دلایلی که سبب توقف فرآیند اجرای پروژه یا کند شدن روند آن می‌شود به نحوی که در بازه‌ زمانی تعیین شده اجرای آن به پایان نمی‌رسد، می‌تواند خود مانعی برای ادامه‌ فرآیند آن باشد. هنگامی که انجام یک طرح اقتصادی در هر بخشی متوقف شده یا به طول بینجامد و از زمان تعیین شده‌اش فزونی یابد ارزش زمان حال آن تغییر می‌کند و امکان دارد توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. یک نمونه از خسارت‌های اقتصادی ناشی از نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها پدیده‌ خواب سرمایه است؛ یعنی میزان بهره‌ سرمایه‌ صرف شده تا زمان متوقف شدن آن چون پروژه به بهره‌برداری نرسیده از دست رفته است. گاهی به دلیل از دست رفتن توجیه اقتصادی به سبب رکود پروژه برای سرمایه‌گذاران حتی به صرفه است که از احیای سرمایه‌ صرف‌شده نیز چشم‌پوشی کنند. در چنین شرایطی است که ریسک بالای تاخیرهای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی و توقف آنها خودنمایی می‌کند.

تجربه‌ کشورهای مختلف

اندونزی: در تحقیقی که روی پروژه‌های معوق در اندونزی صورت گرفت نشان داده شد که ریسک‌های هزینه‌ای که سبب افزایش هزینه‌های انجام پروژه نسبت به هزینه‌های پیش‌بینی شده می‌شود، نسبت به ریسک تاخیرهای زمانی آن، آسیب بیشتری به روند انجام پروژه‌ها وارد می‌کند و در نهایت موجب توقف پروژه می‌شود. افزایش هزینه‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه غالبا به دلایلی چون افزایش هزینه‌های مواد اولیه، افزایش تورم در هزینه‌ها، تخمین‌های غیردقیق و ناکارآ در مقدار مورد نیاز از مواد اولیه و خام و نداشتن بینش صحیح از پیچیدگی‌های پروژه مربوط می‌شوند. ریسک‌های زمانی که موجب تاخیر در انجام پروژه‌ها می‌شود به سبب تغییر در برنامه‌ها، پایین بودن بهره‌وری کارگران، برنامه‌ریزی‌های ناکارآ و غیردقیق و نیز کمبود مواد خام و منابع ایجاد می‌شود. این تحقیق نشان داد که ریسک‌های هزینه‌ها بیشتر از ریسک‌های تاخیرات زمانی سبب نیمه‌تمام گذاشتن طرح‌های اقتصادی در اندونزی شده است.

ترکیه: تحقیقی که در ترکیه انجام شد، نشان داد ریسک‌های زمانی با مفهومی که در بند قبلی توضیح داده شد، در پروژه‌های صنعتی بین‌المللی اثر تخریبی بیشتری دارد و با احتمال بیشتری این دسته از ریسک‌ها می‌توانند مانعی جدی برای اتمام پروژه‌های ناتمام اقتصادی در ترکیه باشند. در تحقیقی دیگر با استفاده از داده‌های مجموعه‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام این کشور مجموعه‌ای از این ریسک‌ها دسته‌بندی شد که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است: تغییراتی که در طراحی و مواد مورد استفاده در ساخت‌و‌ساز مربوط به پروژه صورت می‌گیرد؛ تاخیرات پرداخت‌ها که به تاخیرات در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده‌ پروژه منجر می‌شود؛ مشکلات و موانعی که بر سر راه جریان نقدینگی قرار دارد؛ مشکلات و تنگناهای مالی پیمانکاران یا کارفرماها؛ بهره‌وری پایین نیروی کار.

