ناگفته پیداست که هیچ‌گاه سیاست از مجلس نخواهد رفت اما این قوه کشور روزگار اعضای جدیدش را در شرایطی آغاز می‌کند که ایران اسلامی با شرایط خاصی روبه‌رو است. روزهای پیش رو و البته سال‌های پیش رو؛ سال‌ها و روزهای سرنوشت‌ساز اقتصادی برای ایران خواهند بود. برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، بازگشت ایران به صحنه جهانی، اجرایی شدن برجام، انعقاد قراردادهای جدید نفتی- صنعتی و بانکی، بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت و اقتصاد و... همگی نشان می‌دهد که ایران برای بازگشت به دنیای بدون تحریم برنامه‌های زیادی را تدوین و برنامه‌ریزی کرده است و قصد ندارد به راحتی دست از مطالبات خود بکشد.

در عین حال رسیدن به اهداف جهانی بدون سر و سامان دادن به مسائل و مشکلات داخلی میسر نخواهد بود و باید برای رسیدن به روزهای خوش همزمان با گسترش روابط خارجی به بازنگری و بازسازی روابط داخلی و رفع موانع و مشکلات داخلی پرداخت که در این میان مجلس که روزهای نخست فعالیت خود را آغاز می‌کند و به زودی ترکیب کمیسیون‌های مختلف با نمایندگان جدید مشخص خواهد شد؛ نقش بسزایی در فراهم آوردن شرایط توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی خواهد داشت. مجلس حتی نخستین میهمان خود را نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کرده تا به صورت کاملا زیرپوستی توجهش به موضوع اقتصاد را به رخ بکشد. به این جهت امروز یکشنبه ١٦خردادماه علی طیب‌نیا به مجلس خواهد رفت تا ضمن ارایه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی بیشتر با نماینده‌های جدید آشنا شود.

در همین حال مجلس قرار است در هفته جاری روسای کمیسیون‌های مختلف خود را نیز بشناسد و به این جهت باید از بین ٣٠ کاندیدای حاضر در کمیسیون اقتصادی ٢٣عضو آن در این هفته مشخص شده و اولویت‌های این کمیسیون نیز مشخص‌تر شود. به این جهت به سراغ کاندیداهای کمیسیون اقتصادی رفتیم تا نخستین اولویت این نمایندگان برای طرح در مجلس دهم را بشنویم.

از برنامه ششم تا اصلاح شبکه بانکی

سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران که یکی از دو نفر نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس نهم است که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز کاندیدا شده است می‌گوید: «در حال حاضر کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و با توجه به پیام مقام معظم رهبری به مراسم افتتاحیه مجلس دهم، فرهنگ و اقتصاد جزو اولویت‌های مجلس دهم خواهند بود و به این جهت کمیسیون اقتصادی وظیفه مهم و سنگینی را بر عهده دارد و لازم است کمیسیون اقتصادی برنامه مدونی را برای اولویت‌های قابل بررسی اقتصادی در اختیار داشته باشد. به این جهت به نظر می‌رسد ابزار نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی که در سال‌های پیش در مجلس مصوباتی را داشت، لازم است پر رنگ‌تر از قبل نگریسته شود و از این بعد نظارت مجلس پررنگ‌تر شود. در عین حال یک‌سری سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی را نیاز داریم که باید در این رابطه دولت و مجلس همکاری‌هایی را با یکدیگر آغاز کنند. این سیاست‌ها معطوف به تورم و رکود است و باید با اتخاذ یکسری سیاست‌های جدید را تدوین کنیم که بر اساس آن رشد اقتصادی محقق خواهد شد.»

وی ادامه می‌دهد: «در همین حال باید تاکید قابل توجهی بر موضوع اقتصاد مقاومتی شود و در این راستا اقداماتی درون‌زا و برونگرا در قابل سیاست‌های حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست حمایتی از صاردات غیرنفتی بررسی شود. در همین حال به نظر می‌رسد این سیاست‌های مدون نشده و مشخص نیست که کدام صنعت در اولویت قرار دارند.»

موسوی به موضوع بررسی برنامه ششم هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در عین حال اقتصاد ایران به‌شدت مبتنی بر عملکرد بانک‌هاست ولی در حال حاضر شبکه بانکی مشکلات زیادی دارد که باید به این مشکلات توجه شود. نظام بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای داشته و برای حمایت از سیاست‌ها و برون‌رفت از شرایط فعلی و پویایی شبکه بانکی باید اصلاح این شرایط در دستور کار قرار گیرد که لازمه آن همکاری دولت و مجلس خواهد بود.»

