد. رشد اقتصادی در چین، با اختلافاتی نسبت به سال‌های گذشته همچنان ادامه خواهد داشت. رشد در دیگر نقاط جهان نیز کاملا محدود خواهد بود، اما تقاضا برای نفت همچنان افزایش خواهد یافت. به‌رغم افزایش تقاضا، به دلیل بیشتر شدن عرضه، همچنان سقوط قیمت نفت محتمل است. پایین آمدن قیمت نفت تا 20 دلار در هر بشکه امکان دارد، اما با بیرون رفتن سرمایه‌های وسیع در تولید نفت و گاز غیر متعارف از جمله نفت شیل، مجددا تولید نفت در جهان کمتر شده که باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. ثبات سیاسی در برخی از نقاط جهان، از جمله خاورمیانه، بیشتر خواهد شد، اما ظهور مجدد نیروهای راست همچون دونالد ترامپ در آمریکا و تشدید ناسیونالیسم در روسیه موجب چند قطبی شدن مجدد روابط بین‌الملل خواهد شد.

وضعیت ایران

با برگزاری بدون مناقشه انتخابات مجلس و خبرگان، افزایش حضور اصلاح‌طلبان در مراکز قانون‌گذاری و تثبیت سیاست‌های دولت در مدیریت اقتصادی، به نظر می‌رسد نگاه‌های جدیدی به مبادلات با خارج از کشور و افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شکل بگیرد. استفاده از این شتاب اولیه با تسهیل مبادلات بانکی و مساعدتر کردن شرایط ثبت و فعالیت شرکت‌ها، امیدواری به انتظارات پس از برجام را عملی می‌کند. به ثمر نشستن توافقات تجاری و نمود عینی شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی، باعث می‌شود تا روحیه خطرپذیری در کسب و کارهای کوچک و متوسط تقویت و امکان گسترش نوآوری فراهم شود. در ایران نیز به نظر می‌رسد که عدم قطعیت‌هایی وجود دارد که تلاش برای رفع آنها از اهمیت برخوردار است: نخست اینکه رویکرد اصلی چگونه است؟ آیا رهیافت امنیتی-سیاسی در کشور به رهیافت اقتصادی-فنی ترجیح داده می‌شود یا نه؟ در هر دو حالت، وضعیت ثبات اقتصادی کشور چه خواهد شد؟ آیا کشور همچنان به رویکرد خوداتکایی تاکید خواهد کرد یا در اقتصاد جهانی با تکیه بر مزیت‌های ملی عمل خواهد کرد؟ این مسائل را در چند بخش گوناگون بررسی خواهیم کرد:

1- بازارهای نوظهور و اقتصاد ایران

افزایش ناپایداری‌های سیاسی در ترکیه، برزیل و روسیه و کاهش نرخ رشد چین به همراه کاهش نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور و افزایش خروج سرمایه از این کشورها، میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و انرژی بازارهای نوظهور را همچون دو سال گذشته کاهش می‌دهد. این روند در ادامه باعث کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و ادامه رکود در بازار فلزات عمده صنعتی همچون مس، سنگ‌آهن، روی و همچنین نفت خام خواهد شد. از طرف دیگر، سیاست‌های مالی و پولی کشورهای توسعه‌یافته ژاپن، آمریکا و اروپا نیز وضع مساعدی برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کند. نگرانی‌ها از ادامه سیاست‌های ضدتورمی توسط فدرال رزرو (Federal Reserve)، دخالت بانک‌های مرکزی را در افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش بیشتر نرخ بهره در پی دارد. این امر به منزله تداوم نرخ بهره منفی در کشورهای توسعه‌یافته و به تبع آن گریز سرمایه‌ها به بازار اقتصادهای نوظهور خواهد بود، بنابراین می‌توان نسبت به معکوس شدن روند افول سرمایه‌گذاری در این کشورها و بازیابی بهتر اقتصادهای در حال توسعه امیدوار بود. این بازیابی به عوامل زیادی وابسته است و نگاه عمده در این میان به نحوه عمل ارزهای این کشورها از جمله رنممبی واحد پول چین در مقابل دلار معطوف است؛ اگرچه مقاوم بودن (Resilience) اقتصاد کشورهای درحال توسعه و توانایی قابل تحسین آنها در مدیریت ترازهای تجاری در دهه گذشته میزان امیدواری به بهتر شدن همکاری‌ها را افزایش می‌دهد.

