به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ ، اتاق بازرگانی انگلیس اعلام کرد دولت لندن باید برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی سیاستهای محرک مالی اجرا کند .

این در حالی است که دولت دیوید کامرون همچنان بر اجرای سیاستهای ریاضتی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه تاکید می کند . اتاق بازرگانی انگلیس در ادامه افزود بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت . رشد اقتصادی انگلیس در سال 2012 میلادی به کمتر از 0.1 درصد خواهد رسید .

اتاق بازرگانی انگلیس در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 را 0.6 درصد پیش بینی کرده بود . بر این اساس رشد اقتصادی انگلیس در سال 2013 میلادی نیز به بیش از 1.9 درصد خواهد رسید . انگلیس در سه ماه نخست 2012 میلادی بار دیگر با رکود اقتصادی روبرو شده است .

تازه ترین بررسی های بلومبرگ نیز نشان می دهد میزان تولیدات صنعتی انگلیس در ماه می برای نخستین بار در سال 2012 با کاهش روبرو شده است . صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود خواستار اجرای سیاستهای محرک مالی برای تقویت رشد اقتصادی انگلیس شده است . دیوید کرن کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد بعید به نظر می رسد که رتبه اعتباری انگلیس از سوی موسسات رتبه بندی بین المللی با کاهش روبرو شود ولی به هر حال کاهش رشد اقتصادی تهدیدی جدی است .

صندوق بین المللی پول در این گزارش ضمن اشاره به ادامه بحران مالی و بدهی منطقه یورو از دولت لندن خواسته است تا سیاستهای محرک پولی و مالی را اجرا کند .

تازه ترین آمارهای اقتصادی نشان می دهد شاخص تولیدات صنعتی انگلیس طی ماه می به کمتر از 49.7 واحد رسیده است این رقم در ماه آوریل به 50.5 واحد رسیده بود . رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه نخست امسال با افت 0.3 درصدی روبرو شده است .