زمزمه ورشکسته بودن بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی مدت‌هاست که به گوش می‌رسد ولی به دلائل مختلف هیچ‌گاه این موضوع از سوی نهادهای رسمی مورد تأیید قرار نگرفته است.

این موضع‌گیری از سوی نهادهای متولی اقتصاد و نظام بانکی کشور البته چندان غیرقابل درک نیست اما از سوی دیگر تردیدی هم وجود ندارد که  بانک‌های کشور در شرایطی قرار ندارند که بتوان واقعیت را نادیده گرفت یا برای زمانی طولانی ورشکستگی آن‌ها را کتمان یا توجیه کرد.

در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی نادر و البته نه چندان صریح برای نخستین بار از زبان یک مرکز پژوهشی وابسته به نهادی رسمی و قانونی از ورشکستگی بانک‌های کشور خبرداده است.

اگر چه نویسندگان این گزارش ترجیح داده‌اند به جای واژه «ورشکستگی» از عباراتی مانند «توقف فعالیت» استفاده کنند ولی در بخش‌های مختلف این گزارش وضعیت سیستم بانکی کشور «بحرانی» ارزیابی شده و نتیجه‌ای که هر خواننده‌ای می‌تواند از مجموع گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان فرعی«حقایق آشکار شده» بگیرد، چیزی جز ورشکسته بودن بانک‌های کشور نیست.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شده بررسی شرایط یک بانک در سه حوزه ترازنامه، نقدینگی و رعایت مقررات بانکی نشان خواهد داد که آیا آن بانک در وضعیت فعالیت سالم و طبیعی قرار دارد یا دچار بحران یا حتی ورشکستگی شده است.

بر همین اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی شرایط بانک‌های کشور در این سه موضوع این گونه نتیجه گرفته‌اند که «براساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی، بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی کند باید بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده محسوب کرد».

در ادامه تصریح شده غالباً توقف نقدینگی بارها برای بانک‌های کشور ایجاد شده، لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی برای علنی شدن این توقف ندارد.

به نظر می  رسد در صورتی که بانک مرکزی در گذشته اقدامات مرتبط با  برخورد با توقف نظارتی را به نحو مناسبی پیگیری می‌کرد شاید در حال حاضر شاخص‌های مرتبط با توقف ترازنامه‌ای و توقف نقدینگی بانک‌ها بدین میزان پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمی داد.

به عبارت دیگر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند شرایط حاد و بحرانی بانک‌های کشور محصول عدم مقاومت بانک مرکزی طی سال‌های گذشته در برابر موانعی است که بر سر راه نظارت این نهاد بر بانک‌ها وجود داشته است.

از سوی دیگر البته بانک مرکزی نیز در مقاطع گوناگون در انجام وظائف نظارتی خود دچار قصور و تقصیر شده است؛ به عنوان مثال طبق تصریح این گزارش برخلاف برداشت غالب، در مجموعه قوانین پتانسیلی قوی برای بانک مرکزی و دولت فراهم شده تا با بهره‌برداری از آن، مقررات مورد نیاز را برای برخورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی تدوین کنند، امری که تاکنون مغفول مانده است.

توقف یا همان ورشکستگی غیرعلنی بانک‌ها

هدف اصلی گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوی تهیه‌کنندگان آن استخراج مواردی تحت عنوان مترتب با توقف بانکی است. بدین منظور وضعیت عمومی ترازنامه بانک‌ها از منظر کیفیت دارایی‌ها، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه، تعمیق نظارت بانکی، میزان فعالیت‌های غیربانکی در شبکه بانکی، نحوه ارتباط دولت و شبکه بانکی، شیوه‌های افزایش سرمایه در نظام بانکی، بروز ریسک سیستمی، تبعات بازار غیرمتشکل پولی و عملکرد بانک مرکزی در مورد شفاف‌سازی امور نظارتی، محور مباحث در شناسایی چالش‌ها و آسیب شناسی موضوع بوده است.

نتیجه این بررسی‌ها طبق آنچه در گزارش تصریح شده آن است که وضعیت موجود از استقرار شرایط توقف‌های غیرعلنی سه گانه یعنی نقدینگی، ترازنام‌های و نظارتی حکایت دارد.

ضعف در برخی قوانین و مقررات نظارتی، فقدان قوانین و مقررات نظارتی در برخی از حوزه‌های مشخص شده،  عملکرد دولت در ارتباط با حوزه پولی و به چالش کشیده شدن مأموریت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی و همچنین  ضعف در اجرای دقیق مأموریت‌های نظارتی بانک مرکزی در این گزارش علل اصلی بوجود آمدن این شرایط عنوان شده است.

طلب‌های بانک‌ها بیش از سرمایه

بررسی ترازنامه بانک های کشور نشان می‌دهد مقدار مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با سرمایه بسیار نگران کننده است و بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود.

به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن 1394 سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است. ترکیب این مطالبات غیرجاری بانکی در کشور 21 درصد مطالبات سررسید گذشته، 13 درصد معوق و 44 درصد مشکوک الوصول گزارش شده است.

به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 602 هزار میلیارد ریال محاسبه می‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع 715 هزار میلیارد ریال است.