2- میزان استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از ایران

جذب سرمایه خارجی مطلوب‌ترین شکل تجهیز منابع مالی است و علاوه بر مزایای انتقال تکنولوژی و کسب مهارت‌های مدیریتی، اثرهای توسعه‌ای درازمدت بر کشور دارد. گرچه بر‌اساس توافق برجام -که بین ایران و 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان صورت گرفت- ایران از ذیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا خارج خواهد شد، اما به نظر نمی‌رسد برقراری روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا در آینده نزدیک محتمل باشد و استقبال سرمایه‌گذاری - اگر چنین استقبالی عملی شود- فقط از سوی اروپا و چین قابل تصور است. ایران گرچه کشوری نفت‌خیز است ولی اقتصاد آن - بر خلاف همسایگان جنوب خلیج فارس- نفتی نیست. وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و علاقه‌مند به رشد و توسعه در داخل کشور، موهبت و فرصت و نقطه امیدی برای ایران است ولی به نظر می‌رسد نتیجه میراث مدیریت نادرست سال‌های اخیر همچنان برجا خواهد ماند و نیز آثار مخرب تحریم‌ها به این زودی در ایران از میان نخواهد رفت. جذب سرمایه نیازمند محیط مستعد و شفاف از لحاظ اقتصادی است. عواملی در اقتصاد ایران دخیل هستند که جذب سرمایه به مقدار قابل اعتنا را دور از دسترس می‌سازند. باید در نظر داشت که هم‌اکنون در اقتصاد جهانی رقابت زیادی برای جذب سرمایه وجود دارد و پول جایی جذب می‌شود که از لحاظ شاخص‌های محیطی، شاخص‌های سیاستی، و رژیم تجاری در شرایط مطلوب‌تری قرار داشته باشد.

در حوزه رقابت، شاخص‌های محیطی -یعنی عواملی نظیر اندازه بازار و جمعیت 80 میلیونی، جوان و تحصیلکرده ایران یک مشخصه قوی است- ولی از سویی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و مقررات، عدم شفافیت، وجود فساد و دو نرخی بودن ارز، حوزه رقابتی شاخص‌های محیطی را در ایران غیرشفاف و نامناسب می‌سازد. به علاوه، هنوز رژیم تجاری متناسب با جذب سرمایه خارجی و طراحی استراتژی دعوت ائتلاف سرمایه در ایران تنظیم نشده است. دو عامل اصلی، یعنی عدم التزام به شفافیت اقتصادی بنگاه‎ها و نیز بدهکاری و بدحسابی توامان دولت، فضای مساعد و رقابتی برای جذب سرمایه خارجی فراهم نمی‌آورد و ائتلاف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق نمی‌شود. یکی از تخمین‌ها ایران را نیازمند 1000 میلیارد دلار جذب سرمایه می‌داند و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز برای 5 سال آینده به تنهایی معادل 230 تا 260 میلیارد دلار است، ولی در صورت ادامه سرکوب نرخ ارز و عدم شفاف‌سازی اقتصادی و عدم اهتمام به ساماندهی توافقات پس از برجام پیش‌بینی می‌شود جذب سرمایه در سال 1395 تنها در مقیاسی حدود 5 تا 10 میلیارد دلار محقق شود.

3- اجرایی شدن توافق پاریس

سال 1395 سال امضای توافقنامه پاریس در سازمان ملل، از جانب نمایندگان کشورهای متعهد خواهد بود. این تعهد باید در کشورهای متبوع به تصویب مجلس یا نهاد قانونگذار مربوط برسد. اگر‌چه ظاهر این تعهدات الزام‌آور است، اما در عمل منافع و انگیزه‌های کشورها است که میزان پایبندی آنها به چنین تعهداتی را تعیین می‌کند. کشورهایی که تعهد به کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن در تضاد با منافع ملی‌شان باشد، این تعهدات را نخواهند پذیرفت یا اگر بپذیرند در عمل آنها را اجرا نخواهند کرد. توافق پاریس در صورتی اجرایی می‌شود که جمع کشورهای متعهد به آن که حداقل 55 درصد دی‌اکسید‌کربن را تولید می‌کند، آن را اجرا کنند. جمهوری‌خواهان آمریکا مخالف تعهد بین‌المللی در حوزه انتشار هستند.

چینی‌ها هم اگر از ترس آبرو نبود، با کاهش انتشار همراهی نمی‌کردند. به این ترتیب، همان‌طور که اجرای دوره دوم پیمان کیوتو به دلیل عدم همراهی کشورهای مهم به تعلیق درآمد، موفقیت توافق پاریس نیز در هاله‌ای از ابهام است. در مورد ایران باید گفت که ایران از یکسو در مسیر توسعه است و به صنایع انرژی‌بر و صنایع منتشرکننده دی‌اکسید کربن مانند فولاد و سیمان نیاز دارد و از سوی دیگر، دارنده منابع عظیم انرژی‌های فسیلی است و این منابع مبنای توسعه و مزیت ایران در رقابت‌های جهانی است. در این صورت، پذیرفتن تعهدات بین‌المللی کاهش انتشار به نفع ایران نخواهد بود؛ زیرا این تعهدات مانع از توسعه صنایع مورد نیاز و مزیت‌ساز ایران می‌شود. اگر ایران که طبق آمارها سهمی نزدیک به 2 درصد از کل انتشار دی اکسید کربن را دارد با توافق پاریس همراهی نکند و کشورهایی مانند روسیه و هند -به ترتیب با 6 و 5 درصد سهم انتشار- نیز متعهد به توافق پاریس نشوند، این توافق نیز می‌تواند به سرنوشت دور دوم پیمان کیوتو دچار شود.

4- انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت انرژی ایران

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یکی از اتفاقات مهم سال آتی است. سیاست‌‌های آمریکا در سال آینده می‌تواند بخش انرژی در ایران و جهان را در چند حوزه تحت‌تاثیر قرار دهد. با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده ریسک بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بر اثر لغو برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد. چنین ریسکی باعث کاهش امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌خصوص در بخش نفت و گاز خواهد شد. احتمالا سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه انتخابات آمریکا خواهند بود.برای تحلیل تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر حوزه انرژی در جهان، مناسب است نظر برخی از نامزدهای انتخابات آمریکا را در مورد تغییر اقلیم کره زمین، توجه به تجدیدپذیرها یا توجه به انرژی‌های فسیلی، مرور کنیم.

هیلاری کلینتون (دموکرات): با انتخاب کلینتون، توجه به تغییرات اقلیم و انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار بیشتر خواهد شد. ایالات متحده گام‌های عملی برای بالا بردن سهم تجدیدپذیرها را در دستور کار خود قرار خواهد داد. انتخاب کلینتون باعث استحکام پایه‌های توافق پاریس خواهد شد. همچنین به دلیل توجه کلینتون به مسائل زیست‌محیطی، رشد تولید نفت و گاز شیل با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.

دونالد ترامپ (جمهوری‌خواه): به باور او، گرمایش زمین ساخته و پرداخته چینی‌ها است تا مزیت رقابتی را از صنایع آمریکایی بگیرند. ترامپ همچنین توربین‌های بادی را یک فاجعه می‌داند. در صورت انتخاب وی، رشد تولید نفت و گاز شیل سرعت بیشتری خواهد گرفت. با توجه به نظرهای نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه، می‌توان نتیجه گرفت در صورت انتخاب دموکرات‌ها، توجه به مساله‌ تغییر اقلیم بیشتر خواهد شد و اجرای مناسب توافق پاریس ممکن می‌شود. همچنین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گسترش می‌یابد. در صورتی که رئیس‌جمهوری آمریکا جمهوری‌خواه باشد، توجه به انرژی‌های فسیلی بیشتر خواهد بود.

5- سیاست خاورمیانه و نفت

از سال 2014 تاکنون که گروه داعش ظهور کرده، اوضاع خاورمیانه همواره تحت تاثیر این گروه و دیگر بازیگران غیردولتی در این منطقه بوده است. در سال‌های اخیر، تشکیل دولت اسلامی عراق و شام باعث افزایش ناامنی‌ها در منطقه خاورمیانه -از مهم‌ترین تامین‌کننده‌های انرژی جهان- شده است. یکی از کشورهایی که خسارت‌های زیادی دیده، عراق است که داعش در ابتدای کار توانست بخش‌های زیادی از این کشور را تحت کنترل خود درآورد و تولید و صادرات نفت عراق را با مشکلات زیادی مواجه کند. در سال 95، به نظر می‌رسد با توجه به کمک‌هایی که کشورهای آمریکا، روسیه و ایران به عراق در مبارزه با داعش کرده‌اند، قدرت این گروه در خاورمیانه کاهش یابد؛ هر چند به نظر نمی‌رسد این گروه به این زودی دست از سر خاورمیانه بردارد و بنابراین باوجود حضور داعش در منطقه پیش‌بینی می‌شود سال جاری، خاورمیانه از ثبات بیشتری برخوردار باشد که این خود می‌تواند باعث کاهش قیمت نفت شود. در سوریه هم پیش‌بینی می‌شود اوضاع به نفع بشار اسد پیش رود و این کشور بتواند با کمک‌های روسیه و ایران به وضعیت با ثبات‌تری برسد. همچنین در منطقه خاورمیانه به نظر نمی‌رسد روابط ایران و عربستان بهبود یابد و رقابت دو کشور در عرصه فروش نفت همچنان پابرجا خواهد ماند که این مساله باعث پایین ماندن قیمت نفت در سال جاری خواهد شد.

