چند سالی از جدی شدن بحث بانک اصناف می‌گذرد اما هنوز هم این پروژه در حد حرف باقی مانده است. هرچند این ایده سال‌هاست که مطرح است اما نخستین بار در سال1387 ضرورت آن مطرح شد. در تیرماه سال۱۳۸۷ مسعود میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی، برای نخستین‌بار از تشکیل بانک اصناف و تهیه سازوکارهای لازم برای اجرای آن خبر داد. پس از آن چندین بار اصناف کشور برای راه‌اندازی این بانک مصمم شدند؛ به‌طوری که نایب‌رییس اول اتاق اصناف تهران تاکید کرد مجوز تاسیس این بانک نیز صادر، اما در دولت دهم به دلایل متعدد، از راه‌اندازی این بانک جلوگیری شد. همچنین، مدتی قرار بر این شد که به پیشنهاد دولت، یکی از بانک‌های موجود کشور که در حال خصوصی‌شدن بود، از سوی اصناف خریداری شود. حتی بانک صادرات هم برای این کار پیشنهاد شد، اما بنا بر دلایلی از سوی اصناف با اقبال مواجه نشد.

پس از آن این موضوع حتی به دستور رییس‌جمهور سابق ایران رسید. در شورای معاونین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن محمود احمدی‌نژاد بانک مرکزی را مکلف کرد تا هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد بانک اصناف با همکاری اصناف کشور اقدام نماید. به همین منظور وزیر بازرگانی طی نامه‌یی به رییس کل بانک مرکزی، از وی خواست تا پیرو دستور رییس‌جمهور درخصوص اقدامات اولیه برای تاسیس بانک اصناف، نسبت به تسریع فرآیند اخذ مجوز این بانک، دستور لازم را صادر کند.

در همین راستا کمیته‌یی متشکل از اصناف و وزارت بازرگانی برای اجرایی شدن این کار تشکیل شد که قرار بود با مساعدت بانک مرکزی هرچه سریع‌تر شاهد راه‌اندازی بانک اصناف باشیم.


 موافقت‌های بانک مرکزی
پس از این ماجرا در مراسم روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس شورای اصناف و مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی برگزار می‌شد رییس شورای اصناف از موافقت بانک مرکزی با تشکیل بانک اصناف خبر داد. رییس شورای اصناف گفت: بانک مرکزی با ایجاد بانک اصناف موافقت کرده است و ما به‌دنبال سرمایه اولیه بانک هستیم و برای شعب بانک نیز مشکلی نداریم و می‌توانیم از ساختمان‌های مجامع عمومی صنفی استفاده کنیم.

کار به جایی رسید که حتی بعضی از مسوولان اصناف از این مرحله نیز پیشتر رفتند. نایب‌رییس اول شورای اصناف کشور جلال‌الدین محمدشکریه اعلام کرد شرکت سرمایه‌گذاری اصناف به عنوان یک شرکت ملی که بتواند تنظیم بازار که در آینده نزدیک به اصناف واگذار می‌شود، را مدیریت، مهندسی و اداره کند، شرکت بیمه اصناف و بانک اصناف است که ضرورت ایجاد آن احساس می‌شود. به گفته وی وقتی بانک اصناف تاسیس شود باید در کنار آن شرکت بیمه نیز وجود داشته باشد و امیدواریم بزودی مصوبه نهایی هیات عالی نظارت را برای پذیره‌نویسی بگیریم.

این مسوول با بیان اینکه ثبت‌نام بانک اصناف انجام شده، بیان داشت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ایجاد و شکل‌گیری بانک اصناف کشور به عنوان یک منبع اقتصادی بزرگ که سرمایه آن از اصناف است و می‌تواند اصناف را پشتیبانی کند، باشیم و این امر در دستور کار قرار دارد.

نایب‌رییس اول شورای اصناف کشور ایجاد بانک اصناف را ضرورت خواند و عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به روند رو به رشدی که در واگذاری امور به اصناف وجود دارد، ایجاد یک بنگاه مالی مقتدر که بتواند اصناف را در بخش‌های تولید، توزیع خدمات و خدمات فنی پشتیبانی کند، احساس می‌شود.

