با توجه به چالش بانکی سال‌های گذشته در ایران، اقتصاد ایران نیز در وضعیت تقریبا مشابهی قرار گرفته و می‌‌تواند با درس‌آموزی از تجربه اخیر خود و یافته‌های جهانی، شرایط فعلی را به فرصتی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌های احتمالی آتی تبدیل کند.

نتایج مطالعات کارشناسی از تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد این کشورها با درس‌گرفتن از بحران مالی سال 1997 شرق آسیا و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خود، توانستند با آمادگی بیشتری با بحران مالی 2007 مواجه شوند و به‌‌رغم بزرگ بودن شوک اولیه این بحران، با سرعت بیشتری در مقایسه با کشورهای غربی از آن خارج شدند. بر اساس مطالعاتی که از سوی «سیدحسین میرجلیلی» ارائه شده، کشورهای آسیای شرقی پس از بحران سال 1997 توانستند با «مقاوم‌سازی اقتصادی» در زمینه‌های ده‌گانه‌ای مثل «رفع عدم‌توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌ها»، «رویکرد فعالانه‌تر در نظارت و مقررات‌گذاری بر ریسک‌های بانکی و مالی»، «انعطاف‌پذیر کردن نظام ارزی» و «تنظیم دارایی‌های خارجی بانک‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری مقابل شوک» توانستند با سرعت بیشتری از ابزارهای لازم در زمینه شوک استفاده کنند و با اجرای به موقع محرک‌های پولی و مالی و کاهش موقت نرخ ارز، با سرعت چشمگیری از بحران خارج شوند.

در نتیجه، رونق سریع اقتصاد شرق آسیا به موتور اقتصاد جهانی برای خروج از بحران بزرگ تبدیل شد. مرور تجربه کشورهای شرق آسیا از آن حیث دارای اهمیت است که اقتصاد ایران نیز در حال حال حاضر در تجربه نسبتا مشابهی قرار دارد و پس از وقوع چالش بانکی سال‌های گذشته، نیاز به تمهید سازوکارهای ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های احتمالی آتی دارد. این مواجهه در صورتی که مشابه اقتصادهای شرقی انجام شود، می‌تواند تجربه فعلی را به یک «فرصت» تبدیل کرده و از زیان‌های بزرگ آینده، تا حد چشمگیری بکاهد.

ضرورت تدوین بسته مقاوم‌سازی بانکی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحسین میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی، در نشست تخصصی «چرا بخش مالی (بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود؛ درس‌هایی برای مقاوم‌سازی نظام مالی در ایران» که با حضور مهرداد سپه‌وند، مشاور بانک مرکزی و کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به تجربه شرق آسیا در بحران جهانی برای مقاوم‌سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاوم‌سازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحریم‌ها و همچنین راهکارها داریم». وی افزود: «اگر با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم، می‌توانیم در زمان موردنیاز از این ظرفیت استفاده کنیم ضمن اینکه ایجاد بانک‌های مشترک با سایر کشورها برای رفع مشکلات مناسب است». وی تصریح کرد:‌ «همچنین می‌توان وابستگی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را کاهش داد تا بخشی از منابع بانک‌ها از این محل آزاد شود». دانشیار پژوهشکده اقتصاد با بیان اینکه بحران‌های بانکی هر دو تا سه سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، گفت: به همین دلیل باید به این بخش به‌صورت ویژه توجه شود.

تجربه شرقی در عبور از بحران

وی با اشاره به تجربه بحران اقتصادی در منطقه شرق آسیا، ادامه داد: «اقتصادهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ با بحران مواجه شدند که این بحران به بحران مالی آسیا معروف شد و یک دهه قبل از بحران مالی جهان بود». وی تصریح کرد: «این بحران در کره جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و فیلیپین اتفاق افتاد و به اقتصاد این کشورها شوک وارد کرد، به‌نحوی‌که اهرم بانکی به‌شدت کاهش و فعالیت‌های شرکتی رو به افول گذاشت. علاوه بر این، کشورها را با رکود شدید همراه با بیکاری و فقر مواجه کرد، اما همین اقتصادها ۱۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۷ میلادی در مقابل بحران جهانی توانستند بهتر از سایر کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی با بیان اینکه «زمانی که بحران به منطقه یورو وارد شد، کشورهای این حوزه بدترین آثار را تجربه کردند»، افزود: «درحالی که اقتصادهای پیشرفته با بحران بزرگی مواجه شدند، اما در همین حال رشد اقتصادهای آسیایی نظیر چین و اندونزی ادامه یافت. همچنین اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور به‌سرعت شروع به بازسازی کرده و به رشد خود ادامه دادند.».

