طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس کل اسبق بانک مرکزی که کم‌وبیش در سه سال گذشته توصیه‌هایی هم در حوزه اقتصاد به دولت داشته است نیز این مسئله را تأیید می‌کند. گرچه معتقد است دولت یازدهم در اجرای برنامه‌های اقتصاد خود هم به نوعی بی‌هماهنگی دچار است و هم سرعت اجرای بالایی ندارد و همین مسئله باعث شده است دستاوردهای اقتصادی دولت با وجود حرکت در مسیر درست، کاهش یابد. مظاهری که زمانی به دولت توصیه می‌کرد از پرداخت بدهی‌ها خود نترسد، حتی اگر این کار سیاست کاهش نرخ تورم را با چالش مواجه کند، پرداخت‌نکردن بدهی دولت را خطای استراتژیک دولت تدبیر قلمداد می‌کند و می‌گوید اگر با کاهش شیب مهار نرخ تورم، قدری هم به تسویه بدهی‌های دولت توجه می‌شد، کار اقتصاد به اینجا نمی‌رسید. او برای یک سال باقی‌مانده دولت توصیه می‌کند حتما، حتی به ضرب زور و اجبار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد و راهکاری هم برای مهار اژدهای خفته نقدینگی داشته باشد.

‌جناب مظاهری، آشفتگی‌های اقتصادی سال ٩٢ و ماقبل آن باعث شد دولت یازدهم در دوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین از بدو شروع به کار، توجه به اقتصاد را از اولویت‌های برنامه‌ای خود عنوان کند. اکنون پس از گذشت سه‌سال از انتخابات ٩٢، به نظر شما از حرف تا عمل دولت در حوزه اقتصاد چقدر فاصله بوده است و عملکرد اقتصادی آن‌ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ برنامه‌ای برای اخذ رأی‌اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که مشخص می‌کرد بنا دارد مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر علم و عقل و منطق را دنبال کند تا اقتصاد مملکت را از آن بی‌سامانی که در انتهای دوره احمدی‌نژاد با آن روبه‌رو شده بود به سامان برساند. تیم اقتصادی دولت هم از افراد صاحب‌نظر و مسلط در حوزه علم و عمل اقتصاد تشکیل شد اما آنچه به دولت یازدم به ارث رسید، یک مجموعه آشفته و به‌هم‌ریخته اقتصادی بود که در آن همه‌چیز از حالت معقول خارج شده و تمام نهادهای سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی سردرگم بودند. به نظرم شاید دولت در ابتدای کار ارزیابی کاملی از حجم و عمق مشکلاتی که به ارث برده بود نداشت و برنامه‌ای داد که بعدها می‌شد آن را خوش‌بینانه قلمداد کرد. مثلا درباره بدهی‌ها، دولت هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد ٥٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد یا در مورد رشد اقتصادی دولت دهم، که با سیاست‌ها و آمارهای آن‌زمان حتی مثبت نشان داده می‌شد، ارقام چهار، پنج درصد منفی را متصور نبود یا مثلا درباره شاخص تورم که در دولت قبل، قیمت گوجه‌فرنگی در یکی از محلات تهران را ملاک ارزیابی آن قرار می‌دادند، دولت جدید تصور نمی‌کرد کار تا این حد خراب باشد.

یکی از محورهای برنامه‌های ریاست‌جمهوری در بدو انتخاب، استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی و روش انتشار پول، برای نیازهای دولت بود که در دولت قبل به‌شدت و بی‌محابا از آن استفاده می‌شد. دولت یازدهم بنا گذاشت این کار را به حداقل و در حد ضرورت برساند و در این زمینه نیز موفق بود گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته اما بخشی از این افزایش ناشی از نرخ سود بانکی بالاست نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی برسد، که دیر یا زود خواهد رسید، و نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد. امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند اما دولت باید اولا در سال ٩٥ تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود١٠ درصد رشد نکند. این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین‌آوردن سود بانکی است. اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به ١٢ تا ١٣ درصد برسد. ثانیا باید برای همین نقدینگی موجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند؛ نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود.

