سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرده است که در شهرک‌های صنعتی کشور 37 هزار و 35 واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد هفت هزار و 58 واحد متوقف و تعطیل هستند؛ به این اسامی می‌توان فهرست بلندی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را نیز اضافه کرد که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود و حتی کمتر، کار را ادامه می‌دهند.

در این زمینه دولت برنامه‌ای تدوین و آغاز کرده است که براساس آن، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری‌های مدیریتی نتوانسته اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده‌اند، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد.

به این ترتیب، پروژه‌ای با عنوان «پروژه به حرکت درآوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی بنام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد. در این زمینه با رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری گفت و گو کردیم؛ وی اعلام کرد در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که هر هفته جلسه‌های آن تشکیل می‌شود، تلاش می‌کنیم همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود.

متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

روند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- دولت یازدهم در شروع کار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش کرد رشد اقتصادی را مثبت کند - که موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند - و وعده داد نرخ تورم را به کمتر از 20 درصد کاهش دهد که در عمل این نرخ به زیر 15 درصد کاهش یافت و این روند تا امروز تداوم پیدا کرده است.

دولت در سال گذشته نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به 12 درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال 1392 به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- که می‌توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است - در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال 94، رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود ادامه پیدا نکرد.

در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چطور؟
- سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اسفند 92 از طرف رئیس جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال 1393، همه برنامه‌های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود زیرا همه ارکان تخصصی، اقتصادی و ارکان سیاستگذاری دولت بر بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و کاملا این سیاست‌ها منطبق بر اصلاح اساسی و ریشه‌ای در برنامه‌های اقتصادی کشور بود.

در واقع، چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم‌سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم که پایه‌ها و بنیان اقتصاد کشور به گونه‌ای رشد کند که «تولید محور» باشد؛ برای اینکه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون زا بودن و برون نگر بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد.

در سال 1393، پروژه‌های متنوع و متعددی از طرف دستگاه‌ها در این چارچوب تعریف شد و 690 پروژه بزرگ و کوچک به سمت عملیاتی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته یک بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل که رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت کار اظهار نارضایتی کردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری کند؛ در این بازنگری، سیاست‌ها همان سیاست‌ها است اما تقسیم‌بندی‌ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم بندی‌های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب 12 برنامه ملی در قالب 12 موضوع کلان انتخاب شد که همه دستگاه‌ها در برابر این 12 موضوع مسئولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون گرایی.

زمانبندی این برنامه‌ها چگونه است؟
- برنامه‌ها از نظر زمانبندی به برنامه‌های یک ساله، دو ساله، پنج ساله و 10 ساله تبدیل شده است؛ با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدیدٰ، برنامه یک ساله برای تحقق این فرمایشات نیز تهیه، تدوین و ابلاغ شده است و که اکنون ما یک برنامه کامل اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 تدوین شد.

دراین برنامه، اولویت‌هایی مشخص شده که همه توافق کردند آن برنامه‌ها امسال اجرا می‌شود و به نتیجه قطعی می‌رسد؛ البته یک اولویت‌بندی بر این مبنا صورت گرفت که واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال به طور حتم به ظرفیت اسمی برسند؛ واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، به دلیل بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته کارش را ادامه دهد و نیمه فعال شده است با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت برسد. بنابراین، پروژه‌ای با عنوان «پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد.

در این کارگروه ملی که هر هفته تشکیل جلسه می‌دهند، تلاش می‌شود همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع تولید هفت هزار و 500 واحد تولیدی برنامه ریزی شده است که بتوانند امسال به ظرفیت برسند؛ در این مدت دوماه که از سال 95 می‌گذرد، در زمینه مسایل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، ‌مسایل زیادی وجود داشت که برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه کسانی که بدهی مالیاتی و بیمه‌ای یا تسهیلات معوق داشتند نمی‌توانستند تسهیلات جدید دریافت کنند که این موانع برطرف شد.

آیا برنامه‌های جانبی نیز این سیاست‌ها را حمایت می‌کند؟
- بله؛ همزمان با این اقدام یک برنامه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و پولی کشور» در دستور کار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهیلات را کاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بین بانکی که به 30 درصد رسیده بود را به 17 درصد کاهش دهد؛ دولت درصدد است این روند کاهشی را ادامه دهد.

اولویت بندی در این برنامه چگونه است؟
- در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اولویت نخست با واحدهای کوچک و متوسط است؛ چون معتقدیم اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می‌شود؛ مسایل این واحدها ابتدا در کارگروه استانی مطرح می‌شود؛ اگر آن مساله حل نشود به کارگروه ملی که ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است ارجاع داده می‌شود و اگر آن مساله در کارگروه ملی نیز برطرف نشد، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می‌شود.

کارگروه استانی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با ابلاغیه ویژه معاون اول رئیس جمهوری شکل گرفت؛‌ در این ابلاغیه تاکید شده است که با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موانع اجرایی پروژه‌های مصوب ستاد را شناسایی نسبت به رفع آنها اقدام شود و بقیه را برای رفع موانع به فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهیانه به دبیرخانه اعلام کنند.

