در اقتصاد کشور نیز، به نظر می‌رسد با توجه به وقوع چالش بانکی در سال‌های گذشته، نیاز فراوانی به تمهید ابزارهای نظارتی برای ارزیابی ریسک و سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد. این موضوع از آن جهت مهم است که تفاوت بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های اقتصادی، در این موضوع است که ورشکستگی آنها دامن کل اقتصاد را می‌گیرد و دولت را ناگزیر به حمایت از آنها می‌کند. در نتیجه گفته می‌شود دولت به‌عنوان نماینده عموم حق دارد که در ازای این حمایت، همیشه نظارت موثری برای جلوگیری از بروز مشکل در نظام بانکی داشته باشد.

این مقاله با استفاده از مطالعات «بانک تسویه بین‌المللی» (BIS)، متدولوژی سه موسسه مهم «فیچ»، «مودیز» و «استاندارد اند پورز» و نیز «مدل امتیازدهی کملز» سازوکارهای جهانی رایج برای «امتیازدهی» (rating) بانک‌ها و موسسات مالی را بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد سه عامل «درجه حمایت خارجی»، «درجه ریسک سیستماتیک» و «نوسانات ذاتی در عملکرد بانک‌ها» مهم‌ترین پیچیدگی‌هایی هستند که در مسیر ارزیابی سلامت بانک‌ها قرار دارند. همچنین، بررسی‌های اخیر گویای این است که در ارزیابی سلامت بانک‌ها، باید به جای توجه به یک بانک به‌صورت مستقل، آن را به‌عنوان جزئی از نظام بانکی و حتی مجموعه بزرگ‌تر اقتصادی ارزیابی کرد و ریسک جمعی متوجه بانک از این ناحیه را نیز سنجید.

علاوه بر این، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد امتیازدهی بانک‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت شرایط سختی را برای برخی بانک‌های ضعیف‌تر به همراه آورده و دشواری‌هایی ایجاد می‌کند، ولی در بلندمدت پایداری بیشتری برای نظام اقتصادی به وجود می‌آورد که باعث می‌شود منافع آن، تا حد قابل توجهی بیش از هزینه‌های احتمالی باشد. در ادبیات داخلی، اصطلاح «رتبه‌بندی» برای ترجمه «rating» به کار رفته است که به نظر می‌رسد معادل چندان مناسبی نباشد و رتبه‌بندی بیشتر در مقابل واژه انگلیسی «ranking» به کار می‌رود. به همین دلیل، «دنیای اقتصاد» اصطلاح «امتیازدهی» را که معادل دقیق‌تری برای rating است، در این متن مورد استفاده قرار داده است.

امتیازدهی برای جلوگیری از بحران

بانک‌ها و موسسات مالی نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کنند. در ایران نیز درحال حاضر با توجه به مطرح شدن بحث کاهش سود بانکی، ارزیابی عملکرد بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از آنجا که سلامت اقتصاد یک کشور مستقیما به سلامت بخش‌های تشکیل‌دهنده آن وابسته است، لازم است تمام زیرمجموعه‌های آن مرتبا مورد ارزیابی قرار گیرند. برای این منظور سال‌ها است که در نظام بین‌المللی، بانک‌ها نیز مانند شرکت‌ها و کشورها امتیازدهی می‌شوند. اما با وقوع بحران اقتصادی سال‌های اخیر، کشورهای توسعه‌یافته دریافتند که سیستم امتیازدهی مورد استفاده تا آن زمان ایرادهای بنیادی زیادی داشته، در واقع همین اشکالات در بروز بحران اقتصادی نقشی غیرقابل انکار داشتند.