موفقیت در پرهیز از انتشار پول پرقدرت را می‌توان به منزله پایبندی دولت به اصول اقتصادی تلقی کرد. دولت در دیگر برنامه‌های اقتصادی خود تا چه حدی توانسته است به اهداف خود برسد؟

دولت تدبیر و امید در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که رشد اقتصادی، حدود چهار، پنج درصد منفی بود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را در برنامه‌های خود قرار داد. از دیگرسو روابط بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با سیاست‌گذاران دولتی نیز در اقتصاد به‌شدت آسیب دیده بود و هر دو به‌هم بی‌اعتماد بودند از‌این‌رو اصلاح فضای کسب‌وکار هم در دستور کار دولت قرار گرفت که برای رسیدن به اهداف پسابرجام نیز زمینه‌سازی می‌کرد. همچنین بحث شفافیت و صداقت با مردم و انضباط مالی نیز از برنامه‌هایی بود که دولت در پیش گرفت تا آنچه اتفاق می‌افتد اعم از نقل‌وانتقالات مالی و ارزی، تصمیمات اقتصادی و سیاست‌هایی که می‌خواهند اتخاذ کنند به روشنی به اطلاع مردم برسد و از پنهان کاری و روش‌های غیرمرسوم در دولت اجتناب شود. نظر من این است که دولت توانسته در مسیر این برنامه‌ها حرکت کند و کم‌وبیش نتایجی هم به‌دست بیاورد.
‌موفقیت در پرهیز از انتشار پول پرقدرت را می‌توان به منزله پایبندی دولت به اصول اقتصادی تلقی کرد. دولت در دیگر برنامه‌های اقتصادی خود تا چه حدی توانسته است به اهدافش برسد؟

دولت تدبیر و امید در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که رشد اقتصادی، حدود چهار، پنج درصد منفی بود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را در برنامه‌های خود قرار داد. از دیگر سو، روابط بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با سیاست‌گذاران دولتی نیز در اقتصاد به‌شدت آسیب دیده بود و هر دو به هم بی‌اعتماد بودند؛ از‌این‌رو اصلاح فضای کسب‌وکار هم در دستور کار دولت قرار گرفت که برای رسیدن به اهداف پسابرجام نیز زمینه‌سازی می‌کرد. همچنین بحث شفافیت و صداقت با مردم و انضباط مالی نیز از برنامه‌هایی بود که دولت در پیش گرفت تا آنچه اتفاق می‌افتد اعم از نقل و انتقالات مالی و ارزی، تصمیمات اقتصادی و سیاست‌هایی که می‌خواهند اتخاذ کنند، به‌روشنی به اطلاع مردم برسد و از پنهان‌کاری و روش‌های غیرمرسوم در دولت اجتناب شود. نظر من این است که دولت توانسته در مسیر این برنامه‌ها حرکت کند و کم‌وبیش نتایجی هم به‌دست بیاورد.

‌در بحث شاخص‌های اقتصادی چطور، آیا دولت توانست به برنامه‌هایی که اعلام کرده بود عمل کند و به نتیجه مطلوب برسد؟

