طلب بانک‌ها از بدهکاران خود در حدود دو تا سه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و در حدی بین 85 تا نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان متغیر بوده است. هر چند که گاها با در نظر گرفتن سود این تسهیلات و استمهال آن تا بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود.

در حالی نسبت استاندارد مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی در حدود پنج درصد است که این نرخ تا حدود دو سال گذشته نزدیک به 15 درصد می رسید، آنهم زمانی که میزان معوقات نیز حدود 90 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد.

اما با توجه به حجم بالای معوقات بانکی و قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها که عاملی برای تنگنای مالی آنها به شمار می رود، از حدود دو سال اخیر با ورود جدی تر دستگاه قضایی و مجموعه شبکه بانکی و اجرای برخی اقدامات، میزان معوقات در قیاس با روند صعودی گذشته ثابت باقی ماند و افزایشی نبوده است. به طوری که حتی آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بر کاهش نسبت معوقات بانکی از بالغ بر 14 درصدی سال 1392 به 12.1 درصد سال 1393حکایت دارد.

این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از آمار تازه‌ای خبر داده و گفته که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 (پایان اسفند ماه) کاهش یافته است. گرچه سیف ،هیچ رقمی از معوقات بانکی اعلام نکرده و تنها بر کاهش نسبت آن تاکید داشت که آخرین اعلام از سوی جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - بیانگر میزان بالغ بر 90 هزار میلیاردی معوقات بانکی بوده است.

این اعلام کاهش و همچنین ثبات میزان معوقات در حالی ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد که ثبات میزان معوقات نیز می‌تواند به استمهال واحدهای تولیدی که بدهی آن‌ها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است و حتی به آن سود تعلق می‌گیرد، مربوط باشد. از سویی دیگر کاهش آن می‌تواند ناشی از تسویه بخشی از بدهی بدهکاران و به ویژه دانه درشت‌ها باشد. اتفاقی که البته اژه‌ای - سخنگوی دستگاه قضا- آن را تایید می‌کند. وی چندی پیش با ابراز تاسف از اینکه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده، اعلام کرد که معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. اژه‌ای در عین حال گفته بود که گرچه هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست، اما در مجموع روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وجود بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی 80 درصد آن متعلق به 500 نفر از بدهکاران است، در کنار بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و در همین حد سپرده قانونی موجب شده تا حدود 45 درصد از منابع بانک‌ها بلااستفاده شده و کارایی نداشته باشد. این در حالی است که طلب بانک‌ها از بدهکاران به سختی و بسیار کند به مرحله تسویه می‌رسد و حتی میزان کاهشی که رئیس کل بانک مرکزی برای نسبت مطالبات غیر جاری از آن سخن گفته مبهم است و از سویی دیگر دولت تاکنون نتوانسته برنامه برای تسویه بخشی از بدهی فزاینده خود به شبکه بانکی اجرایی کند.