این موضوع در دولت یازدهم هم پیگیری شد و انگار هر سال در روز ملی اصناف باید این پرونده مجددا باز می‌شد. این‌بار محمدرضا نعمت‌زاده در روز ملی اصناف در یک تیر94 در مراسم این روز که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، افزود: بحث ایجاد بانک اصناف از مدت‌ها قبل مطرح بوده که ضرورت دارد این موضوع هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی افزود: اتاق اصناف ایران باید موضوع راه‌اندازی بانک اصناف را در دستور کار خود قرار دهد تا یک بانک با شرایط اسلامی و ویژه در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اغلب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور توسط اصناف اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه بتوانیم قانونگرایی را در اصناف پیاده‌سازی کنیم به نفع اصناف، مصرف‌کنندگان و در جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد بود.


 مشکل تاسیس بانک اصناف چیست؟
به گفته علی فاضلی مهم‌ترین مشکل در ایجاد این بانک در خود مجموعه اصناف بوده و دلیل آن هم این است که باید شرایطی برای راه‌اندازی این بانک فراهم باشد که یکی از آنها فراهم‌کردن سرمایه لازم است. مجموعه اصناف کشور برای فراهم‌شدن شرایط لازم برای ایجاد این بانک در تلاش است اما در ابتدا باید سازوکار این اقدام در اتاق‌های سراسر کشور فراهم شود. چراکه هنوز جلساتی در این باره تشکیل نشده و کمیته‌یی برای ایجاد نظام پولی و مالی همچنین بیمه اصناف در دست راه‌اندازی است.

در جلساتی که برای راه‌اندازی این بانک برگزار می‌شد، قرار بر این بود که اصناف، سیستم پولی و مالی را برای بانک تعریف کنند و گاهی از مسوولان مربوط این بانک و عوامل درگیر این ماجرا خبرهایی مبنی بر راه‌اندازی این بانک در یکی دو ماه آینده می‌شنیدیم اما این امر تاکنون محقق نشده است؛ ضمن اینکه آن روزها به‌طور جسته و گریخته خبرهایی نه چندان خوشایند از این بانک به گوش می‌رسید. با فراهم‌ شدن تمهیدات لازم بانک اصناف، سهم برخی استان‌ها مشخص و حتی به آنها نیز پرداخته شد و مجوزهای اولیه برای تاسیس بانک نیز صادر شده بود اما به دلیل تغییراتی که در مدیریت اتاق اصناف رخ داد این کار از روند خود بازماند. البته روند کار ادامه داشت اما متاسفانه آن‌طور که باید پیشرفت محسوسی در امور نداشتیم. او بااشاره به اینکه برای این موضوع باید به واحدهای صنفی انگیزه لازم برای مشارکت در بانک داده شود، یادآور می‌شود: اصناف باید هنگام پذیره‌نویسی در بانک حضور جدی و فعال داشته باشند. اتاق اصناف نیز در صورتی که شرایط را فراهم ببیند، اصناف و واحدهای صنفی را به حضور در بانک تشویق می‌کند.

فاضلی معتقد است مسئولان مرتبط این امر تعلل کردند. البته برای راه‌اندازی این بانک نیازمند تمهیدات و بسترسازی هستیم. چون اصناف نیز با مسائل سنگین مالی روبه‌رو هستند بنابراین ممکن است برخی واحدهای صنفی در سایر بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و حتی ممکن است برخی از آنها با راه‌اندازی این بانک موافق نباشند اما اگر اطلاعات صحیح به واحدها داده شود و آنها بدانند که راه‌اندازی بانک اصناف به سود آنها خواهد بود، به‌طور قطع در آن سرمایه‌گذاری و به آن اعتماد می‌کنند.


