از دیگر تبعات اعمال تحریم‌ها بازماندن ایران از کسب منفعت‌های ناشی از قیمت‌های بالای نفت طی سال‌های 2011 تا 2014 بود، با این حال صادرات نفت ایران در حال حاضر در سطحی خوب قرار گرفته است. در این شرایط، تلاش ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت‌و‌گاز که از طریق بازنگری در قراردادهای نفتی و معرفی مدل جدیدی برای قراردادهای نفتی نمودی عیان پیدا کرده است، می‌تواند موجب افزایش تولید و سهم بازار کشور در اوپک شود. افزایش بیشتر تولیدات ایران اتفاقی است که می‌تواند موجب تغییر ساختار قدرت در اوپک و تضعیف قدرت عربستان شود. سایت تحلیلی «اویل‌پرایس» در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت که نام اوپک هر جا بر زبان‌ها بیاید نام عربستان سعودی را تداعی می‌کند.

البته عربستان به‌عنوان تولیدکننده نفت، تنها یکی از اعضای سازمان اوپک است ولی نمی‌توان نادیده گرفت که تولید نفت این کشور بیش از 10 میلیون بشکه در روز است، یعنی معادل کل تولید نفت ایران، عراق و کویت. بدون تردید چنین عضوی از اوپک می‌تواند به‌عنوان رهبر غیررسمی این سازمان شناخته شود. به این ترتیب در میانه تلاش عربستان برای حفظ سهم بازار، برخی تغییرات پویا و بنیادین در داخل اوپک می‌تواند رهبری عربستان و میزان نفوذ و قدرت این کشور را در این سازمان تحت تاثیر قرار دهد.

ظهور دوران جدید تولید نفتی ایران

تحریم‌های چند سال اخیر نه تنها نفت ایران را از دروازه‌های آمریکا و اروپا دور نگه داشته بود بلکه سبب کاهش صادرات این کشور به چین، هند و ژاپن شده بود. حتی با وجود رفع تحریم‌ها، صادرات نفتی ایران هنوز به رقیبان اصلی خود در اوپک، عربستان و عراق، نرسیده است. البته در حال حاضر تولید نفت ایران به بالاترین میزان خود طی 4 سال و نیم گذشته رسیده است. از سال 2010 تا کنون عربستان سعودی و عراق تولید نفت خود را به ترتیب 15 و 90 درصد افزایش دادند در حالی که در همین مدت تولید نفت ایران 17 درصد کاهش یافت.

علاوه بر از دست دادن سهم بازاری و کاهش میزان تولید نسبت به رقبای خود، ایران از منفعت‌های دوره قیمت‌های بالای نفت بین سال‌های 2011 تا 2014 نتوانست بهره‌مند بشود. ایران در حال حاضر در حال جنگ بر سر باز پس گرفتن سهم بازاری خود در جهان است. چهار جبهه اصلی این نزاع که حدود 36 درصد تقاضای جهانی نفت را شامل می‌شوند عبارتند از: اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و هند. وجود تحریم‌ها محدودیت حضور ایران را در پی داشت و سبب شد عربستان در این مدت بتواند سهم بازاری خود را افزایش دهد. عراق طی همین بازه تولید خود را به دو‌برابر رساند و در این بازارهای چهارگانه سهم بازاری خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. سهم بازاری عراق در بازار اروپا از 3 درصد در سال 2011 به 5/ 7 درصد و در چین از 7/ 4 درصد، در همین بازه، به 7/ 9 درصد رسید.

تصمیمات سرمایه‌گذاری ایران در صنعت نفت و گاز در دوران پساتحریم نه‌تنها موقعیت این کشور را در بازار جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه تهدیدی برای رهبری و میزان نفوذ عربستان به‌شمار می‌رود. ایران برخلاف روند گذشته در تلاش است تا با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صنعت نفت‌و‌گاز خود را توسعه بدهد. مسیری که ایران پیش از این در برابر شرکت‌های نفتی خارجی قرار داده بود تا بتواند محیط سرمایه‌گذاری صنعت نفت‌و‌گاز خود را برای آنها جذاب کند قراردادهای همکاری برای اکتشاف و تولید با عنوان «مدل‌ سرمایه‌گذاری بیع متقابل» (buyback) بود.

بر اساس این مدل از قراردادهای پیشنهادی ایران، شرکت‌های نفتی بین‌المللی به اکتشاف و بهره‌برداری از میادین توسعه داده شده می‌پرداختند و هنگامی که منطقه به مرحله تولید رسید پروژه‌ را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌دادند. در صورتی که همه چیز با موفقیت به پایان می‌رسید و چاه تولید خود را آغاز می‌کرد، شرکت ملی نفت کلیه مخارج و سرمایه‌گذاری صرف شده شرکت‌های بین‌المللی را با نرخ بهره بین 15 تا 17 درصد به آنها برمی‌گرداند. این در حالی بود که هرگونه مازاد هزینه پیش‌بینی نشده، افزایش تولید یا ریسک‌های اضافی در فرآیند تولید در این قراردادها پوشش داده نمی‌شد.

