این توافق - که در سندی موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تدوین و به وسیله قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده است - به صراحت فعالیت بانک‌های غیرآمریکایی در ایران را مجاز می‌دارد.  اما بانک‌های غیرآمریکایی (بانک‌های اروپایی) هنوز برای ورود به ایران تردید دارند؛ چراکه تابه‌حال هیچ تضمین «حقوقی» محکمی مبنی بر اینکه نهادهای مجری قانون در آمریکا، آنها را به بهانه نقض قوانین باقی‌مانده تحریم (در حوزه‌های غیرهسته‌ای) پیگرد نخواهند کرد، از واشنگتن دریافت نکرده‌اند. قوانین باقی‌مانده حتی از دید مجرب‌ترین دپارتمان‌های حقوقی بانک‌های اروپایی، قوانین پیچیده و مبهمی محسوب می‌شوند که نقض آن‌ها می‌تواند جریمه‌هایی بالغ بر ‌میلیاردها دلار به همراه داشته باشد. طبیعتا، این بنگاه‌های مالی مایل نیستند خود را در معرض چنین وضعیت پرمخاطره‌ای قرار دهند و همین امر سبب شده تا بسیاری از منتقدان، از موضوعیت «برجام» - به‌عنوان یکی از عوامل مهم ثبات در روابط بین‌الملل و یکی از ابزار رژیم عدم اشاعه - سؤال نکنند. تابه‌حال، تعهدات «سیاسی» از جانب آقای کری و همتایان غربی او - مبنی بر اینکه «بانک‌ها تعقیب نخواهند شد» - نیز تأثیر اعتمادساز مدنظر را نداشته است. 

در نشست اخیرِ بروکسل میان جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و خانم فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همتایان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی آنها، همه این دولت‌ها وعده دادند که بانک‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق خواهند کرد؛ حتی بیانیه‌ مشترکی نیز صادر و در آن اعلام کردند «مانع فعالیت‌های بیزنسی قانونی با ایران» نخواهند شد؛ اما باز هم بانک‌های اروپایی به‌راحتی بر این گزاره‌ها اتکا نمی‌کنند. دولت آمریکا نیز در برابر این مشکل، اقدام قاطعی برای تسهیل ورود ایران به نظام مالی بین‌المللی انجام نداده است.  در نتیجه، امروز، روایتی در ایران در حال شکل‌گیری است که آمریکا را به پایبندنبودن به تعهدات برجامی خود متهم می‌کند. به‌تازگی، رهبر معظم ایران هشدار داده‌اند که «هرکس به آمریکا اعتماد کند، سیلی آن را خواهد خورد» و بسیاری از دیگر مقامات ایران نیز- که آقای موسویان با آنها دیدار کرده - از عملکرد آمریکا در اجرای تعهدات خود خشمگین هستند.

اگر این روند تشدید و فراگیر شود و چنانچه بر حس خوش‌بینی و امیدی که پس از انعقاد توافق هسته‌ای نزد «جامعه کسب‌وکار» ایران و افکار عمومی ایجاد شده بود، غلبه کند، یک‌ بار دیگر وارد مسیر غیرسازنده‌ای خواهیم شد که سال‌ها، براساس یک بازی باخت-باخت، تبعات منفی و مخرب بسیاری برای دو کشور ایران و آمریکا، منطقه و فراتر از آن به همراه داشته است. به‌واقع چه‌بسا دو کشور - در آینده مشهود- دیگر قادر نباشند درباره مسائل جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه گفت‌وگو کنند. در این صورت، افکار عمومی ایرن نیز، چنانچه دلسرد شود، خود به یکی از موانع جدی بر سر راه هرگونه تلاش برای بهبود روابط دو کشور تبدیل خواهد شد. برای جلوگیری از این وضعیت و برای اجرای کامل توافق هسته‌ای، بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی صرفا خواستار یک «تضمین‌ حقوقی» از سوی دولت آمریکا هستند تا بدانند در صورت ورود به ایران تنبیه نخواهند شد.