این نماینده مجلس دهم تقویت نقش بانک‌های توسعه‌ای را نیز جزو اولویت‌ها می‌داند و رفع مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر برنامه‌هایی می‌خواند که لازم است در قالب‌های مختلف در مجلس و کمیسیون اقتصادی بررسی شود و تاکید می‌کند: «مجلس و کمیسیون اقتصادی باید به بحث بازنگری اصل ٤٤ و مشکلات آن، توجه به موضوعات دانش‌بنیان و شناسایی و چاره‌اندیشی برای ارتقا و بهبود آنها چاره‌اندیشی کنند.»

تشکیل کمیسیون عالی دولت و مجلس

الیاس حضرتی، نماینده منتخب مردم تهران دراین‌باره مهم‌ترین اولویت مجلس دهم و نه صرفا کمیسیون اقتصادی را تشکیل کمیسیون عالی دولت و مجلس می‌داند و معتقد است: «مجلس دهم در شرایطی روی کار آمده است که کشور از یک سو با شرایطی مواجه است که تلاش‌های دولت در بحث برجام به نتیجه اولیه و مقدماتی رسیده و در فصل پسابرجام قرار داریم و منتظر نتایج زحمات گروه مذاکره کننده هستیم. از طرفی هم تاکید رهبری و صاحب نظران بر موضوع اقتصاد مقاومتی است یعنی اولویت دادن به تقویت تولید‌کنندگان داخلی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در تولید و در نهایت رفع موانع صادرات، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و پیشرفت علمی در بحث و اتصال به اقتصاد.

همچنین موضوع بحث برنامه ششم که دولت از مجلس نهم پس گرفت و باید جزو نخستین کارهای مجلس دهم باشد.» وی ادامه می‌دهد: «در همین حال سیستم بانکی کشور وضعیت و مشکلات شدیدی دارد و با توجه به اینکه اقتصاد موتور محرک است اما امروزه توانایی لازم را ندارد و باید اصلاح نظام بانکی جزو اولویت‌های مجلس و دولت باشد؛ اینها اولویت‌هایی است که هم مجلس و هم دولت بر آن واقف هستند اما از همه اینها مهم‌تر تشکیل کمیسیون مشترک بین مجلس و دولت است که باید هرچه زودتر در مجلس و دولت تشکیل شود.

باید از توان وظرفیت فکری کمیسیون‌های مختلف اقتصادی حاضر در مجلس و حتی ظرفیت‌های موجود در دو قوه مجریه و قضاییه نیز در این کمیسیون استفاده کرد تا اولویت‌های اقتصادی چه در قالب طرح یا لایحه و طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی که باید بر اساس اولویت‌بندی در برنامه ششم یا موارد مطرح در دستور کار مجلس، باید تشکیل شود.»حضرتی تاکید کرد: «از طریق این کمیسیون عالی می‌توانیم نقشه راه مشخصی برای اقتصاد کشور تدوین کنیم. بر اساس این نقشه راه بررسی کنیم که تتقین قوانین، جدیت در اجرا، افزایش ظرفیت‌های نظارتی مجلس و... می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود که جزو اولویت‌های مجلس دهم و کمیسیون اقتصادی است.»

حمایت از تولید داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان

تقی کبیری، نماینده مردم خوی دیگر نماینده کاندیدا‌شده برای کمیسیون اقتصادی است که نخستین اولویت اقتصادی این کمیسیون را توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی می‌داند و معتقد است که «توجه به تولید، حمایت از تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، رونق اقتصادی، حمایت از بازار کار، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اولویت‌هایی است که باید در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.» وی توجه به موضوع صادرات و برنامه‌ریزی برای گسترش صادرات ایران و تخصیص جوایز صادراتی را نیز از اولویت‌های این کمیسیون و دولت می‌خواند.»