تحقیقات اخیر بیانگر این موضوع است که فرآیند امتیازدهی بانک‌ها باید در سه مرحله «صحت‌سنجی داده‌ها»، «انتخاب متدولوژی و شفاف‌سازی برای بانک‌ها» و در نهایت «اعلام نتایج متناسب با متدولوژی‌ها و الزام آنها» صورت گیرد. با توجه به نقش بانک‌ها در بحران اقتصاد جهانی در سال 2008، از این تاریخ امتیازدهی بانکی مورد توجه بیشتری قرار گرفت و مقررات در این زمینه دائما در حال به‌روز‌رسانی است. پس از این بحران، تفکر نظارتی به سمتی رفت که با تمرکز بر ارزیابی ریسک و کنترل و بهبود شفافیت بانک‌ها از وقوع مجدد بحران‌های مشابه جلوگیری کند. در کشورهای پیشرفته علاوه بر ایجاد معیارهای جدید از طرف نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بحران جدید، موسسات امتیازدهی و اعتبارسنجی کمک بسیار زیادی در جلوگیری از وقوع این بحران‌ها در کشورها کردند. سه شرکت بزرگ امتیازدهی در دنیا که عبارتند از «استاندارد اند پورز» (S&P)، «فیچ» (Fitch) و «مودیز» (Moody’s) هرکدام با استفاده از روش‌های خود به امتیازدهی و رتبه‌بندی بانک‌ها می‌پردازند و سهم زیادی در شفاف کردن وضعیت بانک‌ها در سطح جهان دارند.

یکی از نکات اساسی که پس از بحران اقتصادی اخیر در این نظارت‌ها تغییر کرد، «اکتفا نکردن سازمان‌های ناظر بر بانک‌ها به تعیین ریسک یک بانک به‌صورت انفرادی و جایگزین کردن محاسبه ریسک موجود در یک مجموعه از بانک‌ها یا موسسات مالی به‌صورت جمعی» بود. این دیدگاه منجر به استحکام بیشتر در سیستم بانکی به‌صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته می‌شود.

سه پیچیدگی در اعتبارسنجی

مطالعات نشان داده‌اند در طول بحران اخیر مشکلات شرکت‌های امتیازدهی، بازارهای اعتباری و بسیاری تحلیلگران مالی در پیش‌بینی عملکرد بانک‌ها به منحصر به فرد بودن ویژگی‌های صنعت بانکداری برمی‌گردد. اگر بانک‌ها بخواهند تنها از طریق بانکداری حقیقی درآمدزایی کنند ناگزیر به کسب درآمد از محل سود اعطای وام به مردم هستند. در این میان درجه ثبات مالی بانک‌ها براساس استفاده از حمایت‌های خارجی و نحوه برخورد آنها با عوامل ریسکی تعیین می‌شود. براساس گزارش‌های «بانک تسویه بین‌المللی» (BIS) که یکی از قدیمی‌ترین موسسات مالی بین‌المللی جهان محسوب می‌شود و در زمینه مقررات بانکداری به بانک‌های مرکزی کشورها مشاوره می‌دهد، ارزیابی اعتبار بانک‌ها وابسته به محاسبه سه عامل «درجه حمایت خارجی»، «درجه ریسک سیستماتیک» و «نوسانات ذاتی در عملکرد بانک‌ها» است.

یک: محاسبه حمایت‌های خارجی

از آنجا که بانک‌ها نقش کلیدی را به‌عنوان واسطه‌گری مالی بازی می‌کنند، میزان سود آنها از دو منبع تامین می‌شود: یکی از سمت حمایت‌های موسسان آنها و دیگری از طرف حمایت‌هایی که دولت از آنها می‌کند. بحران اخیر نشان داد که حمایت‌ها می‌تواند از راه‌های متفاوتی مانند تزریق سرمایه، خرید دارایی و مقررات نقدینگی نیز باشند.

با وجود آنکه به‌صورت ضمنی و صریح تعهدی برای حمایت از اعتبار بانک وجود دارد، موسسه امتیازدهی باید توانایی موسسات مولد یا دارای نفوذ دولتی برای انجام این تعهد را ارزیابی و همچنین تمایل آنها به انجام کار را نیز بررسی کنند. در این فرآیند ارزیابی آنچه به‌عنوان معیار مهم در نظر گرفته می‌شود، در دسترس بودن منابعی است که بانک به آن نیاز دارد و این مساله فارغ از وجود حمایت‌های به ظاهر بسیار قوی است. به عبارت دیگر این موضوع نشان‌دهنده همبستگی بالا بین مشکلات بانک و منابع اساسی حمایتی آن است.

با توجه به اهمیت حمایت خارجی، موسسات امتیازدهی، حداقل دو روش (ملاک) امتیازدهی مختلف برای بانک‌ها در نظر می‌گیرند.

