دکتر قاسم محسنی - عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار - با بیان این مطلب گفت: تا قبل از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، خرید تضمینی انجام می‌شد، به طوری که دولت کالاهای خاص را با قیمت های مشخص از کشاورزان خریداری می کردند.

وی در ادامه افزود: کشاورزان در خرید تضمینی، کالا را به دولت تحویل می‌دادند و مبلغ خود را دریافت می‌کردند، در این روش دولت باید کالا را انبار و سپس اقدام به فروش محصولات در بازار می کرد و نهایتا وجه کالاها را به کشاورزان تحویل می داد.

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه عرضه ذرت و جو در بورس کالای ایران، مزیت های بسیاری برای دولت دارد، خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، دولت دیگر مجبور نیست که کل هزینه خرید محصولات را به کشاورزان پرداخت کند، از سوی دیگر هزینه حمل و نقل و فاسد شدن محصولات نیز برعهده دولت نیست و همچنین دولت دیگر هزینه های فروش مجدد محصولات را تقبل نمی کند.

به گفته محسنی، عرضه ذرت و جو در بورس کالای ایران برای اقتصاد کشور نیز مفید است؛ چرا که قیمت محصولات در بازار منصفانه و شفاف تعیین می شود که این موضوع برای فعالان بخش کشاورزی و کشاورزان سیگنال بسیار خوبی است.

وی با اشاره به اینکه فعالان بخش کشاورزی با وجود تعیین قیمت ها در فضایی شفاف می توانند تولیدات خود را برنامه ریزی کنند، تاکید کرد: با شفاف شدن بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت‌ها به صورت مناسب، می توان قراردادهای آتی بر روی این کالاها ایجاد کرد و به این ترتیب ریسک خریداران و فروشندگان را پوشش داد.

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: دولت باید برای پرداخت مابه التفاوت نرخ محصولات در بورس کالا و قیمت تضمینی به کشاورزان حساسیت زیادی داشته باشد تا اجرای این طرح با موفقیت انجام شود.

به گفته محسنی، پرداخت به موقع مابه التفاوت نرخ به کشاورزان سبب استقبال عرضه‌کنندگان خواهد شد.

وی در پایان افزود: پیش تر در قانون بودجه، پرداخت مابه التفاوت نرخ به کشاورزان پیش بینی نشده بود که در حال حاضر این مشکل رفع شده است و احتمالا در حال حاضر مشکل تاخیر پرداخت مابه التفاوت نرخ به کشاورزان توسط دولت، عدم تامین اعتبار است که دولت باید هر چه سریعتر مشکل را مرتفع کند.