معتقدیم که آقای اوباما باید در اسرع وقت از تمام اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری برای ارائه چنین تضمینی استفاده کند؛ به‌طور دقیق‌تر، رئیس‌جمهوری آمریکا باید به دادستان کُل کشور - و به تبع آن به تمام نهاد‌های مجری قانون که زیرمجموعه آن هستند - فرمان دهد که از تعقیب بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران خودداری کنند. به عبارت دیگر، آقای اوباما باید - با اعلام یک استمهال عمومی - این پیام واضح را ارسال کند که در عصر پسابرجام، دیگر پیگرد قانونی بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران یک اصل نیست؛ بلکه یک «استثنا»ی غیرمحتمل شده است. چنین اقدامی از جانب رئیس‌جمهور به‌هیچ‌عنوان اقدامی دور از ذهن نیست. به‌واقع، این رویکرد - هم در حوزه سیاست خارجه و هم در حوزه تاریخ قانون اساسی آمریکا - مسبوق به سابقه است.

یادآوری می‌کنیم که در قضیه «جواهرات شاهزاد اورنج» در سال ۱۸۳۱، دادستان کُل آمریکا، آقای راجر تنی، به رئیس‌جمهوری وقت، اندرو جکسون، یادآور شد که رئیس‌جمهوری به‌عنوان مسئول اجرای قانون و پیشبرد سیاست خارجه خود  اختیار دارد از امر تعقیب و پیگرد قانونی در نظام حقوق داخلی ممانعت کند. از آن زمان تابه‌حال نیز موارد متعدد دیگری رخ داده است که به‌تدریج این اصل را در نظام آمریکا تثبیت کرده که در ایالت متحده، این رئیس‌جمهوری است - و نه دادستان‌ها و دادگاه‌ها - که سیاست خارجه را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۸۱ (در قضیه موسوم به Dames & Moore v. Reagan)، دیوان‌عالی آمریکا تأیید کرد که رئیس‌جمهوری وقت (رونالد ریگان) این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجه، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل کند.

به‌واقع، اگر به دلایل ویژگی‌های سیاست‌ورزی در واشنگتن، آقای اوباما نمی‌تواند حزب جمهوری‌خواه را برای تطبیق قوانین داخلی آمریکا با نیازهای سیاست‌ خارجه آن (و با تعهدات خارجی آمریکا مطابق حقوق بین‌الملل) مجاب و همراه کند، ما بر این باوریم که او می‌تواند - و موظف است - دست‌کم، از اختیار خود در حوزه «اجرای قانون» برای حفظ دستاوردهای توافق هسته‌ای استفاده کند. طبقه حاکم در ایران و همچنین افکار عمومی این کشور، به‌خوبی از ظرفیت‌ها و اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهوری آمریکا برای گشودن گره بانکی آگاه است و طبیعتا انتظار دارد که متناسب با آن اختیارات در این راستا گام بردارد. کشورهای اروپایی نیز انتظار مشابهی از دولت کنونی آمریکا دارند. البته، زمان می‌گذرد و فرصت کمی از زمامداری دولت اوباما باقی مانده است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز پیش‌‌بینی‌ناپذیر است؛ ازاین‌رو، آقای اوباما باید در اسرع وقت دراین‌باره اقدام کند.

اقدام به‌موقع و دقیق او در راستای اعتماد‌بخشی به بانک‌ها موجب خواهد شد بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ایجاد روابط کاری و تحکیم آن روابط با ایران فرصت کافی داشته باشند؛ امری که باعث خواهد شد دولت بعدی احیانا نتواند به آسانی دستاوردهای ناشی از تعامل سازنده کنونی را معکوس کند. به عبارت دیگر، ما بر این باوریم که روزهای باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما باید معطوف به «تحکیم و تثبیت» نظام پسابرجام باشد؛ نظامی که فواید اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به نفع همه جامعه بین‌المللی است. در همین راستا، در تهران گفته می‌شود که چنانچه چند سرمایه‌گذاری جدی و چشمگیر از جانب آمریکا در زمینه‌های «قانونی» در ایران نیز صورت گیرد، متحدان غربی این کشور پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و به تبع آن واهمه آنها از ورود به بازار ایران به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.