بخش خصوصی در این برنامه چه جایگاهی دارد؟
- اقتصاد مقاومتی بر مبنای پنج رویکرد «درون زایی، برون گرایی، مردمی، دانش بنیان و عدالت بنیان بودن» است؛ در همه پروژه‌ها باید بر اساس این پنج رویکرد جلو برود؛ یکی از رویکردهای اصلی مردمی بودن است؛ یعنی اینکه اقتصاد باید به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود؛ لذا هر کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد،‌ انجام آن توسط دولت ممنوع است؛ مگر اینکه در توان بخش خصوصی نباشد؛ به طور نمونه در ساخت جاده و راه آهن؛ دوم اینکه کارها را بتوانیم به مردم در قالب تعاونی‌ها،‌ صنایع کوچک و متوسط و خوداشتغالی‌ها واگذار کنیم که بهره آن را همه مردم ببرند و اینطور نباشد که فقط شرکت‌های بزرگ رشد کنند. صنایع بزرگ باید در کنار صنایع کوچک و متوسط رشد کنند.

برون گرا بودن بعنوان یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، یعنی صنایعی که دولت به آنها توجه می‌کند باید نگاهشان به صادرات باشد؛ صاردات محور بودن جزو اصول اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اینکه هر سرمایه گذاری می‌خواهد اتفاق بیافتد اول باید بررسی شود که محصول آن قابل صدور است یا نه؟ اگر قابل صدور است در اولویت قرار می‌گیرد.

درون زا بودن، می‌گوید تولید باید با دانش فنی ایرانی، با مواد اولیه ایرانی، ماشین آلات ایرانی و نیروی انسانی ایرانی تولید شود؛ اینجا بحث اولویت بندی وجود دارد و به عنوان نمونه می‌گوییم صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی و نفت و گاز در اولویت قرار می‌گیرند. اولویت بعدی، داشتن فناوری بالا و دانش فنی است؛ ما باید به فناوری‌های جدید اولویت دهیم؛ صنایعی که با فناوری بالا فعالیت می‌کند، حتما برون گراتر است و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

بر این اساس، در سال 95 قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
- برای امسال، 110 پروژه ابلاغ شده و اکنون دستگاه‌ها مشغول کار هستند که احتمال دارد 10 پروژه دیگر به آن اضافه شود و به 120 پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد تولیدی ابلاغ شده است؛ برای این بخش دو نهاد «شرکت شهرک های صنعتی و استانداری‌های» به صورت شبانه روز مشغول کارند. امسال در مورد زنجیره مواد اولیه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد.

در این زمینه، بسته مشوق‌های صادراتی با عنوان «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده، 27 اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شده است. در این بسته برنامه‌های حمایتی سال 95 برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است؛ علاوه بر این،‌ برنامه‌های دو ساله تا آخر سال 96 است؛‌ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10 ساله منطبق بر سند چشم‌انداز تدوین شده است. بطور کلی، در چارچوب اهداف چشم انداز، اقتصاد مقاومتی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به هدف رشد سالیانه هشت درصد برسیم.

چه زمان به این نرخ رشد اقتصادی دست پیدا می‌کنیم؟
- برای اینکه بتوانیم پیش بینی کنیم چه زمان به این هدف می‌رسیم، نیاز است مقداری جلوتر بریم و برنامه‌ها عملیاتی و اجرایی شود؛ با این حال امیدواریم شهریور امسال بتوانیم بگوییم چه زمانی به رشد هشت درصدی می‌رسیم؛ رشد هشت درصدی به سرمایه‌گذاری سالیانه 50 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ اینکه این سرمایه‌ها را چطور تامین کرد، نیاز است وضعیت ما در مورد اجرای برجام و درآمدهای نفتی مشخص شود تا بتوان دقیق‌تر در این زمینه صحبت کرد.

البته اقدام دیگری که در زمینه تسهیل فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفته؛ درگاه الکترونیکی خدمات دولت (به نام دولت الکترونیک) که هم اکنون در حال گذراندن دوره آزمایشی خود است؛ از طریق این درگاه هر کس هر کاری با دولت دارد، می‌تواند بدون مراجعه از طریق این درگاه، کار انجام خود را انجام دهد؛ حتی آنهایی که خدمات دولتی حساب نمی‌شوند و مربوط به سایر قوا هستند، ‌لینک آنها در این درگاه است و مردم می‌توانند با استفاده از آن، خدمات خود را بگیرند.

آیا به موضوع قاچاق نیز در این برنامه‌ها پرداخته شده است؟
- بله، در ابلاغیه بخش‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95، این موضوع از پروژه‌های با اولویت است؛ همه راهکارهای مناسب برای مبارزه با قاچاق احصا و بین دستگاه‌ها تقسیم کار شده است؛ اواخر اردیبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رئیس جمهوری نیز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبایل، پوشاک و لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت و وظایف دستگاه‌ها مشخص و موارد ابلاغ شد.

این جلسات ادامه می‌یابد تا برای تک تک این اقلام نیز دستور کار اجرایی و همچنین تیم اجرایی، کار را به نتیجه برسانند؛ همه عواملی که در مساله قاچاق دخیل هستند در این تقسیم کار آمده‌اند و امیدواریم اثرات آن را در دو سه ماه آینده ببینیم؛ اقدامات عملی آغاز شده و شاهد تحولی خاص خواهیم بود؛ به طور نمونه در گذشته حجم زیادی کالا با عنوان «ته لنجی» وارد کشور می‌شد که اقداماتی برای جلوگیری از این امر شده است.