6- قیمت نفت و تولید آن

در سال 95، به نظر می‌رسد مازاد عرضه در جهان همچنان وجود داشته باشد. رقابت در درون اوپک میان عراق، عربستان و ایران و همچنین رقابت بین کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک مانع از کاهش تولید و سرانجام موجب افزایش قیمت نفت خام می‌شود. از طرف دیگر، بنابر پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضا مانند گذشته نخواهد بود. فاصله بین تقاضا و عرضه حدود 5/ 1 تا 2 میلیون بشکه خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام شاخص اوپک از 30 دلار در هر بشکه پایین‌تر هم بیاید. اما متوسط قیمت در سال آینده حدود 35 دلار در هر بشکه خواهد بود. در این صورت، پیشنهاد دولت ایران در بودجه 1395، یعنی قیمت‌گذاری نفت خام ایران هر بشکه 40 دلار، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. دولت ایران در پی آن است که تولید خود را به 4 میلیون و صادرات خود را به 2/ 2 میلیون بشکه در روز برساند. درآمد سالانه چنین صادراتی 32 میلیارد دلار خواهد بود. به نظر می‌رسد که رسیدن به این سقف تولید در چنین شرایطی مشکل است. همچنین فروش نفت به قیمت‌های بازار در چنین وضعیت رقابتی میسر نیست و فروشنده را به دادن تخفیف وا می‌دارد. پیش‌بینی می‌شود دولت ایران در اندازه 5 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد.

7- میادین مشترک

توسعه میادین مشترک یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت براساس قوانین مجلس و برنامه‌های خود وزارت نفت است. سرعت گرفتن توسعه میادین مشترک با عراق در غرب کارون تا حد زیادی به اجرای قراردادهای جدید نفتی وابسته است. میادین مشترک با کویت، امارات و جمهوری آذربایجان نیز باید در اولویت تصمیم‌گیری وزارت نفت قرار گیرند. شیوه رایج در توسعه میادین مشترک، بهره‌برداری رقابتی شرکا از مخزن مشترک بوده است که بی‌شک به تولید صیانتی از مخازن صدمه می‌زند. لازم است در سال جاری برای شیوه تعاملی در توسعه میادین مشترک و مدیریت یکپارچه شرکا بر این میادین، برنامه‌ریزی و مذاکرات بین ایران و همسایگان آغاز شود.

8- تولید پارس‌جنوبی و لایه نفتی

در سال جاری، انتظار می‌رود دو فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی به‌طور کامل وارد مدار تولید شوند. به نظر نمی‌رسد فاز دیگری از پارس‌جنوبی در سال 95 به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما فازهایی مانند 13، 14، 19، 20 و 21 می‌توانند با ظرفیتی کمتر از ظرفیت ایده‌آل به تولید بپردازند. این به معنی افزایشی نزدیک به 100 میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز ایران است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این افزایش تولید توسط صنایع و بخش خانگی داخلی قابل جذب است. در عین حال، این افزایش تولید می‌تواند ظرفیت‌های خالی صادراتی ایران را نیز فعال کند. افزایش صادرات به ترکیه و آغاز صادرات به عراق اولویت‌های مهم سال آینده بخش گاز ایران خواهد بود.ادامه روند توسعه فازهای پارس‌جنوبی می‌تواند موتور محرکی برای جذب سرمایه و راه‌اندازی واحدهای صنعتی مانند پتروشیمی، نیروگاه-آب شیرین‌کن و مانند آن به‌خصوص در سواحل دریای عمان باشد. احداث این واحدها نیاز به برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و جلب سرمایه و تامین خوراک گاز مورد نیاز دارد. این برنامه‌ریزی می‌تواند در دستور کار میان مدت دولت و وزارت نفت قرار گیرد.

9- قرارداد نفتی جدید ایران

شرکت ملی نفت ایران برای توسعه طرح‌های اولویت‌دار خود به بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. اخیرا مدیرعامل این شرکت گفته است تا نیمه دوم سال آینده قراردادهایی به ارزش 10 تا 15 میلیارد دلار بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا می‌شود. ثبات حکومت و امنیت در ایران نسبت به همسایگان و قیمت پایین نفت که توجیه اقتصادی توسعه میادین گران در دیگر کشورها را از میان برده است، انگیزه‌بخش شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران هستند. از طرف دیگر، بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بعضی‌ها را برای سرمایه‌گذاری متزلزل کرده است. در درون کشور بر سر اجرای این نوع از قراردادها اجماع حاصل نشده است. نبودن اجماع در کشور امضای قراردادهای سنگین نفتی را برای مسوولان بسیار دشوار و هزینه‌زا کرده و ممکن است موجب تعلل آنها در عقد قراردادهای جدید شود. این در حالی است که نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های جدید بیش از پیش در بخش بالادستی نفت احساس می‌شود.در سال آینده، کشور باید تصمیم خود را درباره اجرای قراردادهای جدید بگیرد و با عزم راسخ با شرکت‌های خارجی مواجه شود. تعهد طرف‌های امضاکننده برجام به اجرای بی کم و کاست آن و اجماع ملی در اجرای قراردادهای نفتی در جذب شرکت‌های خارجی در سال 95 تعیین‌کننده خواهد بود.