مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها در حدی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد نامناسب پرسنل بخش‌های فروش و خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان با مشتریان انتقاد کرده و از خودروسازان خواست با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش‌های لازم را به پرسنل خود در این رابطه ارائه کنند.

محمدرضا نعمت زاده از تحویل خودروهای معیوب به مشتریان از سوی خودروسازان نیز انتقاد کرده و اظهار کرد معنا ندارد شرکت خودروساز خودروی معیوب را به مشتریان تحویل داده و برای رفع عیب نیز آنها را روانه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کند.

وی پیش از این نیز با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرده بود که «چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش، به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند!؟».

نعمت‌زاده خاطرنشان کرده بود که «توقع مشتریان داخلی افزایش یافته، ولی با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است».

در شرایطی که هم مصرف‌کنندگان و هم سیاست‌گذاران صنعتی کشور از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت بر عملکرد خودروسازان شده است.

در این زمینه در تبصره ماده ۳۰ این قانون تاکید شده است: «نظارت و ارزیابی ادواری عرضه‌کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آنها و ارائه گزارش‌های ارزیابی به وزارت صنعت و عرضه‌کننده خودرو، بر عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت است».

در این شرایط باید دید نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان باعث بهبود و اصلاح عملکرد این شرکت‌ها و کسب رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد یا آنکه نارضایتی مصرف‌کنندگان همچنان ادامه خواهد داشت.