دو شوک بحران به بخش مالی

به گفته وی، بحران مالی جهانی 2007 تا 2009، به دو طریق به بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا ضربه و شوک وارد کرد. شوک اول، خروج سرمایه چشمگیر از اقتصادهای آسیایی بود که به وقوع پیوست و طبق گزارش بانک تسویه‌های بین‌المللی، این خروج تقریبا دو برابر دوره بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 بود. شوک دوم نیز، کاهش شدید صادرات، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی بود. به گونه‌ای که در بحران مالی 2007 تا 2009، صادرات اقتصادهای شرق آسیا 30 درصد کاهش یافت و این کاهش، تقریبا سه برابر دوره بحران مالی آسیا در 1997 بود. وی افزود: «البته این در حالی است که صادرات سهم بالایی در صنعت و تولید این کشورها دارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت، به‌نحوی‌ که تولید ناخالص داخلی در شرق آسیا به‌جز هند و چین در سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۱ درصد افت داشت».

میرجلیلی با بیان اینکه «تولید ناخالص داخلی این کشورها در سه‌ماهه اول ۲۰۰۹ میلادی نیز به میزان ۸ درصد افت کرد و این کاهش اولیه بسیار حادتر از دیگر مناطق جهان بود»، اظهار کرد: «البته این موضوع به همراه کاهش نرخ ارز به‌صورت چشمگیر بود». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی درباره اثرات بحران بر نظام ارزی کشورهای شرق آسیا توضیح داد: «به‌دنبال وقوع شوک بیرونی، نرخ ارز در چند اقتصاد شرق آسیا، به‌طور چشمگیری کاهش ارزش پیدا کرد به‌ویژه کشورهایی که دچار کسری حساب جاری در تراز پرداخت‌های خود بودند و مطالبات خارجی در نظام بانکی‌شان انباشته شده بود، یا بازارهای سرمایه نسبتا باز داشتند. استرالیا، کره، هند، اندونزی و نیوزلند، از موج شوک بحران، بیشتر تاثیر پذیرفتند و در بسیاری موارد، نرخ‌های موثر اسمی ارزشان، کاهش چشمگیری پیدا کرد. با وجود این، کاهش ارزش پول این کشورها در بحران مالی جهانی، کم‌تر و آرام‌تر از کاهش ارزش پول‌شان در دوره بحران مالی شرق آسیا بود». به گفته وی، «تعدیل نسبتا اندک در نرخ ارز و حساب جاری تراز پرداخت‌ها، به معنای آن بود که عدم توازن خارجی، به بزرگی دوره بحران مالی سال 1997 نیست.»

واکنش سریع به بحران جهانی

میرجلیلی درباره راهکارهای اجرا شده از سوی کشورهای شرق آسیا پس از وقوع بحرانی جهانی دهه اخیر، توضیح داد: «برای کاهش اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی، اقتصادهای شرق آسیا، به سرعت سیاست محرک مالی و پولی اتخاذ کردند. تورم پایین و بدهی پایین دولت، سیاست‌های پولی معتبر و مازاد بودجه، در کشورهای شرق آسیا، به معنای آن بود که آنها قادر به اجرای واکنش سیاستی مخالف چرخه کسب و کار، به‌طور جامع و قاطع هستند. تسهیل پولی از طریق کاهش نرخ بهره سیاستی و ذخیره قانونی بانک‌ها، بسته‌های بزرگ محرک مالی و اقدامات بانک‌های مرکزی برای حصول اطمینان از اینکه نظام مالی حمایت و نقدینگی کافی دارد، همگی منجر به کاهش اثرات نامطلوب بحران مالی جهانی شد.