امتیاز اول منعکس‌کننده قدرت مالی حقیقی و ذاتی بانک است. در واقع معیاری برای تخمین احتمال ورشکستگی در صورت فقدان منابع مالی حمایتی است. براساس این امتیازدهی، بانک در حالت مجرد و بدون ارتباط با مجموعه‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.

امتیاز دوم، بر خلاف حالت قبل تمام وام‌گیرندگان و شرکای تجاری بانک را نیز در نظر می‌گیرد. این معیار اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار مراجع محافظه کاری قرار می‌دهد که در جست‌وجوی این هستند که در زیر پوست بانک چه می‌گذرد.

دو: محاسبه ریسک سیستماتیک

بحران اخیر باعث شده است تا لزوم یک رویکرد جامع برای ارزیابی ریسک بانک احساس شود. اعتبار بانک به آسیب‌پذیری در ساختار قسمت‌های مختلف مالی و همچنین به ارتباطات داخلی در سیستم وابسته است. بنابراین، امتیاز یک بانک نباید به تنهایی محاسبه شود، بلکه باید منعکس‌کننده زمینه‌های صنعتی، مالی و اقتصادی یک فعالیت تجاری آن باشد.

از آنجا که هیچ شاخص عمومی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک وجود ندارد و شاخص‌هایی که برای آن تعریف می‌شود بیش از اندازه پیچیده هستند و همچنین برای فهم عموم دشوار است، موسسات امتیازدهی اغلب موارد از شاخص‌های پیش‌رو براساس قواعد تجربی استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده ساختار آسیب‌پذیری در سیستم است. از میان این شاخص‌های تجربی می‌توان به «رشد اعتبار بالا» و «افزایش ارزش دارایی‌ها» اشاره کرد.

سه: محاسبه نوسانات درآمدی

دلیل دیگری که محاسبه اعتبار بانک‌ها را دشوار می‌کند، نوسان بالای عملکرد آنها به دلیل بالا بودن اهرم‌های مالی ساختاری آن است. بررسی چشم‌انداز درآمد بانک‌ها یک جزء اساسی از تجزیه و تحلیل اعتبار بانکی است. در این ارزیابی، نه تنها توانایی جذب شوک‌های منفی با توسل به درآمد در نظر گرفته می‌شود، بلکه مدت زمانی که سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که بانک در شرایط عدم افزایش سرمایه به حفظ درآمد خود از طریق کاهش پرداخت سود سهام بپردازد نیز توجه می‌شود. این در حالی است که حفظ افزایش درآمد در بلندمدت، عملا دشوار است. موسسات با استفاده از این استدلال توضیح می‌دهند که چرا بانک‌ها همواره سهم بیشتری از درآمد خود را در طول زمان به‌عنوان اعتبار حفظ می‌کنند.

امتیازدهی به روش کملز

بسیاری از شرکت‌های امتیازدهی بزرگ دنیا مبنای خود را برای ارزیابی امتیاز بانک‌ها مدل ارزیابی کملز (CAMELS) قرار می‌دهند که یک شیوه رایج جهانی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این مدل ابتدا با عنوان CAMEL در سال 1988 توسط اداره ملی نظارت بر تعاونی‌های اعتباری ایالات متحده آمریکا ارائه و توسط کمیته بال نیز تایید شد و در ادامه توسعه این مدل و در سال 1997 حوزه دیگری با حرف S، به‌عنوان حساسیت به ریسک بازار نیز به آن اضافه شد و به CAMELS توسعه یافت. مدل ارزیابی کملز عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر پایه شش حوزه کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)، مدیریت (Management quality)، درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity to market risk) می‌سنجد.

به بیان ساده می‌توانیم روش تعیین امتیاز بانک‌ها در این روش را این‌گونه شرح دهیم. برای اینکه مقیاس به دست‌آمده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده به یک امتیاز تبدیل شود، بسیاری از شرکت‌های امتیازدهی و به‌خصوص فدرال‌رزرو آمریکا که مسوولیت امتیازدهی بانک‌های آمریکا را بر عهده دارد، از این 6 مولفه استفاده می‌کنند.