 مبلغ مورد نیاز چقدر بود؟
یکی از مهم‌ترین مباحثی که تاکنون درباره مشکل تاسیس بانک اصناف مطرح بوده است موضوع سرمایه اولیه است. در این راستا قاسم نوده‌فراهانی رییس سابق شورای اصناف و از طراحان اصلی این طرح می‌گوید برخی اقدامات لازم برای راه‌اندازی بانک اصناف انجام شد اما برای راه‌اندازی نهایی این بانک نیازمند همکاری واحدهای صنفی در سراسر کشور هستیم؛ درواقع اگر هر واحد صنفی مبلغ ۲۰۰هزار تومان در این بانک سرمایه‌گذاری می‌کرد بانک اصناف تشکیل شده بود. حتی برای رسیدن به این امر، مدت‌زمانی را به اتاق‌های اصناف کشور اختصاص دادیم که با زیرمجموعه‌های خود صحبت کرده و سرمایه این بانک را تامین کنند، اما متاسفانه همکاری لازم برای راه‌اندازی این بانک از سوی واحدهای صنفی انجام نشد و درنهایت زمان را هم از دست دادیم.

به گفته وی بانک اصناف از سال‌ها پیش مورد پیگیری بود و در شورای اصناف بررسی شد اما آن زمان سرمایه اولیه بانک ۲۵میلیارد تومان بود که بعد از مدت کوتاهی که برنامه‌ریزی‌ها را انجام دادیم، این مبلغ به ۲۰۰میلیارد تومان رسید و این باعث شد از نو و براساس این مبلغ برنامه‌ریزی کنیم. بعد از آن این مبلغ به ۴۰۰میلیارد تومان رسید. بنابراین اتاق اصناف این مبلغ را براساس تعداد واحدهای صنفی تقسیم‌بندی کرد. آن زمان حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود داشت که مقرر شد این مبلغ برای ۲میلیون واحد صنفی برنامه‌ریزی شود و اگر ۲میلیون واحد صنفی هر کدام ۲۰۰هزار تومان سرمایه‌گذاری کنند ۴۰۰میلیارد تومان سرمایه اولیه بانک جمع‌آوری می‌شود اما باوجود اینکه ما علاقه داشتیم این بانک راه‌اندازی شود این سرمایه جمع‌آوری نشد و همکاری‌های لازم از سوی اصناف انجام نشد و سرمایه‌ها و زمان را هم از دست دادیم.


 صدای اصناف از صحبت‌های خالی درآمد
اما این روال که هر سال در نزدیکی روز اصناف بحث‌های اصناف مطرح می‌شود صدای برخی اعضای مطرح اتاق اصناف را درآورده است. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برخلاف خواست وزیر صنعت، ایجاد بانک اصناف در حد حرف باقی مانده است، گفت: برای داشتن بانک اصناف به اقدامات عملی‌تری از بخشنامه نیاز داریم. ابراهیم درستی با اعلام این مطلب، افزود: مواردی که درباره ایجاد بانک اصناف مطرح می‌شود درحد حرف بوده و در 10سال گذشته اقدام عملی صورت نگرفته است.

 وی خاطرنشان کرد: وزرای صنعت معدن و تجارت فعلی و گذشته بر ایجاد این بانک تاکید داشته‌اند؛ اما این امر در حد بخشنامه باقی مانده است. عضو هیات رییسه اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف، برای ایجاد این بانک، به کمک دولت مردان نیازمندند، ادامه داد: برای ایجاد بانک اصناف نیاز به دریافت مجوز، تامین اعتبار اولیه و زیرساخت‌های دیگری دارند، اما گام اولیه دریافت مجوز از طریق اقدام دولت است.

درستی اظهار داشت: اصناف با داشتن سه میلیون واحد صنفی در کشور، دارای حق تاسیس یک بانک هستند. وی یادآورشد: اصناف، براساس حقوق قانونی خود سالیان سال است که نیازمند تاسیس یک بانک هستند اما این خواسته عملیاتی نشده است.

درستی تاکید کرد: تاسیس این بانک برای اصناف مزایای مختلفی مانند تسریع امور، اعطای وام‌های کم بهره، امکان مشارکت و... دارد که تاسیس آن را الزام‌آور می‌کند.

حال با نزدیک شدن یک تیر باید دید باز هم بحث بانک اصناف نقل مجالس می‌شود یا این طرح به صورت کامل به فراموشی سپرده خواهد شد.