زراعت استیجاری سیاست جدید دولت در حوزه کشاورزی است که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی بر آن تاکید و عنوان کرده است: «همسویی دیپلماسی خارجی چه در ارتباط با صادرات و مزیت‌های صادراتی و چه در مقوله کشت فرازمینی بسترهایی است که در دستور کار دولت است.

اکنون ایرانی‌ها در حال مذاکره و عقد قرارداد به منظور کشت فراسرزمینی با مقیاسی حدود یک میلیون هکتار در کشورهای مختلف هستند.

علاوه بر این، حدود 250 هزار هکتار از اراضی را تحت مالکیت خود دارند، یا قراردادهای بلند‌مدت 30 تا 50‌ساله در خصوص این زمین‌ها بسته و در حال کشت و زرع هستند تا در مورد کشت محصولاتی که در بلند‌مدت ممکن است با محدودیت آبی در مورد آنها مواجه شویم، مشکلی نداشته باشیم.»

اما کارشناسان از این سیاست کشاورزی دولت چه ارزیابی‌‌ای دارند؟

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در این باره معتقد است: کشت فراسرزمینی و اختصاص وام و سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور اگر بدون توجه به حل مشکلات بخش کشاورزی داخل کشور باشد، یک فاجعه است.

وی در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت‌فردا (شماره 182) در تحلیلی مبسوط نوشته است:

بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء‌مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت‌های آن با یک ابزار میسر نمی‌شود، چرا که به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌اندازی بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی و نیز تغییرات آب و هوایی و اقلیم، نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است.

در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند. توسعه بخش کشاورزی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

در ایران بر روی کاغذ انواع حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی دیده می‌شود از قبیل تسهیلات، بودجه دولتی، بیمه، یارانه و تعرفه، اما به‌رغم همه سیاست‌های نوشته‌شده، آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور در سال 1391 حدود 3.5 درصد است که البته با توانایی‌ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی تناسبی ندارد.

بخش کشاورزی در شرایط کنونی نیازمند سیاست‌های فعال و کارآمد برای حل بحران‌های موجود بوده و به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است. سهم پایین بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل کشور اگر ادامه یابد منجر به تضعیف بخش کشاورزی و وابستگی بیش از حد به واردات و شکنندگی اقتصاد می‌شود. در کنار آن هزینه بیکاری شاغلان بخش و صنایع و فعالیت‌های جانبی نیز اضافه می‌شود.

مدیریت آب، افزایش بهره‌وری آب، افزایش کیفیت خاک، افزایش بهره‌وری محصول، مکانیزاسیون و فناوری و از این قبیل امور نیازمند سرمایه‌گذاری است.

اینکه بخش کشاورزی برای کاهش بحران‌ها و توسعه پایدار، هماهنگ با شرایط داخلی و خارجی چقدر سرمایه نیاز دارد با تحقیق و مطالعه به دست می‌آید و پس از آن اینکه چگونه و از چه منابعی قابل تامین است. در این میان نادیده گرفتن حل معضلات بخش کشاورزی و عدم توجه کافی و لازم به مشکلات بهره‌برداران نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به مشکلات موجود عمق و وسعت بیشتری بخشیده و مشکلات جدیدی را هم به دنبال خواهد آورد که کنترل و کاهش همه این مشکلات هزینه‌برتر، زمان‌گیرتر و پیچیده خواهد شد.

در همین راستا توجه دولت و نظام به بخش کشاورزی و بهره‌برداران آن در سال جدید به اشکال مختلف دیده می‌شود. یکی از این موارد کشت فرا‌سرزمینی است.

در ادبیات موضوع، کشت فراسرزمینی به خرید و فروش یا اجاره طولانی‌مدت زمین‌های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت یا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشورهای دیگر گفته می‌شود. در این نوع همکاری که موسوم به کشت فراسرزمینی است، زمین‌های مرغوب کشور هدف، خریداری و عملیات کشت توسط متخصصان کشور خریدار انجام و تولید نهایی به کشور وارد یا به بازارهای جهانی صادر می‌شود. در حقیقت هدف از اعمال و اجرای این سیاست تامین بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی کشور یا ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات محصولات کشت شده است.

در این سیاست، کشوری که با محدودیت زمین، آب و خاک و هزینه بالای نیروی انسانی و قیمت بالای تمام‌شده محصول مواجه است، با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود یا تولید برای صادرات کرده و از این طریق امنیت غذایی و اقتصادی را برای خود به همراه می‌آورد.