وی اضافه کرد:‌ «همچنین، برای حمایت از بازار مالی داخلی، دسترسی آسان به تسهیلات بانک مرکزی فراهم شد. ذخایر لازم افزایش پیدا کرد. سپرده‌های بانکی تضمین شد. سواپ ارز برای شرکت‌ها و بانک‌هایی که نیازمند ارز بودند، فراهم شد. انتشار اوراق قرضه خارجی برای بانک‌ها تضمین شد و ضمانت‌ها، گسترش یافت تا دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به اعتبار، حفظ شود». نکته قابل‌توجه در اظهارات میرجلیلی، اشاره به سرعت بالای کشورهای آسیای‌شرقی در خروج از بحران اخیر بود که باعث شد آنها به موتور خروج اقتصاد بین‌الملل از بحران تبدیل شوند. به گفته وی، «از مارس ٢٠٠٩، اقتصاد و بخش مالی شرق آسیا، شروع به بازیابی کرد. صادرات شرق آسیا در سه ماهه دوم سال ٢٠١٠ یعنی 9 ماه قبل از بازیابی کامل تجارت جهانی، به بالای سطح خود قبل از بحران مالی جهانی رسید. در پایان سال ٢٠١٠ و در ٢٠١١ نیز شرق آسیا موتور بازیابی اقتصاد جهانی بود. در این مقطع، جریان ورود سرمایه نیز به سرعت از سر گرفته شد و بانک تسویه‌ بین‌المللی نیز گزارش کرد که مطالبات فرامرزی در شرق آسیا از کمترین حد در اوایل سال ٢٠٠٩ به سطح بالا در اواخر سال ٢٠١٠، طی یک سال و نیم افزایش یافت در حالی که برای بازیابی بحران مالی آسیا، یک دهه به طول انجامید.

بر اساس یافته‌های ارائه شده از سوی این محقق، «نظام بانکی شرق آسیا، برای کاهش آسیب‌پذیری، به تدریج ترکیب تامین مالی‌شان را تغییر دادند. به این ترتیب که سهم تامین مالی عمده را کاهش و سهم تامین مالی خرد(پذیرش سپرده) را افزایش دادند. به‌عنوان مثال، استرالیا، کره و نیوزلند که در بخش مالی‌شان، بیشتر متکی به تامین مالی عمده بودند، طی دوره بحران مالی جهانی، رشد اعتبارات داخلی، به‌شدت کاهش یافت».

چرا شرقی‌ها مقاوم‌تر بودند؟

مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی در ادامه 10 دلیلی را ذکر کرد که به اعتقاد وی، به مقاوم‌تر شدن اقتصادهای شرقی در مقابل وقوع یک بحران مجدد، کمک کرد.به گفته وی:

اول: در زمان وقوع بحران مالی جهانی، سیاست‌های کلان در آسیا، سیاست‌های اقتصادی درستی بودند؛

دوم: این کشورها آسیب‌پذیری‌های خارجی و مالی نسبتا کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند؛

سوم: پس از بحران مالی سال 1997، کشورهای شرق آسیا یک دهه اصلاحات ساختاری و مالی انجام دادند؛

چهارم: قبل از بحران مالی جهانی، عدم توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌های خود را برطرف کردند تا ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند؛

پنجم: پس از بحران مالی سال 1997، سیاست‌گذاران برای حصول اطمینان از اینکه ریسک‌های غیرسیستمی از نزدیک پایش شود، رویکرد فعال‌تری در نظارت بانکی اتخاذ کردند و از ابزارهای محتاطانه کلان برای پاسخ به ریسک‌های سیستمی در بخش مالی استفاده کردند؛

ششم: آسیا جلوتر از بسیاری از کشورهای دیگر در به‌کارگیری ابزارها، از قبیل وضع محدودیت بر نسبت‌های مالی و رشد اعتباری و مدیریت ریسک بود؛

هفتم: حرکت به سمت سیاست نرخ ارز انعطاف‌پذیر در منطقه نیز به‌عنوان یک جاذب مؤثر شوک، عمل کرد؛

هشتم: عامل مهم دیگر در مقاومت شرق آسیا، دینامیزم منطقه‌ای شرق آسیا و عملکرد اقتصادی قوی چین بود که از اقتصادهای نزدیک به خود حمایت کرد؛

نهم: بخش مالی شرق آسیا دارای اهرم بالا یا وابسته به تامین وجوه عمده نبود و تنظیم مقررات مالی، در زمینه‌هایی مثل «کاهش رشد اعتبار بخش خصوصی»، «کاهش نسبت اعتبار به سپرده»، «وجود سرمایه خوب و باکیفیت در نظام بانکی»،‌ «کاهش نسبت وام‌های غیرجاری»، «برقراری مقررات سخت‌گیرانه در نظام بانکی به‌ویژه وضع مقررات جدید در پنج کشور عضو آسه‌آن»، «تنظیم دارایی‌های خارجی بانک‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری مقابل شوک» به نحو موثری انجام شده بود؛

دهم: به دلیل پایین بودن ریسک بدهی خارجی کوتاه‌مدت در کشورهای شرقی و کم بودن ریسک رتبه‌بندی اعتباری آنها، سیاست کاهش نرخ ارز توانست شوک را جذب کند.