توجه به بانکداری اسلامی

سید ناصر موسوی‌ لارگانی، نماینده مردم فلاورجان که دیگر نماینده مجلس نهم است که به مجلس دهم راه یافته نیز در مورد اولویت‌های کمیسیون اقتصادی می‌گوید: «اولویت نخست مجلس دهم که باید مجدانه از طریق ارسال طرح یا لایحه در دستور کار قرار گیرد تهیه لایحه یا طرحی برای رفع مشکلات نظام بانکداری اسلامی است با توجه به اینکه مشکلات نظام بانکی ایران بسیار زیاد است و تذکرات زیادی هم از سوی مراجع مختلف در خصوص جرایم دیرکرد بانک‌ها مطرح شده است مجلسی و کمیسیون اقتصادی باید هرچه سریع‌تر در این موضوع دخالت و تصمیم‌گیری کنند.»

وی که جزو دو نماینده باقی مانده از کمیسیون اقتصای مجلس نهم در مجلس دهم است ادامه می‌دهد: «در عین حال در موارد مختلف قوانینی داریم که نیازمند اصلاح هستند و حتی یکسری توافقنامه بین ایران و کشورهای دیگر وجود دارد که نیازمند ارسال لایحه از سوی دولت برای این توافقات هستیم تا هرچه سریع‌تر روال اجرایی به خود بگیرند.»

تاکید بر خروج از رکود

علی‌اکبر کریمی دیگر نماینده راه یافته به مجلس دهم است که از اراک به مجلس راه یافته است. وی نیز  در خصوص اولویت‌های نخست کمیسیون اقتصادی می‌گوید: «بررسی دقیق برنامه ششم و تصویب آن، لحاظ کردن مسائل و مشکلات مردم در قالب برنامه هدف‌گذاری دقیق و درست مبتنی بر شرایط حاکم و تاکید بر خروج از رکود، مطالبه جدی اصلاح نظام بانکی از اولویت‌هایی است که کمیسیون اقتصادی و حتی مجلس دهم باید به آن توجه ویژه‌ای کنند. در عین حال باید تلاش کنیم آنچه در مجلس نهم به نتیجه نرسیده است و می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد در مجلس دهم بررسی و تصویب شود.»

برنامه ششم

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان که سابقه حضور در مجلس را دارد و در حال حاضر کاندیدای کمیسیون اقتصادی است نیز می‌گوید: «اگر دولت برنامه ششم را که پیش از این از مجلس نهم پس گرفته بود ارایه کند قاعدتا نخستین اولویت بررسی‌شونده در کمیسیون اقتصادی برنامه ششم خواهد بود که در آنها اولویت‌هایی مثل صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، سرمایه خارجی و... مطرح و بررسی خواهدشد.»

وی می‌افزاید: «در عین حال اصلاح نظام بانکداری که سابقه بررسی آن به مجلس نهم باز می‌گردد، و به دلیل ضیق وقت فرصت بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری در مورد آن وجود نداشت و حال باید منتظر باشیم که مجلس دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا کمیسیون هم روی آن بیشتر دقیق شود، از اولویت‌های مهم مجلس دهم خواهد بود.»

پورابراهیمی در عین حال تعیین تکلیف بحث قانون ارزش افزوده ورود جدی مجلس به قانون تجاری‌سازی علم را که در سال‌های قبل مطرح شده بود ولی جدی گرفته نشده بود و لازم است قانون جدیدی برای آنها تدوین شود، از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت که البته همه اینها منوط به این است که دولت لوایحی را به مجلس محول نکند.

اقتصاد مقاومتی

معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مردم شبستر یکی از دو خانم نماینده راه یافته به مجلس دهم است که کاندیدای حضور در کمیسیون اقتصادی شده و در مورد اولویت‌های نخست این کمیسیون می‌گوید: «نخستین اولویت همگام با شعار انتخابی مقام معظم رهبری اقتصادی مقاومتی اقدام و عمل است. قاعدتا نخستین اولویت این کمیسیون شناسایی منابع اقتصادی‌ و شناخت انواع رکود است.»

وی ادامه می‌دهد: «در اقتصاد سه نوع رکود داریم، رکود ساختاری، رکود اقتصادی و رکود نهادی که به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی خصوصا در رکود ساختاری و اقتصادی وجود دارد و مجلس باید در این زمینه نقش موثری را ایفا کند. اولویت دیگر مجلس باید توجه به بحث بنگاه‌های کوچک و زودبازده و حل معضل بیکاری و در نهایت رفع ناکارآمدی اقتصادی و تبدیل اقتصاد به اقتصاد کارآمد با تورم متوسط باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی فعلی مجلس رفع بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی دولت است که تنها راه نجات آن جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است و باید سرمایه‌های خارجی را از حاشیه‌ها به مرکز کشور جذب کنیم.»