در ایران نیز این روش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و آیین‌نامه کشت فراسرزمینی به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در این میان قرار است مشوق‌هایی همچون انجام پشتیبانی، ارائه اطلاعات و مشاوره‌های لازم به متقاضی، تعهد خرید محصولات یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده در چارچوب مقادیر مصوب انجام ‌شود. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تامین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصولات تولیدی اقدام کند. صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

اتخاذ این سیاست برای کشور ما با هدف حفظ و صیانت از منابع پایه کشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تامین نیازهای غذایی داخل کشور و نهاده‌های مورد نیاز صنایع فرآوری بخش کشاورزی است. از سوی دیگر این سیاست با ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج کشور و ایجاد درآمد می‌تواند به ایجاد شغل و درآمد ارزی برای کشور کمک کند. آثار این سیاست بر روی کاغذ از نظر منافع ملی حائز اهمیت است. اما در این میان پنج نکته در ارزیابی این سیاست قبل از اجرا قابل تامل است:

کشت فراسرزمینی و اختصاص وام و سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور اگر بدون توجه به حل مشکلات بخش کشاورزی داخل کشور باشد، یک فاجعه است. در حال حاضر بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی مانند شیر، سیب‌درختی و سیب‌زمینی که بارها اخبار آن را در روزنامه‌ها و بیانات مسوولان دیده و شنیده‌ایم با مازاد تولید مواجه بوده و برای حل این بحران یارانه صادراتی پرداخت شده تا مازاد تولید صادر شود و ضرر و زیان کشاورز کمتر شود. یعنی هم منابع پایه کشور برای تولید محصولات استفاده شده و کشور هزینه داده و هم برای متقاضیان خارج کشور یارانه داده می‌شود که محصولات ما را بخرند؛ یعنی هزینه مضاعف.

یعنی کشور ظرفیت تولید در داخل را دارد اما مدیریت تولید و بازار نیست و نادیده گرفتن موضوع مدیریت در پشت پرده کشت فراسرزمینی خسارت جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد ملی وارد می‌کند.

حمایت واقعی از تولیدات داخلی کشاورزی و مدیریت صحیح و علمی حوزه‌های مختلف تولیدی، فنی، بازار و مدیریت زنجیره عرضه، به همراه کنترل و پایش و ارزیابی سیاست‌های اتخاذ‌شده برای توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور لازم و ضروری است. توجه به خارج به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع سیاست مناسبی نمی‌شود.

لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران واقعی بخش در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاست‌های مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود.

با کشاورزان خودمان که همان محصولی را می‌کارند که قرار است خارج از ایران کشت شود، چگونه برخورد می‌شود؟ یعنی می‌خواهیم بگوییم تولید نکنند یا کمتر تولید کنند؟ در مقابل چه تولید کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه زندگی و تولید خود و خانواده باشند؟ آیا امنیت شغلی و درآمدی کشاورز و بهره‌بردار بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؟ انتخاب محصول (نوع و میزان) و کشور برای کشت فراسرزمینی است به گونه‌ای که هزینه و فایده شود که برای کشور چقدر منافع و چقدر هزینه دارد و آیا این کشت محصول در کشور مورد نظر صرفه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی دارد یا نه؟ آیا این محصول در یک کشور کشت شود یا در چند کشور که ریسک قراردادهای اجاره‌ای کاهش یابد؟ چه تولید شود و به چه میزانی؟ این کار نیازمند مطالعه دقیق علمی است و قبل از شروع هر اقدامی نیازمند تهیه آن است. سیستم کنترل و نظارت و ارزیابی این سیاست چیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت بدون یک سیستم پویا و فعال نظارتی و ارزیابی، ایجاد رانت و در نهایت افزایش معوقات بانکی را به دنبال نداشته باشد؟ کنترل‌های بهداشتی و استاندارد تولید محصولات و سایر کنترل‌های تولیدی و حقوقی قرار است چگونه و چطور انجام شود؟

نکته آخر بعد اخلاقی دارد اینکه نگاه ما به کشور مقابل نگاه استثمارگونه نباشد؛ یعنی فقط به دنبال منافع ملی خودمان باشیم و منافع کشور مقصد در نظر گرفته نشود. از منابع آب و خاک و عوامل دیگر تولید کشور میزبان استفاده می‌شود لذا لازم است در این سیاست ‌بازی برد-برد باشد و درصدد حفظ منابع پایه و منافع ملی کشور میزبان هم اقداماتی در نظر گرفته شود.