مصر: در مصر نیز تحقیقات به مشکلات مشابه در مسیر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی اشاره می‌کند. در تحقیقی که در سال 2008 انجام شد برخی از این موانع در اقتصاد مصر معرفی و تشریح شد. پیمانکاری که مسوولیت انجام پروژه را بر عهده دارد در بسیاری موارد قادر به تامین مالی ادامه‌ فرآیند آن نیست، این ضعف یا به دلیل کمبود نقدینگی خود پیمانکار یا به دلیل عدم مدیریت صحیح نقدینگی خود پیمانکار است؛ تاخیرات پرداختی به پیمانکار توسط کارفرما، تغییرات در طراحی کلی پروژه که توسط کارفرما در مسیر اجرایی شدن پروژه اعمال می‌شود، بی‌نظمی در پرداختی‌های پاره‌ای طی مدت انجام پروژه و عدم به کارگیری مدیریت حرفه‌ای برای عقد قراردادها و ناکارآیی در مدیریت پروژه‌ها.

عربستان سعودی: عربستان سعودی نیز با موانع و مشکلاتی مشابه دست به گریبان است که مانعی برای به پایان رساندن طرح‌های اقتصادی و تاخیر در انجام آنها می‌شود: کارفرماها در حین انجام پروژه دستورات خود را تغییر می‌دهند و از این طریق زمان‌بندی برنامه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تاخیر در پرداخت مبالغ مورد نیاز به پیمانکار که موجب تعویق در تامین مالی پروژه می‌شود، برنامه‌ریزی غیردقیق و ناکارآمد، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و مشکلات در تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی پیمانکار.

اردن: اردن نیز جزو کشورهایی است که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام آن‌که بعضا دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. براساس پرسشنامه‌ای که در مصاحبه با تعدادی از پیمانکاران این قبیل پروژه‌ها پاسخ داده شده است، کارآیی و بهره‌وری پایین نیروی کار مهم‌ترین عامل به تاخیر انداختن این پروژه‌ها شمرده شده است. پیمانکاران از تجربه‌ کافی در زمینه‌های مورد قرارداد خود برخوردار نیستند.

کارفرمایان نیز به دفعات زیاد طی اجرای پروژه با مداخله‌های خود مسیر زمان‌بندی پروژه را تغییر داده و تاخیر و در نهایت توقف پروژه را سبب می‌شوند.این تاخیرات در ادامه موجب بروز بحث‌ها و ادعاهای خسارات توسط پیمانکاران و کارفرمایان می‌شود که رسیدگی قضایی به این ادعاها خود فرآیند انجام پروژه را به تاخیر می‌اندازد.

توصیه‌ها و راهکارها

در راستای پیشگیری از چنین شرایطی توصیه‌هایی به دولت‌ها و سازمان‌ها شده است. اصلاح مقررات و قوانین و ایجاد شفافیت‌سازی در این زمینه و تحریک انگیزه‌های اقتصادی پیمانکاران و کارفرمایان برای حرکت و همکاری در اتمام پروژه‌ها اولین اقدامات برای کاهش نرخ پروژه‌های نیمه‌تمام است. همان‌طور که در این پنج نمونه دیدیم بخش اعظم مشکلات به پایین بودن بهره‌وری کارگران حتی کارگران ماهر و ضعف مدیریتی در زمان‌بندی و قراردادنویسی است. به همین دلیل یکی از کارهای زیرساختاری در این زمینه سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای امور مرتبط با مدیریت‌های کلان پروژه‌ها و حتی آموزش برای تربیت نیروی کار ماهر و افزایش بهره‌وری کارگران شمرده شده است. این امر می‌تواند با کاهش مالیات‌ها در فعالیت‌های آموزشی و نیز دادن مجوزهای لازم برای ورود شرکت‌های بین‌المللی در اجرای پروژه‌ها انجام گیرد، چرا که حضور این شرکت‌ها هرچند در کوتاه‌مدت جریان نقدینگی درآمدها و سودها را به کشور دیگری سرازیر می‌کند ولی همکاری مشترک شرکت‌های داخلی و مشاهده‌ نحوه‌ عملکرد آنها، چه در زمینه‌ مدیریتی و چه فعالیت‌های حرفه‌ای، نوعی آموزش عملی برای آنها خواهد بود. طراحی رهیافتی نوین در تدوین قراردادها که در آن به جای تاکید بر قیمت‌ها و دستمزدها رویکردی گذشته‌نگر به تجربیات پیمانکاران داشته باشد و عملکرد گذشته‌ آنها را مد نظر قرار دهد، می‌تواند راهکار موثر دیگری تلقی شود.

