دراین روش براساس توافقی که بین دولت‌ها صورت می گیرد، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش و یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند.

این اقدام باعث می شود که کالا با قیمت مناسب‌تری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.

مسئولان اتاق‌های بازرگانی و تجار ایران و هند همواره در سال‌های گذشته با ابراز نارضایتی از تعرفه بالای گمرکی،خواستار تجدید نظر در عوارض گمرکی برای حضور قویتر در بازارهای یکدیگر شده‌اند.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گذشته بارها اعلام کرده است که باید با برقراری تجارت ترجیحی اقلام کشاورزی ایران با تعرفه کمتری وارد هند شود،تا صادرکنندگان ایرانی به راحتی بتوانند کالاهایی مانند زعفران،پسته،خرما ،کیوی،سیب و انار را دراین بازار بزرگ به فروش برسانند.

در مقابل تجار هندی نیز بارها خواستار کاهش تعرفه اقلامی مانند برنج و چای صادراتی به ایران شده اند.

یک مقام آگاه در دولت هند در روزهای اخیر به دنبال مطرح شدن ،امضای قرارداد تعرفه ترجیحی اعلام کرد در روش جدید مورد نظر این کشور، محدودیت‌های زیادی در نظر گرفته شده و تعرفه برخی اقلام از قبیل نفت که تاکنون صفر بوده ،افزایش می‌یابد.

به گفته این مقام هندی، دهلی‌نو به دنبال امضای قراردادی با ایران است که به جای کاهش نرخ تعرفه‌ها، حجم مبادلات تجاری را هدف قرار دهد، بطوری که 2 کشور بازاری به ارزش 2 تا 2/5 میلیارد دلار در اختیار یکدیگر قرار دهند.

روزنامه اکونومیک تایمز هند نیز در گزارشی نوشت: هند و ایران پس از تحکیم قرار داد چابهار، در مسیر امضای یک قرارداد تعرفه ترجیحی قرار دارند اما این قرارداد تغییرات چشمگیری نسبت به قبل دارد.

به گفته مقامات هندی، دهلی‌نو در تلاش برای تدوین یک قالب جدید است که تعرفه واردات حتی واردات نفت در آن صفر نباشد؛ نفت بیشترین محصول وارداتی هند از ایران را تشکیل می‌دهد که اکنون بدون هیچ تعرفه‌ای وارد این کشور می‌شود.

یک مقام آگاه هندی نیز که خواست نامش محفوظ بماند خاطرنشان کرد: «تلاش ما بر این است که یک قرارداد تعرفه ترجیحی ،سریعی با ایران امضا کنیم که مهم‌ترین معیار آن حجم تجارت باشد. به نحوی، این قرارداد جدید، متفاوت از شیوه کاهش خطوط تعرفه است.»

این تغییرات نتیجه هشداری است که بخش درآمدی دولت هند اعلام کرده است.

این بخش زیان درآمدی 777 میلیارد و 330 میلیون روپیه‌ای (11 میلیارد و 600 میلیون دلار ) را در صورت امضای این توافق بر اساس نمونه موجود برآورد کرده است.

بر اساس این توافق پیشنهادی، 2 کشور بازاری به ارزش 2 تا 2/5 میلیارد دلار در اختیار یکدیگر می‌گذارند.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد که گفت‌ وگوها در مورد این توافق در سفر اخیر نخست‌وزیر هند به ایران صورت گرفته است .

به گفته مقامات بازرگانی هند،صادرات این کشور به ایران از آوریل 2015 تا فوریه 2016 به 2/6 میلیارد دلار رسید،درحالی‌که حجم واردات این کشور از ایران با 2 برابر افزایش به 5/6 میلیارد دلار رسیده است .

هند دراین مدت قطعات خودرو، ابزار، موتور،محصولات شیمییایی ،برنج باسماتی و شکر به ایران وارد کرده است .

حدود 70 درصد از واردات هند از ایران اختصاص به نفت داشته است .

این مقام هندی خاطرنشان کرد وزارت دارایی در مورد اینکه هند مجبور به قبول هرگونه تعهد الزام‌آور در واردات نفت شود، محتاط است و از وزارت بازرگانی خواسته است به دقت تاثیر این مذاکرات بر واردات نفت را رصد کند تا از هرگونه زیان درآمدی جلوگیری شود.

دولت هند، تعرفه گمرکی بر واردات نفت را در ماه ژوئن 2011 از 5 درصد به صفر کاهش داد.

به گفته این مقام هندی، اگر همچنان با تعرفه صفر درصدی همچنان نفت وارد شود ،زیان بزرگی به این کشور وارد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد ما یک قرارداد تعرفه ترجیحی بر اساس نرخ تعرفه‌های میانه و ملایم می‌خواهیم که نه تنها درآمد از دست ندهیم بلکه به بازارها هم دسترسی داشته باشیم .

براساس گزارش مقامات بازرگانی و گمرک هند، حجم تجارت ایران و هند درسال مالی 2014-2015 ، 13 میلیارد و 250 میلیون دلار بوده که 9 میلیارد دلار ازاین مبلغ مربوط به صادرات ایران و بقیه صادرات هند به ایران را تشکیل داده است .

براساس این گزارش 6/5 میلیارد دلار از صادرات ایران مربوط به نفت و بقیه صادرات غیر نفتی بوده است .

در سال مالی گذشته به علت کاهش قیمت نفت که بخش زیادی از مبادلات دو کشور را تشکیل می‌دهد حجم صادرات دو کشور کاهش یافته است.

بیشترین صادرات ایران به هند را نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و مقدار کمی میوه و خشکبار تشکیل می‌دهد.

بیشترین صادرات هند به ایران نیز برنج ،چای،سویا و فولاد بوده است .

هند درسال‌های تحریم با خرید 20 درصد از نفت صادراتی ایران (بطور میانگین 200 هزار بشکه در روز)در جایگاه دومین مشتری نفت ایران قرار داشت.

براساس اطلاعات گمرک و کشتیرانی در ماه مارس سالجاری میلادی مجموع واردات نفت هند از ایران روزانه به 506 هزار بشکه رسید که این میزان در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.