در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی ایران از محل اعتبارات مصوب، جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد؛ بسته‌ای که شاید وضعیت صادرکنندگان کالا و خدمات را با راهکارهای مختلف، در انتظار تحول و تغییری بی‌سابقه قرار دهد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با صادرات کالا باید به آن اشاره کرد پرهیز از صادرات مواد غیرنفتی خام است؛ همان ایرادی که به صادرات نفت خام وارد می‌شود در خصوص صادرات غیرنفتی نیز باید به آن توجه داشت، چراکه خروج مواد خام از کشور چه در بخش مواد نفتی و چه در بخش مواد غیر نفتی نه تنها در دراز مدت عاملی برای پایان یافتن این مواد است بلکه مانعی برای وصول ارزش افزوده مواد مختلف خواهد بود.

مهمترین بخش بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، منابع در نظر گرفته شده و امکان تحقق آن هاست، چرا که قطعا اعمال نشدن تصمیمات نگاشته شده بر روی کاغذ اثر بخش نخواهد بود و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

منابع صندوق توسعه ملی

1) یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد به عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه می‌شود.

2) سپرده‌گذاری مبلغ 20 میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ 16 درصد برای بخش صنعت و 14 درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن است. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد کند.

3) سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق مدنظر قرار می‌گیرد.

منابع بانکی

منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به صورت ارشادی ارائه می‌کند. بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق‌های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ کند.

علاوه بر این باید به کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا 14 درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و 16 درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده 3 از بند الف این دستورالعمل) اشاره کرد.

منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1395

1) مبلغ 3000 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 79-550000 برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

2) مبلغ 1000 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف 100-550000 در نظر گرفته شده است.

3) مبلغ 5000 میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بندهای ب و د تبصره 14 قانون بودجه سال پیش بینی شده است.

سید مرتضی افقه - دکتر اقتصاد توسعه و استاد دانشگاه - ضمن تشریح چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بخش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: از ابتدای انقلاب که روی صادرات غیرنفتی تاکید کردیم مسیر نادرستی را پیش‌رو گرفتیم و تولید‌کنندگان ما به جای تولید کالاهای دانش‌بنیان و نهایی به سمت صادرات مواد خام رفتند.

وی ادامه داد: به نظر من بعضا تشویق در بحث صادرات غیرنفتی با تاکید به صادرات در بخش مواد خام نه تنها مفید نیست، بلکه مضراتی دارد، چرا که صادرات مواد خام تولید کشور را به سمت تهی شدن پیش می‌برد. همان ایرادی که به صادرات نفت خام وارد می‌شود به مواد غیرنفتی خام نیز تسری پیدا می‌کند و ما باید به این مقوله توجه داشته باشیم.

افقه در ادامه با اشاره به دو چالش صادرات مواد غیرنفتی خام اظهار کرد: دو ایراد به این مساله وارد است ابتدا این‌که با تولید مواد خام ارزش افزوده‌ای را که می‌توانستیم در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار دهیم به کشورهای دیگر تعلق می‌گیرد و مورد دیگر این‌که در هر حال مواد خام ما روزی به اتمام می‌رسد و ما باید به این مساله توجه داشته باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به برخی مواد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان کرد: در کل این بسته را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید بدانیم که این بسته حمایتی شرط لازم برای صادرات غیرنفتی است. در این بسته بر روی خدمات فنی - مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان تاکید شده است که می‌تواند مثبت باشد.

وی بیان کرد: اینگونه بسته‌ها که بر روی صادرات تمرکز کرده‌اند، ظرفیت محدودی دارند، چراکه صادرات متکی به تولید است و اگر نتوانیم به اندازه کافی محصولات باکیفیت و دارای تکنولوژی تولید کنیم در ادامه‌ راه به مشکل بر می‌خوریم و در ادامه باید این بخش از صادرات با توجه به تولید و نیز اقدامات تکمیلی همراه باشد.

افقه همچنین به ارقام و اعتبارات مالی در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: این ارقام و اعتبارات مناسب و کافی نیست، اما با توجه به محدودیت‌های مالی دولت که ناشی از پایین‌ آمدن قیمت نفت است مثبت ارزیابی می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که تحقق و اجرای مطلوب بندهای این بسته حمایتی محل تردید است؛ بنابراین باید علاوه بر در نظر گرفتن ارقام و اعتبارات روی کاغذ به روی تحقق عملی آن نیز تاکید کرده و در راستای رسیدن به آن گام برداریم.