رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
داوود محمدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارش‌ها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. سایر دستگاه‌ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد افراد کمتر می‌شود.
وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
محمدی ادامه داد: اینجا روزنه‌ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده‌اند و برخی از دریافتی‌ها را در قالب فوق العاده‌های غیر مستمر آورده‌اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه‌ها را ببندیم.
محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می‌توانست از پرداخت‌های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می‌شد، روزنه‌ها را می‌بست.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/57402
