لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به تازگی در هیات دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن به تسعیر ارز اختصاص دارد. تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است.دو تبصره مربوط به تسعیر ارز با هدف تقویت توان مالی بانک‌های دولتی در لایحه اصلی بودجه 95 وجود داشت اما نمایندگان مجلس نهم آن را حذف کردند و اکنون دولت قصد دارد با اصلاح قانون، آن را احیا کند.

بهمن آرمان تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره اقدام دولت برای افزایش توان مالی بانک‌های دولتی از طریق تسعیر ارز و تدوین لایحه اصلاحیه بودجه 95 گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک‌ها می تواند به شیوه‌های متفاوتی انجام شود.

وی افزود: بانک‌های دولتی به دلیل نداشتن دسترسی به امکانات بازار سرمایه برای افزایش توان مالی خود به شدت وابسته به دولت هستند و چون دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد باید از راه دیگری تامین کند که یکی از آنها تسعیر ارز است.

این اقتصاددان، تسعیر ارز را اقدامی مفید ارزیابی کرد و گفت: این کار زمینه‌ای برای اصلاح نرخ ارز در بازار داخلی و رقابتی کردن محصولات داخلی در بازارهای جهانی فراهم می کند.

آرمان خاطر نشان کرد: بیش از 2/5 سال است که نرخ برابری ارزها در برابر ریال ثابت بوده، در حالی که هزینه‌های تولید در ایران افزایش یافته است و به همین دلیل کالاهای راهبردی تولید ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت چندانی ندارند.

این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد: این امر سبب شده است حاشیه سود محصولات بنگاه های بزرگ ایران مانند فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان در بازار خارجی در عمل بسیار پایین باشد و سودی عایدی این شرکت‌ها نکند.

وی افزایش شدید بهای انرژی در داخل در کنار هزینه‌های دیگر تولید از جمله دستمزد را در کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی ایران و رقابت پذیری کمتر در بازارهای جهانی موثر دانست.

آرمان افزود: در صورت تسعیر ارز، انتظار می‌رود نرخ ارزها در برابر ریال به سطحی برسد که منافع ملی را تامین کند ضمن آنکه می‌تواند بانک‌های دولتی را در شرایطی قرار دهد که توان وام‌دهی آنها افزایش یابد.

لزوم تقویت سرمایه بانک‌های خصوصی از بازار سرمایه

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: در کنار تقویت بانک‌های دولتی، لازم است بانک‌های خصوصی نیز افزایش سرمایه داشته باشند تا از فشار وارده به بانک‌های دولتی برای وام دهی کاسته شود.
آرمان افزود: تامین منابع مالی مورد نیاز افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی می‌تواند از طریق عرضه سهام در بورس انجام شود و سرمایه خود را به حد نصاب لازم برسانند و از این رو لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌های خصوصی و بانک‌های پذیرفته شده در بورس را مکلف به افزایش سرمایه کند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اکنون سرمایه اسمی بانک‌های پارسیان و پاسارگاد در حد مناسبی است اما سایر بانک‌های خصوصی دارای سرمایه کافی نیستند و بنابراین قدرت وام دهی آنها پایین آمده است.

آرمان افزود: برای نمونه دولت می‌تواند بانک‌های خصوصی و شبه دولتی را که سهام آنها در بورس داد و ستد می‌شود، موظف کند سرمایه خود را حداقل در دو سال به 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهند.

وی تاکید کرد: اگر چنین رخ دهد، فشار روی بانک‌های دولتی برای تسهیلات دهی نیز کاهش می‌یابد ، زیرا بانک های خصوصی می توانند بخشی از نیاز بازار را برای دریافت وام پوشش دهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند اقدام دولت برای تسعیر ارز و دیگر اقدام‌ها برای افزایش قدرت بانک‌های دولتی مفید ارزیابی می‌شود ، اما تا زمانی که بانک‌های خصوصی در هم ادغام نشوند و سرمایه آنها به حد نصاب نرسد، گره‌ای از مشکلات گشوده نخواهد شد.

در نظرگرفتن سهام ممتاز برای بانک‌ها

آرمان در ادامه اظهار داشت: برخی از بانک‌های خصوصی در عمل باشگاه خصوصی برای موسسان خود هستند و سهام آنها داد و ستد نمی‌شود.

وی افزود: سهامداران این بانک‌ها برای آنکه کنترل خود را بر بانک‌ها حفظ کنند، تمایلی برای افزایش سرمایه از طریق بورس ندارند. زیرا نگران از دست رفتن کنترل خود بر بانک‌ها هستند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: مدیریت بورس می تواند با اعطای امتیاز سهام ممتاز به این دسته از بانکداران، آنها را به سمت افزایش سرمایه ترغیب کند که در این صورت آنها حق رای بیشتری در مجامع عمومی بانک‌ها خواهند داشت.

وی با یادآوری اینکه پیش از انقلاب سهام ممتاز در اقتصاد ایران وجود داشت، گفت: از بعد از انقلاب از این ابزار استفاده نشده و لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت بورس در راستای افزایش توان بانک‌های خصوصی در این بخش ورود کنند.

آرمان خاطر نشان کرد: امروز مدیریت شرکت‌های بزرگ جهان به رغم داشتن میلیون‌ها نفر سهامدار، در دست عده‌ای خاص است که از همین شیوه سهام ممتازه پیروی می‌کنند.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: در بسیاری از کشورها برای جذب سرمایه‌های اندک مردم و تبدیل آن به دارایی مولد، سهام بدون حق رای عرضه می‌شود زیرا نمی‌توان تصور کرد فردی با داشتن یک هزارم سهام یک شرکت ادعای مدیریت داشته باشد.

وی گفت: آنچه در مسیر اجرای برجام نیز سنگ اندازی می‌کند، همین است که سهام ممتاز بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در دست آمریکایی‌ها قرار دارد و ممکن است آنها سه درصد سهام را در اختیار داشته باشند اما در مدیریت شرکت‌ها نقش ایفا می‌کنند.

آرمان خاطر نشان کرد: شاید اگر یک اقتصاددان مسلط به بازار سرمایه در هیات مذاکره کننده ایرانی با کشورهای 1+5 حضور داشت، بدون شک برجام به شیوه دیگری به امضا می‌رسید.

وی افزود: آقای ظریف و همکارانش در جریان این مذاکرات خدمات بزرگی به ایران کردند، اما علم اقتصاد با سیاست به شدت عجین است و باید به این نکته توجه می‌کردند که عربستان و امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس که با ما دارای روابط خوب سیاسی نیستند، از سهامداران کلیدی بانک های بزرگ سرمایه گذاری و تجاری جهان هستند و بنابراین می‌توانند در اجرای برجام اعمال نظر کنند که تاکنون نیز کرده‌اند.