امیرحسین امین آزاد با بیان اینکه سیستم بانکی از دو نرخ استفاده می‌کند، اظهار داشت: یک نرخ، مربوط به تجهیز منابع است یعنی با این نرخ سپرده جمع می کند. این نرخ به صورت علی الحساب توسط سیستم بانکی عمل می‌شود.

وی درباره نرخ دوم اظهار داشت: نرخ دوم، نرخ تخصیص منابع است که بر اساس آن تسهیلات به متقاضیان می‌دهد و در قالب عقود اسلامی انجام می‌شود.

امیر حسین امین آزاد خاطرنشان کرد: ذینفع‌های این دو نرخ متفاوت هستند؛ نرخ نخست نرخ سود سپرده‌های بانکی است که ذینفع اصلی آن بانک و سپرده گذار است. نرخ دوم که نرخ سود تسهیلات بانکی است، ذینفعان اصلی شان بانک و تسهیلات گیرنده هستند که صاحبان صنایع و مشاغل‌اند.

مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با بیان اینکه بانک واسطه گر وجوه است، بیان داشت: بانک‌ها سپرده‌ها را دریافت می‌کنند تا با آن تسهیلات پرداخت کنند. با این مفهوم هیچ کس نمی‌تواند سپرده‌ای را دریافت کند بدون اینکه روی امکان تسهیلات دادن حساب نکرده باشد. اگر این کار را نکرده باشد، باید زیان سنگینی را متقبل شود.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم نرخ سودها را کاهش دهیم، جذابیت استفاده از برخی دیگر از منابع را برای بانک‌ها بیشتر می‌کنیم، گفت: اگر بانکی قرار بوده که با ۲۰ درصد جذب منابع کند، با ۱۰ درصد جذب منابع می‌کند، سراغ منابع دیگر می‌رود. به این دیدگاه که اگر نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاوریم مردم و سرمایه دارها می‌روند کارخانه می‌زنند یا سرمایه شان را وارد بازار سرمایه می‌کنند، انتقاد جدی وارد است.

امین آزاد افزود: چسبندگی نرخ سود بانکی نمایانگر ایرادهای ساختاری در نظام بانکی است. اینکه فکر کنیم اگر نرخ سود را پایین بیاوریم، مشکل حل شده است، اشتباه است.

وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین نرخ سود در حالت طبیعی مرتبط با تورم گفت: در همه کشورها نرخ سود مرتبط با نرخ تورم است یعنی وقتی تورم دارید، ارزش پولتان کاهش پیدا می‌کند. سپرده گذاری که در نزد بانک منابعش را تودیع می‌کند، با توجه به نرخ تورم از ارزش پولش کاسته می‌شود.

مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی ادامه داد: بانک در این حالت باید ترتیباتی را فراهم کند تا حداقل نرخ تورم پوشش داده شود و بعد یک سود معقولی که سپرده گذار می‌خواهد، پرداخت کند. علاوه بر آن بانک یک مبلغی به عنوان کارمزد خودش می‌خواهد تا منابعش را در قالب تسهیلات به دیگران تخصیص دهد.