از مهمترین دلایل عملکرد نامطلوب اقتصاد جهانی در فصل چهارم سال 2015 می‌توان به عدم قطعیت در رابطه با چشم‌اندار اقتصاد چین و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه اشاره کرد که منجر به بروز شرایط نامناسب مالی در اقتصادهای صادرکننده کالاهای پایه شد.

کاهش درآمدهای این کشورها از محل صادرات کالاهای پایه، به دلیل تداوم روند کاهش قیمت در بازار کالاهای پایه به خصوص بازار جهانی نفت خام موجب بروز تنگناهای مالی در اقتصادهای نوظهور شد که این موضوع در کنار روند کاهشی رشد اقتصادی چین، اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در فصل چهارم سال 2015، بار دیگر رشد حجم تجارت جهانی کاهش یافت. بعد از آنکه حجم تجارت جهانی در نیمه اول سال رشد منفی- فصل به فصل- را ثبت کرد، رشد این شاخص در فصل سوم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و این خوش‌بینی ایجاد شده بود که تجارت جهانی در حال بهبود و شتاب گرفتن است اما در فصل چهارم سال، رشد حجم تجارت جهانی نسبت به فصل قبل کاهش یافت و از 1/4 درصد در فصل سوم به 0/7 درصد در فصل چهارم رسید.

رشد حجم واردات و صادرات جهانی در فصل چهارم نسبت به فصل سوم کاهش یافته است. رشد حجم «واردات»، جهانی در فصل سوم نسبت به فصل دوم سال 2015، برابر 1/8 درصد بوده است اما رشد این شاخص در فصل چهارم به 1/4 درصد کاهش می‌یابد. علاوه بر این رشد حجم «صادرات»، جهانی در فصل چهارم منفی گشته و از 1/09 درصد در فصل سوم سال 2015 به منفی 0/03 درصد در فصل چهارم می‌رسد. کاهش حجم صادرات اقتصادهای نوظهور اثر بسزایی در کاهش حجم صادرات جهانی داشته است.

رشد حجم صادرات در اقتصادهای نوظهور از 1/4 درصد در فصل سوم به منفی 0/5 درصد در فصل چهارم رسیده است. رشد حجم واردات نیز در اقتصادهای نوظهور کاهش یافته است که دلیل آن کاهش واردات در اقتصادهایی مانند روسیه و برزیل- به دلیل رکود اقتصادی در داخل و تضعیف نرخ ارز- است. همچنین رشد حجم واردات و حجم صادرات اقتصادهای توسعه‌یافته نیز همراه با کاهش بوده است که کاهش واردات و صادرات در اقتصادهایی مانند بریتانیا و ژاپن تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کاهش این شاخص داشته است.

شاخص مدیران خرید از دیگر شاخص‌هایی است که بخوبی نشان‌دهنده کندشدن فعالیت‌های اقتصادی جهان در اواخر فصل چهارم سال 2015 است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی برای اقتصاد جهان، آمریکا و حوزه اروپا درماه آخر فصل چهارم سال 2015، با کاهش شدیدی مواجه شده است.

از آنجا که در محاسبه شاخص مدیران خرید ترکیبی هر دو بخش خدمات و کارخانهای در نظر گرفته شده است؛ کاهش این شاخص نشان می‌دهد که نه تنها بخش کارخانه‌ای بلکه بخش خدمات نیز در این فصل تضعیف شده است و بیانگر آن است که رکود به وجود آمده در تولیدات بخش کارخانه‌ای در حال سرریز شدن به بخش خدمات است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش کارخانه‌ای ژاپن در سه ماهه چهارم سال 2015، روند نزولی داشته که حاکی از کند شدن فعالیت‌ها در این بخش است گرچه همچنان این شاخص بالاتر از رقم 50 است.

