اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در نشست با فعالان اقتصادی با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند گفت: دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می‌کند اظهارداشت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند شکوفا شود.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت‌های سام الکترونیک و کروز که به صورت سرزده انجام شد تصریح کرد: برای دولت هیچ فرقی نمی‌کند که مالک واحدهای تولیدی و بنگاه های بخش خصوصی چه کسی است. دولت معتقد است که باید از بخش خصوصی واقعی و واحدهای تولیدی کشور حمایت شود چرا که همه فعالان بخش خصوصی برای دولت مورد احترام هستند.

جهانگیری تاکید کرد: هم اکنون در حالی که حدود ۷۰۰ هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینکه برخی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت  برای حل مشکلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بردوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار کننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبرو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص‌های اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و بر اساس آن فعالیت‌های خود را انجام دهند.

وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص‌های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد افزود: خوشبختانه با تلاش‌های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه‌های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان‌های ذیربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دارای نیازها و هزینه‌های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی‌دارد زیرا کسانی که بازنشسته می‌شوند و از صندوق‌های بازنشستگی حقوق دریافت می‌کنند، در حقیقت از یک ردیف بودجه‌ای دولت به ردیف بودجه‌ای دیگر منتقل می شوند.

جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که بصورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که بصورت ریشه‌ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهکارهایی که قابلیت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری کنند. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه‌های آنها، ‌ به موضوع قیمت ارز اشاره و خاطرنشان کرد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست‌های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند.

جهانگیری ادامه داد: در شهریور ماه سال ۹۲ قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله ای و آزاد بود که پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفتیم که قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای یکی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد یکسان گردند.

وی با بیان اینکه دولت برای تک نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است گفت: دولت در تلاش است به گونه ای سیاست گذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تک نرخی شود گفت: بانک مرکزی مسئول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و کارگروه‌های لازم را تشکیل داده که امیدوارم به زودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود.

جهانگیری یکی از پیش نیازهای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز را دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده ای با بی انصافی و قضاوت‌های ظالمانه اینگونه مطرح می‌کنند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته که البته سخنی نادرست است. دولت در بسیاری از زمینه‌ها دستاوردهای قابل قبولی داشته که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی در خصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت‌های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود.

معاون اول رئیس جمهور یکی از برنامه‌های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ده میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادات مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست‌ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

جهانگیری راه اندازی تولید را یکی از مهمترین اولویت‌های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام که دارد بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت گفت: دولت در واقع می‌خواهد طرح‌های نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می‌تواند پس از تکمیل این طرح‌ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رییس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار آیین نامه‌ای تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد نظرات بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ کند.

جهانگیری تصریح کرد: مصوبات و آیین نامه‌های دولت هرجا که نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه هایی داشته باشند که می‌تواند در پیشرفت کشور موثر شود، این نظرات را اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه‌ها آنها را لحاظ کند.

وی بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند.

معاون اول رئیس جمهور درخصوص فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است که سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری داشته باشند و بخش دولتی حتی الامکان در این موضوع ورود نکند.

در این نشست رییس اتاق بازرگانی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: مشکل نقدینگی، نبود بازار، مسائل مالیاتی، قوانین مزاحم و عدم توان رقابت از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است و حل این مشکلات نیازمند تصمیمات قاطع و انقلابی است تا بتوانیم از مقطع فعلی عبور کنیم. در ادامه این نشست برخی از فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه‌ها و مسائل فراروی اقتصاد کشور پرداختند و پیشنهادات خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور مطرح کردند.