کاهش 2/2 درصدی بخش صنعت که می‌توان این بخش را محرک اقتصاد کشور دانست مطلبی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. از سوی دیگر گزارش تفصیلی تضعیف صنعتی کشور به‌تازگی منتشر شده که همین وقفه زمانی نیز اما و اگرهای بسیاری را در‌بر‌داشته و دارد. با توجه به تمرکز بخش بزرگی از تولیدات صنعتی بر بازارهای کالایی، مواد اولیه، محصولات معدنی، پتروشیمی و کشاورزی و همچنین حجم بالای معاملات در بورس کالا که در پاره‌ای از اوقات توانسته است تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شود باید به اهمیت این بازار رسمی به‌عنوان مهم‌ترین‌ ابزار دولت برای تنظیم بازار بیش از پیش توجه کرد.

در آخرین آمارهای منتشر شده درخصوص رشد تولیدات صنعتی در کشور شاهد ویژگی‌های مهمی هستیم که غالب آنها به بازارهای کالایی باز می‌گردد. این در حالی است که سال گذشته در بازارهای کالایی یکی از وخیم‌ترین اوضاع را شاهد بودیم تا جایی که بسیاری از نرخ‌ها در این بازار به سطوحی نزدیک به سال 2008 یعنی اوج بحران اعتبار در اقصی نقاط جهان سقوط کرد و برخی از کالاها حتی قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کردند. به‌عنوان مثال، بهای نفت خام به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی در دوره رکود خود در انتهای سال 2008 و ابتدای سال 2009 کف 42 دلاری خود را نشکست، ولی این محصول در سال گذشته به نزدیکی 27 دلار در هر بشکه نیز تضعیف شد. فولاد نیز کف‌های سال 2008 و 2009 را شکست و به کمتر از 200 دلار در سال قبل رسید. این ویژگی‌ها را باید بسیار مهم ارزیابی کرد، زیرا در سال گذشته بازارهای کالایی جهان به رکودی عمیق وارد شده بودند، اما چون آثار آن به بازارهای سهام و بازارهای پول و اوراق قرضه و حتی طلا سرایت نکرد از دید بسیاری از کارشناسان مغفول باقی ماند. این واقعیت را می‌توان در آمارهای رشد بخش صنعتی ایران جست‌وجو کرد؛ زیرا هنوز اقتصاد ایران بر پایه محصولات و کالاهای خام قرار دارد و نوسان نرخ‌ها در این بازار، تاثیر بسیاری بر نرخ رشد صنعتی ایران برجای گذاشته است.

با توجه به کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی که نشان دهنده برتری عرضه بر تقاضا است، بخش بزرگی از بازارهای داخلی و صادراتی کشور در سال گذشته محدود شده؛ بنابراین می‌توان بخشی از عقب‌نشینی حجم تولید را به دلیل وضعیت بازار و افت تقاضا منطقی ارزیابی کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که سال گذشته شاهد ثبت پایین‌ترین تورم تولیدکننده در بیش از 20 سال گذشته بوده‌ایم هرچند که تورم مصرف‌کننده نیز وارد یک فاز کاهشی شده بود ولی چیزی نزدیک به 12 درصد را به ثبت رساند. با توجه به تمامی این موارد یعنی کاهش تورم مصرف‌کننده در کنار کاهش بیشتر تورم تولیدکننده باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور با نظری انتقادی نگریست و از آمارهای صنعتی کشور در سال گذشته انتقاد کرد. در سال 94 عقب‌نشینی تقاضا به‌عنوان مهم‌ترین دلیل رکود مطرح شد ولی هیچ‌گاه بدنه تصمیم‌سازی کشور اقدام عاجلی درخصوص بهبود بازارهای صادراتی کشور یا تغییر نرخ ارز انجام نداد. بازار عراق به‌عنوان دومین بازار صادراتی ایران محدودتر شده و فضا برای فعالیت تجار ترکیه‌ای برای واردات محصولات نهایی به ایران و صادرات مواد اولیه به کشور متبوع خود بیش از پیش فراهم شد. شاهد انعقاد قراردادی برای کاهش تعرفه‌ها به‌صورت ترجیحی بین ایران و کشورهای هدف همچون عراق، افغانستان، پاکستان یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبوده‌ایم. از سوی دیگر با تقویت امیدواری‌ها به آینده شاهد بودیم که افراد و خانوارها به امید گشایش‌های پسابرجامی و با هدف تهیه کالاهایی با کیفیت بالاتر، تقاضای خود را به تعویق انداخته و به کمک نرخ بالای سود بانکی تنها دریافت سود ثابت از سپرده‌های خود را برگزیدند.

این موارد برخی از واقعیت‌های صنعتی کشور در سال قبل بود که دقیقا در معاملات مواد اولیه در بورس کالای ایران نیز خودنمایی کرده است. به‌عنوان مثال حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در سال 93 چیزی نزدیک به 2 میلیون و 175 هزار تن بوده که در سال گذشته با 6/2 درصد کاهش به 2 میلیون و 40 هزار تن بالغ شده است. تنها استناد به همین آمار رسمی و متقن در بورس کالا و با فرض ایجاد یک شغل در صنعت پلیمر و پلاستیک در صنایع پایین‌دستی به ازای مصرف 10 تن ماده اولیه در سال (در برخی آمارها از ایجاد یک شغل به ازای ذوب هر 5 تن پلیمر نام برده می‌شود) در پایان سال گذشته 13 هزار شغل در این صنعت از بین رفته است. از طرف دیگر، رشد بخش کشاورزی را باید در آمارهای رشد اقتصادی سال جاری بسیار مهم ارزیابی کنیم، زیرا جهش 4/ 5 درصدی آن باعث شده تا تغییری جدی را در نرخ‌های اعلامی برای رشد اقتصادی ایجاد کند. با این حال در سال 94 در اقصی نقاط جهان شاهد بهبود آمارها از رشد بخش کشاورزی بوده‌ایم. بهبود بارش‌ها، تغییرات آب و هوایی، تقویت مکانیزم‌های آبیاری و حتی حمایت‌های دولتی از بخش‌های کشاورزی با حمایت از ساز‌و‌کار خرید و همچنین جایگزینی قیمت تضمینی (قیمت تعیین شده از سوی هیات‌ وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی)، به جای خرید تضمینی در بورس کالای ایران ذیل بند ماده 33 و سایر موارد را می‌توان از دلایل اصلی این رشد به شمار آورد که در نهایت به مدد رشد اقتصادی کشور شتافته است.