مولفه اول به آزمایش «کفایت سرمایه‌ای» یک بانک می‌پردازد. در اینجا سوال اصلی این است که توان مالی بانک مورد نظر برای راه‌اندازی کسب و کار چقدر است و تا چه میزان می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. مولفه دوم به بررسی «کیفیت دارایی‌های» بانک می‌پردازد، اینکه وام‌های واگذارشده از سوی بانک معقول و سلامت بوده‌اند، یا اگر بانک به خرید یا فروش اوراق بهادار می‌پردازد، ریسک و بازده این اوراق چگونه هستند. مولفه سوم به محک‌زدن مدیران بانک می‌پردازد: آیا مدیران بانک دقیقا از آنچه در حال انجام آن هستند، اطلاع دارند؟ آیا از نحوه عملکرد و تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف بانک به‌صورت عمیق مطلع هستند؟ آیا عواقب اقدامات فعلی بانک، در آینده کوتاه ‌و بلندمدت پیش‌بینی شده‌اند؟ مولفه چهارم میزان سوددهی بانک را می‌سنجد، اینکه در مدت مشخص چه مقدار سوددهی داشته‌اند یا خواهند داشت. همزمان میزان ریسک این سوددهی‌ها نیز تعیین می‌شود. مولفه پنجم به بررسی موجودی بانک‌ها می‌پردازد، آیا در صورت درخواست دارندگان حساب، بانک قادر به بازگرداندن پول آنها خواهد بود؟ و در نهایت، مولفه ششم میزان آمادگی و حساسیت یک بانک در برابر ریسک‌های موجود در بازار را می‌سنجد: آیا بانک برای مواجهه با شرایط بد اقتصادی برنامه‌ریزی‌های مناسبی را انجام داده است؟ برنامه‌های بانک برای مقابله با شرایط مختلف اقتصادی، در صورت بروز بحرانی جدید چه خواهد بود؟

مولفه‌هایی که در بالا ذکر شد، با وزن خاصی که در فرمول مورد نظر موسسه ناظر بر بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، عملا به یک امتیاز برای بانک تبدیل و ترجمه می‌شوند. بر مبنای مولفه‌های ذکر‌شده، فدرال‌رزرو به بانک‌ها یا موسسات مالی، امتیازی بین یک تا پنج را اختصاص می‌دهد. در این روش امتیاز یک بهترین و امتیاز پنج بدترین عملکرد تفسیر می‌شود.

ضعف کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت

پس از تجربه بحران مالی اخیر، اعتماد به موسسات امتیازدهی و فعالان این حوزه کاهش پیدا کرد. به‌طوری که این موسسات به بازنگری اساسی در مورد مکانیزم‌ها و روش‌های امتیازدهی خود پرداختند و با استفاده از درس‌هایی که از این بحران گرفتند، کاستی‌هایی را در مورد ریسک سیستماتیک و نوسانات عملکرد بانک‌ها، ضعف امور مالی و طرح‌های سیاستی برای قطع منابع حمایتی در برخی از بانک‌ها مشاهده کردند. این بازنگری منجر به تضعیف امتیاز بسیاری از بانک‌ها شد.

بنا به دلایلی که مطرح شد، تضعیف امتیاز بانک‌ها در کوتاه مدت آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. تضعیف امتیاز در کوتاه‌مدت، سبب خروج سرمایه‌ها از بانک‌های ضعیف شده و می‌تواند ظرفیت افزایش سرمایه این بانک‌ها را کاهش دهد که متعاقبا این ضعف در ترازنامه بانک‌ها دیده شده و به تبع آن نیاز به الزامات نظارتی سختگیرانه پدیدار می‌شود. اما در عین حال، عملکرد بانک‌ها در طولانی مدت بهبود یافته و آنها را به سمت یک ریسک پایدار هدایت می‌کند. برهمین اساس امتیازدهی بانک‌ها علاوه بر اینکه نشان دهنده وضعیت موجود آنها است، گویای تغییرات احتمالی در قوانین و چارچوب‌های حمایتی و لزوم بررسی عوامل آسیب پذیری بانک‌ها خواهد بود. در عین حال امتیازدهی شفاف تر می‌تواند ارزیابی صریح تری از حمایت‌های مالی موجود بانک‌ها را منعکس کند در نهایت این امتیازدهی به تقویت نظم بازار و تنظیم ریسک آن با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه کمک می‌کند که به یک نظام بانکداری سالم منجر می‌شود.