جزئیات اصلاحیه آیین‌نامه واگذاری نیمه‌تمام‌ها

با اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و حذف برخی از مواد این آیین‌نامه از این پس، شاهد تسریع در روند واگذاری این پروژه‌ها در ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با اصلاحات صورت گرفته در واگذاری‌ها دیگر تنها توان مالی شرکت‌ها در ارزیابی مدنظر قرار نخواهد گرفت، بلکه توان حرفه‌ای افراد نیز در واگذاری‌ها ملاک خواهد بود. تکمیل طرح‌های نیمه تمام را می‌توان یکی از معضلاتی دانست که تاکنون راهکارهای بسیاری برای آن پیش بینی شده است؛ راهکارهایی که هنوز راه به‌جایی نبرده است. براساس آخرین آمار اعلام شده در حال حاضر 500 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه راکد و نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که به گفته برخی از مسوولان امکان اجرا و تکمیل این طرح‌ها با بودجه دولتی وجود ندارد، به همین دلیل باید راهکار دیگری برای تکمیل این طرح‌ها در نظر گرفت. واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند می‌تواند گره‌گشای مشکل اجرای طرح‌های نیمه‌تمام باشد.

در این خصوص نیز دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام کرد تا چالش‌هایی که در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام وجود داشت، برطرف شود. براساس این آیین نامه طرح‌های نیمه تمام به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد، اما این امر به معنی فروش این طرح‌ها نخواهد بود، بلکه بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها مشارکت خواهد کرد و پس از چند سال بهره‌برداری از سوی بخش خصوصی، این طرح‌ها به دولت بازگردانده خواهد شد.

علاوه بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، با آغاز رفت و آمد هیات‌های تجاری به کشور فعالان اقتصادی پیشنهاد مشارکت در طرح‌های نیمه تمام به سرمایه‌گذاران خارجی را مطرح کردند. طرحی که به گفته فعالان اقتصادی موجب پیشرفت اجرای طرح‌های راکدی خواهد شد که سال‌ها است در انتظار تامین منابع مالی مورد نظر هستند. شورای اقتصاد سال گذشته به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری را به بخش غیردولتی تصویب کرد. اما با توجه به کندی روند واگذاری طرح‌های نیمه تمام، بخش خصوصی خواهان اعمال تغییراتی در این آیین نامه شدند تا به این طریق روند واگذاری پروژه‌ها تسریع پیدا کند که براساس آن اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در هفته گذشته مصوب شد.

براساس اصلاحیه صورت گرفته در ماده 2 این آیین نامه که مربوط به ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه‌های اجرایی و کارگروه واگذاری می‌شود، مشمول اصلاح شده است. در اصلاحیه صورت گرفته این ماده، ارزیابی توان مالی سرمایه‌گذاران و امتیاز بندی پروژه ها، حذف شده و به‌جای آن کمیته‌ای برای ارزیابی توان حرفه‌ای و مالی متقاضی تشکیل خواهد شد. به همین دلیل دیگر شورای اقتصاد برای ارزیابی متقاضیان ورود پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، یکی از تبصره‌های این ماده نیز که مربوط به اخذ موافقت اولیه از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توسط دستگاه اجرایی است حذف شده و متقاضیان برای این بخش دیگر نیازی به اخذ مجوز نخواهند داشت. علاوه بر موارد مذکور در اصلاحیه این آیین نامه موارد مربوط به جایگاه مذاکره در انتخاب سرمایه‌گذار نیز به‌طور کامل حذف شده است.