اتاق بازرگانی تهران نخستین بیانیه خود درباره موضوعات اقتصادی کشور در سال 95 را در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان خود صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: «تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی» و شکست‌خورده عنوان شده است که خلاف منویات اقتصاد مقاومتی و از بین برنده مزیت‌های اقتصاد است.

اتاق تهران که همواره بر سیاست حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی تاکید کرده است، این بار در بیانیه خود از دولت خواسته است تا «با رعایت تکالیف برنامه توسعه در خصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند». اتاق تهران افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند.

در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست «در راستای حدف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌شفافیت و ایجاد زمینه ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است».

این بیانیه می افزاید: تلاش‌های دولت تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال 1392، منجر به توفیقات مهمی در عرصه‌های بین‌المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه‌های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست‌های پولی، موجب کاهش نرخ تورم گردیده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نام‌گذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نوید بخش تلاش مضاعف مسوولان برای احیاء اقتصاد با محوریت درون‌زایی و برون‌گرایی است.

افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن تأمین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تأمین اهداف دوگانه فوق، مگر با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات، محقق نمی‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان 4درصد، در خلال سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های 1391 و 1392 گردیده است که آثار آنرا به شرح زیر می‌توان عنوان نمود:

1_ بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل، که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.

2- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط بر خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

3- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز ، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌گردد.

4- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری ، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد.

5- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ، ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای 2، 10و13 سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرارداده ، با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکداً از دولت محترم درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالیانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید، تا بدین ترتیب، مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقاء صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.