در بحث شاخص‌های اقتصادی، شاید بتوان مهم‌ترین برنامه را مهار تورم دانست. با تورم بالای ٤٠ درصدی دولت دهم، هم قدرت خرید مردم و هم اطمینان آنها از اینکه بتوانند با روش‌های متعادل و مرسوم، مثل سپرده‌گذاری در بانک یا خرید سهام، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و احیانا معیشت خود را بگذرانند، از دست رفته بود. در این شرایط کاهش تورم و رساندن آن به شرایط معقول و متعادل یکی از اولین و اصلی‌ترین برنامه‌های دولت بود. البته دولت در بحث مهار تورم با سرعت حرکت کرد و سیاست کاهش نرخ تورم را بر سیاست ایجاد رونق اقتصادی ارجحیت داد. به عبارتی، دولت برای کاهش نرخ تورم از همه ابزارهایی که بتواند هم تقاضای کالا و خدمات را در بازار کاهش دهد و هم حجم پول را در بازار کنترل کند، استفاده کرد و در این کار موفق هم بود؛ اما به نظر می‌رسد برای این کار، عرضه و گردش پول در جامعه را بیش از حد لازم کاهش داد، در حدی که حتی تعهدات خود به شرکت‌ها، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازندگان را - که البته بخش عمده آن از دولت قبل به به ارث رسیده بود- نیز پرداخت نکرد. دولت برای تسریع کاهش نرخ تورم، حتی تعهدات خود را هم به مرحله پرداخت نرساند و این کار، کسانی را که از دولت طلبکار بودند با مشکل مواجه کرد.

بخش عمده این بدهی‌ها متعلق به این دولت نیست. با این حساب، چقدر می‌توان دولت یازدهم را در پرداخت‌نکردن بدهی‌ها مقصر دانست و این قصور چه پیامدهایی داشت؟

اینکه این بدهی‌ها درست و قانونی در دولت قبل ایجاد شده بود یا نه، بحث دیگری است که جوابش در یک کلام این است که «نه، الزاما همه درست نبوده است» اما به‌هرحال تعهدات دولت‌ها‌ی قبلی، به دولت جدید تعلق دارد و دولت جدید نمی‌تواند تعهدات دولت‌های قبلی را نپذیرد.

متأسفانه به‌تأخیرانداختن پرداخت بدهی‌های معوق دولت به طلبکاران، باعث شد یک تنگنای مالی برای نظام بانکی، بیمه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شود که به ناتوانی همین بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها از پرداخت بدهی‌های خود منجر شد و این‌گونه یک چرخه بدهی و تنگنای مالی ادامه‌دار به‌وجود آمد که به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی صدمه زد. نظر من این است که اجرای سیاست کاهش تورم با شیب بیش از حد انجام شد و برای تحقق آن، پرداخت بدهی‌های دولت نیز به تعویق افتاد. در این زمینه انتقاد به دولت وارد است و سیاست دولت در پرداخت‌نکردن بدهی خود، برای بیشترکردن سرعت کاهش نرخ تورم، جزء خطاهای استراتژیک دولت یازدهم به شمار می‌آید. اکنون دولت باید در یک سال باقی‌مانده، پرداخت بدهی را مدیریت کند تا مشکلی که مثل بختک روی ساختار اقتصادی کشور افتاده و اجازه حرکت روان به آن نمی‌دهد، رفع شود.

‌در حوزه‌های دیگر چطور، آیا دولت خطای استراتژیک دیگری نیز مرتکب شده است؟

مثلا یکی دیگر از محورهای برنامه‌های دولت از ابتدای کار، اصلاح ساختار ارزی و مدیریت ارزی کشور بود؛ نظام تک‌نرخی ارزی که در دولت اصلاحات به ثمر رسیده بود و به‌خوبی و روانی به نفع کشور پیش می‌رفت، باعث شد هم رشد اقتصادی خوبی محقق شود و هم قاچاق کالا تقریبا به صفر برسد. این روند در دولت احمدی‌نژاد دوباره به سیاست چندنرخی ارز تبدیل شد و یکی از قول‌های دولت روحانی این بود که دوباره نظام تک‌نرخی را حاکم کند اما با وجود این، این کار تا امروز حاصل نشده و هنوز هم شرایط تحقق آن مهیا نیست. سیاست اشتباه سرکوب نرخ ارز به اتکای منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، که جزء دارایی‌های ثابت تجدیدناپذیر کشور است، هم در دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفته شد و هم در دولت روحانی این اشتباه را دنبال کردند.