ایراد این قراردادها این بود که شرکت‌های نفتی بین‌المللی باید تمامی ریسک‌های پروژه‌ها را قبول کنند و در ازای این ریسک‌ها بهره متناسب نیز دریافت نمی‌کردند و بدتر آنکه هنگام تولید در فرآیند تولید مشارکت نداشتند. به علاوه مدت زمان این قراردادها بین 3 تا 5 سال بود.

قرارداد جدید نفتی ایران

ایران در نوامبر 2015 پس از 20 سال استفاده از مدل قراردادهای بازخرید، مدل جدیدی را به شرکت‌های نفتی معرفی کرد. ساختار قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری ایران به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک روی پروژه‌ها است به‌صورتی که شرکت ملی نفت ایران حداقل سهم 51 درصدی از این قراردادها را داشته باشد. در این قراردادهای جدید، شرکت‌های بین‌المللی در تمامی مراحل اکتشاف، توسعه و تولید دخیل هستند که ایراد اساسی مدل قبلی را حذف کرده است. جنبه جذاب دیگر قراردادهای جدید طول دوره همکاری مشترک آنهاست. شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های بین‌المللی طی این قراردادها می‌توانند بین 20 تا 25 سال همکاری داشته باشند و مهم‌تر آن‌که در صورت مواجهه با مناطق اکتشافی پرخطر با پرداخت‌های منعطف و مشخصی به این شرکت‌ها ریسک آنها پوشش داده می‌شود.

اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک به مرحله تولید برسد شرکت‌ ملی نفت تمامی مخارج شرکت‌های بین‌المللی را برای اکتشاف و توسعه میدان نفتی پرداخت می‌کند و طی تولید نیز به ازای خدمات آنها برای حجم مشخصی از تولید به این شرکت‌ها پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد. یک کمیته مدیریت سرمایه‌گذاری مشترک، متشکل از اعضای منتخب شرکت ملی نفت و شرکت بین‌المللی نفتی، وظیفه ارزیابی و بررسی هزینه‌های اکتشاف و توسعه را به‌صورت سالانه بر عهده خواهد داشت.

جلب شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای توسعه بازاری یک گام بزرگ و مهم برای ایران تلقی می‌شود. این نوع قراردادهای نفتی شیوه تغییریافته‌ای از قراردادهای مشارکت در تولید است که به گونه‌ای طراحی شده که با قانون اساسی ایران که مشارکت در تولید را ممنوع کرده، مطابقت داشته باشد. قراردادهای نفتی جدید بدون ایراد نیست. ابهام‌های موجود در ساختار این قراردادها سؤالات زیادی را با خود همراه کرده است: کمیته مدیریت بر سرمایه‌گذاری مشترک که در این قرارداد عنوان شده چه خصوصیات و شرایطی باید داشته باشد؟ صراحت نداشتن درباره فروش مستقل طرفین از نفت تولیدی و اینکه آیا شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند ارزش نفت تولیدی را در ترازنامه خود وارد کنند یا نه.

احتمال دوقطبی شدن اوپک

با وجود ابهام‌ها و ایرادهای جزئی در قراردادهای نفتی جدید، رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت از تصمیم ایران برای معرفی نسخه نهایی قراردادهای نفتی جدید و آغاز به پذیرش پیشنهادهای شرکت‌های بین‌المللی در ماه جولای سال جاری میلادی خبر داده بود. گذار ایران از مدل‌های ضعیف buyback به قراردادهای نفتی جدید می‌تواند تا حد زیادی موقعیت ایران را در اوپک تحت تاثیر قرار دهد. ایران در بین کشورهای این سازمان رتبه سوم را از نظر ذخایر نفتی دارد و از بین سه کشور اول تنها کشوری است که به میزان چشمگیری بازارهای خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشوده است.

آرامکو یا شرکت ملی نفت عربستان سعودی، مالک و کارگزار اصلی برای تولید نفت روی خشکی این کشور بوده است. عراق نیز در سطح بسیار محدودی اقدام به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تحت قراردادهای ارائه خدمات کرده که به سبب ساختار ضعیف این قراردادها شرکت‌های نفتی تمایلی به ارائه خدمات و همکاری و سرمایه‌گذاری در عراق نشان نداده‌اند. در این بین، ایران با معرفی قراردادهای جدید خود برای اشتراک‌گذاری بخش تولید خود را در موقعیتی استثنایی قرار داده که می‌تواند سبب افزایش تولید نفت این کشور در میان‌مدت و تغییر ساختار قدرت در سازمان اوپک شود.