در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش کارخانه‌ای چین تغییر روند چندانی نداشته است اما همچنان کمتر از رقم 50 بوده که مؤید نامطلوب بودن شرایط بخش کارخانه‌ای چین است. نکته دیگر اینکه شاخص مدیران خرید بخش خدمات چین در سه ماهه چهارم روند نزولی داشته و به نزدیکی رقم 50 رسیده است که می‌تواند هشداری برای بخش خدمات چین تلقی شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی، در زمینه بررسی تحولات اقتصادی جهان در سه ماهه چهارم سال 2015، با وجود نشانه‌های تضعیف اقتصاد جهانی در طول فصل چهارم سال 2015، فدرال رزرو آمریکا در ماه دسامبر سال 2015، سیاست افزایش نرخ بهره را اعمال کرد و نرخ بهره را 0/25 درصد افزایش داد. این نهاد اعلام کرد که با توجه به وضعیت پایدار و باثبات بازار نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از پنج درصد، زمان مناسب برای افزایش نرخ بهره فرا رسیده است. از آنجا که از ابتدای سال 2015 مقامات فدرال رزرو اعلام کرده بودند که قصد تغییر سیاست پولی و افزایش نرخ بهره را دارند، بازارهای جهانی از قبل خود را با این تصمیم فدرال رزرو وفق داده بودند و لذا واکنش‌های غیرمنتظره ای به اعمال این سیاست بروز ندادند. در همین راستا برخی از اقتصادهای نوظهور که روابط تجاری نزدیکی با اقتصاد آمریکا داشتند، از جمله برخی از کشورهای حوزه آمریکای لاتین، نیز سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گرفتند.

اما در مقابل، از آنجاکه در طول سال 2015، نرخ تورم ژاپن و نرخ تورم در حوزه اروپا روند نزولی داشته و حتی گاهی منفی بوده ، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن اعلام کردند که برای مقابله با این روند همچنان سیاست‌های پولی انبساطی را ادامه خواهند داد.

همچنین میانگین نرخ تورم جهانی در سال 2015، برابر 3/3 درصد بود که نسبت به سال 2014 کاهش کمی داشته است که عمدتا به دلیل کاهش این شاخص در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته جهان مانند آمریکا، حوزه اروپا و ژاپن بوده است. اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم کشورهای توسعه یافته در سال 2015، کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه و بازار جهانی نفت خام است. کاهش قیمت نفت موجب کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در بخش انرژی اقتصادهای توسعه یافته شد و نرخ تورم را در این کشورها کاهش داد. اما در میان اقتصادهای نوظهور روند نرخ تورم متفاوت بوده است. در میان اقتصادهای نوظهور، اقتصاد برزیل و روسیه افزایش نرخ تورم را ثبت کردند، درحالی‌که اقتصاد چین با کاهش نرخ تورم مواجه شده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه و کاهش واردات بخصوص کاهش واردات مواد خوراکی نرخ تورم روسیه را افزایش داده در حالی که بی‌ثباتی سیاسی اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم برزیل بوده است.

از ابتدای سال 2015، قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه شروع به کاهش کرد که در این میان بازار جهانی نفت بیشترین کاهش را ثبت کرد تا جایی که متوسط قیمت نفت خام برنت دریای شمال از 50 دلار در هر بشکه در فصل سوم به 43 دلار در فصل چهارم رسید. دلایل کاهش قیمت نفت در سال 2015 را می توان از دو لحاظ مورد بررسی قرار داد. از اواخر سال 2014 و در نیمه نخست سال 2015، افزایش عرضه در بازار نفت موجب فشارهای کاهنده بر قیمت نفت شد .

کاهش قیمت نفت اثرات متفاوتی بر روی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت گذاشت و موجب بازتوزیع ثروت از اقتصادهای صادرکننده نفت به اقتصادهای واردکننده نفت شد که این موضوع اثرات مثبتی بر روی تولید و رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت داشت. از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت، تقاضای این کشورها برای واردات کاهش یافت و در نتیجه موجب کاهش تقاضای خارجی برای کشورهای وارد کننده نفت شد که اثر منفی بر رشد تولیدات این کشورها داشت. این اتفاق در کنار کاهش مستمر رشد اقتصادی چین، سبب افت تقاضای نفت شد. بنابراین در فصل چهارم سال 2015، فشارهای کاهنده از سمت تقاضا موجب کاهش قیمت نفت شد. تحوالت فصلی بازار جهانی نفت خام نیز مؤید کاهش رشد تقاضای نفت در فصل چهارم سال 2015 نسبت به فصل سوم است؛ این درحالی است که رشد عرضه نفت در این فصل تقریبا بدون تغییر بوده است.