دولت ادعا می‌کند توانسته ثبات بازار ارز  را حفظ کند به‌گونه‌ای که پیش‌بینی‌پذیر باشد. شما این ادعا را چقدر قبول دارید؟

بازار ارز فعلی بازاری است که با حضور دولت و دخالت و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به این حالت رسیده است. دولت تا وقتی می‌تواند شرایط فعلی را به‌همین‌منوال حفظ کند که منابع ارزی داشته باشد. در نظام تک‌نرخی اولا نرخی برای ارز تعیین می‌شود که بازار بدون نیاز به دخالت دولت به شیوه عرضه ارز، بتواند خود را با عرضه و تقاضای موجود تعدیل کند و ثانیا کالایی که با این نرخ ارز وارد می‌شود، نسبت به تولید داخل قیمت رقابتی و برابر داشته باشد تا تولید‌کننده با انگیزه بکوشد با بهبود فعالیت خود در مقابل کالای خارجی رقابت کند و حتی امکان صادرات بیابد. وقتی نرخ ارز این دو خاصیت را نداشته باشد، به این معناست که نظام ارزی تک‌نرخی نیست.

به نظرم دولت قدری در این کار اهمال کرد گرچه دولت در همه زمینه‌هایی که صحبت کردیم حرکت کرده و اقداماتی را انجام داده منتها دو نکته را در این عملکرد سه‌ساله می‌توان دید؛ یکی اینکه آن هماهنگی‌ای که انتظار می‌رفت و لازمه اصلاح سیستم‌های اقتصاد ایران بود، فراهم نشد و تیم اقتصادی هیچ‌گاه نتوانست با نرمی و روانی در سیاست‌گذاری اقتصادی پیرو یک هارمونی واحد حرکت کند. از دیگر سو، غیبت یک رهبر ارکستر توانا که بتواند همه فعالیت‌های بخش‌های مختلف، به‌ویژه وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌های بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی، پولی و بودجه‌ای دولت را هماهنگ کند، نیز محسوس بود.

یکی از برنامه‌های دولت یازدهم که با تأخیر بسیاری مواجه شد، تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی بود. دراین‌باره عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا دلیل این تأخیر نیز هماهنگ‌نبودن تیم اقتصادی دولت بود؟

ما سه قانون مادر بانکی داریم که در کنار لزوم رفع نواقصی که دارند، باید با سرعت پیشرفت نظام بانکداری دنیا هم اصلاح می‌شدند، از همه مهم‌تر، قرار بود قانون بانکداری بدون ربا هم پنج سال پس از تصویب بازبینی شده و ایرادات آن برطرف شود اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد. در دولت آقای روحانی تصمیم گرفته شد طرح تحول سیستم بانکی که در دولت اصلاحات شروع و در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد و مسیر قهقرا را طی کرد، پیگیری شود تا لایحه‌ آن بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نهایی و در مجلس تصویب شود. گرچه این کار به‌خوبی در این دولت انجام شد، اما سرعت کمی داشت و به ثمر نرسید. همچنین دولت برنامه پنج‌ساله ششم را هم با تأخیر تهیه کرد درحالی‌که زمان کافی برای آن داشت. آخر سر هم پیش‌نویس برنامه را با کیفیتی به مجلس ارائه دادند که مجلس، به دلیل مغایرت‌ها و اشکالات اساسی، اصلا آن را قابل رسیدگی ندانست. با این تفاسیر، اگر بخواهیم عملکرد سه‌ساله دولت یازدهم در عرصه اقتصاد را ارزیابی کنیم، باید بگوییم مسیر حرکت فعالیت‌های اقتصادی دولت در این سه سال مسیر درستی بوده، سیاست‌های اتخاذشده نیز علمی و منطقی و با جهت‌گیری درست بوده اما شتاب انجام کار بسیار کند بوده است که بخشی از آن به حساب وخامت بیش‌ از حد تصور اوضاع اقتصادی کشور و بخشی نیز به حساب ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی نوشته می‌شود.