طرح ادغام بانک‌ها در دست بررسی است و در صورتی که این موضوع عملیاتی شود، قطعا تعداد شعبات بانکی در کشور کاهش خواهد یافت. از آنسو بانک مرکزی در چند سال اخیر از بانک‌ها خواسته تا تعداد شعب مازاد خود را کاهش دهند.

با وجود اینکه برخی بانک‌ها در اینباره اقداماتی را انجام داده اند، اما همچنان برخی بانک‌ها دارای شعب بسیار زیادی در برخی مناطق کشور هستند؛ البته از آنطرف نیز به دلیل توزیع نامتناسب شعب در کشور، برخی مناطق با کمبود شعبه‌های بانکی و برخی بخش‌ها نیز با انبوه شعبه مواجه است.

این وضعیت بیشتر به نگاه تجاری بانک‌ها بر می‌گردد، چون شبکه بانکی کشور در مناطقی که مستعد کسب درآمد و فعالیت‌های تجاری باشد حضور داشته و در مناطقی از کشور که شاید امکان کمتری برای کسب سود و فعالیت اقتصادی باشد، حضور کمرنگ تری دارند.

به نظر می‌رسد با تقویت دیدگاه تجاری سازی بانک‌ها در طول سال‌های گذشته و به ویژه پس از اینکه بانک‌های خصوصی در ایران بخشی از بازار پولی را در اختیار گرفته‌اند تشدید هم شده باشد چرا که این نگاه باعث شده تا بانک‌های دولتی نیز تلاش کنند تا سهم بیشتری از فعالیت‌های تجاری و کسب سود را داشته باشند؛ از اینرو می بینیم که بانک‌ها به مشتریان اصلی و اول ایجاد شعبه در مراکز لوکس و تجاری کشور تبدیل شده و هر جا که استعدادی در آن برای رونق اقتصادی باشد، بانک‌ها فورا حاضر می‌شوند.

بانک‌ها خریداران پولدار مراکز تجاری

بانک‌ها به خریداران پولدار مراکز تجاری و مناطق پُررونق شهرها تبدیل شده و سرمایه گذاران اینگونه مراکز همواره به دنبال بانک‌ها برای فروش املاک خود هستند. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها املاک و اموال فراوانی را در کشور به نام خود ثبت کرده و بخش قابل توجهی از منابع خود را نیز صرف رونق و توسعه فعالیت‌های تجاری وابسته به خود می‌کنند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، به ازای هر یکصد هزار نفر تعداد ۲۷/۴ شعبه بانکی در کشور وجود دارد و بیشترین تمرکز در استان‌های قم، تهران و البرز و کمترین در بوشهر، سمنان و مازندران است.

در آخرین گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی درباره نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی، نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح کشور است.

بر پایه این بررسی می‌توان نشان داد که هر استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی و تجاری آن، چه نسبتی از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در اختیار دارد. سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد است.

برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری نمایند.

در این گزارش آمده است: در سال ۹۳ حدود ۸۹/۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول در کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر، تعداد ۲۷/۴ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است.

آیا شعب بانک‌ها باید زیاد شود؟

در بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیشتری از شعب بانکی است. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۹۴ تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۱/۶۵۶ شعبه است. بانک ملی ۳/۱۹۲ شعبه، صادرات ایران ۲/۸۷۶ شعبه، کشاورزی ۱/۹۰۶ شعبه دارای  بیشترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند.

براساس تعداد شعب، بیشترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان های قم، تهران و البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران می باشد. آمارهای مذکور نشان می‌دهد که در سطح کشور به طور متوسط هر استان ۳/۲۳ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۳/۲۲ درصد از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در هر استان قرار دارد که این موضوع نشان می‌دهد که در سطح استان‌های مختلف پراکندگی شعب متعادل تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی در گزارشی به بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در خصوص توزیع شعب بانکی، طبق شاخص «جمعیت به ازای هر شعب بانکی»، استان های سیستان و بلوچستان، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی به ازای هر شعبه بانکی جمعیت بیشتر و توزیع شعب بدتری در بین سایر استان‌ها دارند و استان های سمنان، یزد، ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب کمترین جمعیت را به ازای هر شعبه بانکی و بالطبع توزیع بهتری دارند.

البته در این میان مشخصا نمی‌توان گفت استان‌های محروم تر، وضعیت بدتری دارند، زیرا می‌توان در بین استان‌هایی که به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی وضعیت بهتری دارند. استان‌های محروم از جمله ایلام و خراسان جنوبی را مشاهده کرد و در بین استان‌هایی که به لحاظ شاخص مذکور وضع بدتری دارند، استان‌های برخوردار از جمله خوزستان و خراسان رضوی را مشاهده کرد. بالاترین این شاخص به معنای پتانسیل استان برای برخورداری از شعب بانکی بیشتر است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها شاخصی به نام «پتانسیل هر استان برای برخورداری از شعب بانکی» تعریف شده که برابر است با حاصل ضرب جمعیت به ازای هر شعبه و مانده سرانه تسهیلات در هر استان، طبق شاخص مذکور، بیشترین پتانسیل برخورداری از شعب بانکی به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، قم و البرز و کمترین پتانسیل به ترتیب در استان‌های ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است.

وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشور

در ابعاد بین المللی طبق آمارهای بانک جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران، کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند. ایران به طور کلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور، به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده‌های بالا در جهان قرار دارد.

همچنین به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس، بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در نهایت ترکیه و هند قرار دارند. یکی از مواردی که می تواند در توزیع متوازن خدمات بانکی بسیار موثر بوده و نقش توزیع نامتوازن شعب بانکی در کشور را جبران کند، گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان بستر فعالیت‌های بانکی و تشویق مشتریان و الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از آن است.

نهادهای نظارتی با کمک وزارت ارتباطات می توانند در جهت گسترش بانکداری الکترونیک قدم‌های مطلوبی بردارند. تلاش‌های دولت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن، فرصت بسیار مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه‌های ناشی از بانکداری فیزیکی در شهرهای بزرگ و نیز افزایش دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک به وجود آورده است.

در همین حال بانک مرکزی نیز باید به عنوان بالاترین مقام پولی و در راستای مدیریت شعب بانکی منطقه‌ای با هدف توزیع متوازن شعبه بانکی در کشور به تدوین الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه مبادرت نموده و سپس مطابق الگوی مذکور به بانک‌ها حق برخورداری از شعب بانکی را اعطا کند.