پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات کوتاهی اعلام کرد بانک مرکزی برنامه‌ای برای دریافت مالیات از سود سپرده‌ها ندارد، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح دلیل این تصمیم بانک مرکزی پرداخت.

وی در این باره گفت: اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ‌ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده‌اند،چرا که ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده‌ها به نفع اقتصاد نیست.

وی افزود:‌ این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آنها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل‌سازی نرخ‌ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این میان یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است، تصریح کرد: اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است.

قربانی با تاکید بر اینکه قرار نیست از سود سپرده‌ها مالیات دریافت شود، گفت:‌ در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک‌ها مالیات دریافت کنند،در عین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. به عبارت دیگر  هر دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک‌ها معاف از مالیات است، افزود:‌  واقعیت این است که  در سال های گذشته معمولا از سپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده گذاران کاسته شده است.

قربانی تاکید کرد:‌ رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک‌ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.

وی افزود:‌ آنچه موجب شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه بگیرد، ‌این بود که نرخ‌های سپرده‌گذاری به علت قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده‌ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ‌های سود واقعی نسبت به دهه‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور مضر است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدیم باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده‌گذاری در بانک‌ها نصیب سپرده‌گذاران شود، تصریح کرد: اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ‌های فعلی برای مصرف و سرمایه‌گذاری و برای بانک‌ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می‌زند.

وی اظهارداشت: کاهش مشکل تنگنای مالی بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.

قربانی ادامه داد:‌ سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از 29 به 17 کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال 94 شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی 18 درصد مصوب کرد و هم‌‌اکنون بانک‌ها این نرخ را رعایت می‌کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد:‌ تلاش می‌کنیم از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و بنابراین دلیلی برای فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.