امیرحسین کاوه با گلایه از عدم برگزاری نشست تخصصی در وزارت صنعت در خصوص مشکل عدم تامین نیاز بازار لوله و پروفیل‌های فولادی اظهار کرد: مجتمع فولادمبارکه چند مدتی است در راستای توسعه بازارهای صادراتی خود موج قیمت‌شکنی در بازارهای خارج از کشور راه انداخته، در حالی که تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برای تامین نیاز مواد اولیه تولید خود ورق‌های فلزی را با قیمت بالاتری باید خریداری کنند.

او با انتقاد از افزایش تعرفه واردات فولاد از چهار به 20 درصد در سال گذشته افزود: درست نیست که تنها از یک واحد صنعتی کشور حمایت شود و در خصوص تقویت بازار آن تصمیماتی از سوی مسوولان گرفته شود که به منفعت دیگر بازارهای داخلی نباشد.

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی این موضوع را بارها در جلسات مطرح کرده اما به نظر می‌رسد دولت گوش شنوایی ندارد. چرا که دستور فوری وزیر برای تشکیل جلسه و در خواست معاون قوه قضاییه هم نادیده گرفته می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی تصریح کرد: در سالی که اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام می‌گیرد، شایسته نیست سیاست‌های ضد تولید داخلی گرفته شود و جریان دامپینگ از سوی مجتمع فولادمبارکه برخلاف اهداف حمایت از تولید راه بیفتد.

کاوه با بیان اینکه صادرات فولاد به معنای نابودی صنعت کشور و تعطیلی کارخانه‌های لوله و پروفیل تمام می‌شود و این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است، گفت: بر اساس نامه‌نگاری که بین وزیر صنعت و معاونت معدنی وزارت صنعت صورت گرفته برای تشکیل جلسه و بررسی این موضوع با سندیکا، مهندس نعمت‌زاده در تاریخ هجدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دستور فوری به معاونت معدنی وزارتخانه داده‌اند تا این جلسه هرچه زودتر تشکیل شود اما تا کنون این نشست را با وزیر صنعت نداشته‌ایم.

او با بیان اینکه ما تولیدکنندگان از وزیر صنعت انتظار داریم تا سیاست‌های حمایتی وزارتخانه فقط مشمول یک کارخانه فولادی کشور نشود، گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی باید مواد اولیه کارخانجات پروفیل با قیمت مناسب و منطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

انحصار در قیمت‌گذاری فولاد اصلا قابل قبول نیست، زیرا در مقطع کنونی فولاد مبارکه ورق‌های فلزی را به قیمت 250 دلار صادر می‌کند اما در داخل همین ورق‌ها با قیمت 490 دلار به تولیدکنندگان عرضه می‌شود، در صورتی که قیمت جهانی 290 دلار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقطع کنونی فروش ورق فولادی سهمیه‌ای داخل کشور به خارجی‌ها تنی 250 دلار و فروش 60 درصد گرانتر آن توسط مجتمع فولاد مبارکه موضوعی است که در جلسه کمیته ماده 76 مطرح شده و منجر به بیان پیگیری قضایی توسط کهزادی معاون قوه قضاییه و نماینده آن قوه در کمیته 76 برنامه پنجم توسعه نیز شده است.