جاسم جادری با بیان اینکه تاکید اصل۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدیگری در دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است، بیان کرد: به اعتقاد همه دست‌اندرکاران نظام به‌ویژه رهبر معظم انقلاب که فرمودند هر کجا بخش خصوصی می‌تواند خوب کار بکند باید کار را به آن واگذار کرد، بنده نیز به عنوان نماینده دولت معتقدم نباید در واگذاری امور به بخش خصوصی سنگ‌اندازی کرد.

وی با بیان اینکه واگذاری آلومینیوم در سال ۹۱ کلید خورد و مراحل نهایی و امضای قرارداد واگذاری در سال ۹۴ به اتمام رسید، اظهار کرد: دو شرکت آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزآل قرار بود سالانه ۳۰۰هزار تن تولید داشته باشند در حالی که تولید این دو مجموعه آلومینیوم‌سازی از ۱۶۰هزار تن تجاوز نکرده است.

وی با اظهار اینکه مسائل حاشیه‌ای در شرکت آلومینیوم المهدی زیاد بود و نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان بدهی برق این شرکت است، افزود: در بحث نیروی انسانی در هر قسمتی به جای یک نفر ۳ الی ۴ نفر به‌کار گرفته‌اند و عده‌ای هم به هیچ‌وجه در محل کار حضور نداشته‌اند ولی حقوق دریافت می‌کنند و مسائل مختلف دیگر که در دولت قبل مصمم شدند تا این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنند.

استاندار هرمزگان گفت: علی‌رغم اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نشد، تا اینکه پس از مدت‌ها یک نفر متقاضی خرید دو مجموعه شد. این خریدار نیز متعهد شده تا در مدت ۸سال اقساط را پرداخت کند و بعد از ۸سال کارخانه به نام وی منتقل شود و هنوز کارخانه به نام این خریدار نشده است. قیمت اعلام‌شده کارخانه بیش از ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است و خریدار تنها ۳۰۰میلیارد تومان یعنی ۱۵درصد از آن را پرداخت کرده است.

وی افزود: نامه‌ای به اتحادیه ارسال و اعلام کردیم مردم هرمزگان در خرید این کارخانه اولویت دارند و گفتیم اگر کسی یا صندوقی با مجموعه‌ای حاضر است همکاری کند، ما این کارخانه را به نام مردم شریف هرمزگان ثبت کنیم و با جمع‌آوری پول، این کارخانه را خریداری کنیم، اما این آمادگی در استان وجود نداشت و خریدار جدید انتخاب شد.

جادری در ادامه گفت: تا دو هفته پیش هم هنوز واگذاری تصویب نشده بود. تا اینکه سازمان‌های مختلف وارد شدند. او با اشاره به اینکه در اوایل واگذاری اعلام شد که قیمت کارخانه پایین است اما بعد از بررسی و اعلام قیمت نهایی، خریدار جدید موفق شد شرکت را به قیمت اعلام‌شده خریداری کند، گفت: در قرارداد منعقدشده خریدار جدید مکلف است حد اشتغال را در قالب نیروهای رسمی شاغل در کارخانه آلومینیوم نگه دارد.

وی با بیان اینکه تعهد سرمایه‌گذار نگه‌داشتن ۱۸۶۰ نفر نیرو در دو مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل است درباره اعتراض کارگران اخراجی به وضعیت شرکت آلومینیوم هرمزآل و المهدی گفت: در شرکت آلومینیوم المهدی حدود ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰نفر و در شرکت هرمز آل نیز نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر به صورت رسمی شاغل هستند. در قبال واگذاری این کارخانه باید براساس قرارداد ۱۸۶۰ نیرو را نگه دارد و به بقیه نیازی ندارد و خریدار خود را تنها به مفاد قرارداد درباره آمار شاغلان ذکرشده در قرارداد متعهد می‌داند. وی ادامه داد: شرکتی به نام شرکت «پاک‌ساز زنده‌رود» به‌عنوان یک شرکت پیمانکار با ۶۲۰ نیروی قراردادی در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل فعالیت داشته که با خود شرکت آلومینیوم رابطه کاری و ارتباط مستقیمی نداشته و تنها به‌عنوان یک شرکت پیمانکار و تامین‌کننده نیروی انسانی مورد نیاز آلومینیوم فعالیت و تمدید قرارداد داشته است.

به گفته جادری، کارکنان این شرکت بعد از واگذاری برای مسائل مختلف ازجمله حقوق، اعتراض‌ها و تجمعاتی داشتند که در یکی از جلساتی که برای بررسی مشکلات معترضان برگزار شد مالک جدید کارخانه را متقاعد کردیم که به واسطه سال اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن این کارخانه در منطقه حساس و نیاز کارگران، نیروها را در شرکت نگه دارد و وی نیز پذیرفت تا ۶۲۰ نفر نیروی شرکت «پاکساز زنده‌رود» را نگه دارد و کسی را اخراج نکند اما گفت اینها نیروهای من نیستند و هیچ تعهدی نسبت به اینها ندارم اگر اشکالی هست به قرارداد وارد است.

استاندار هرمزگان بیان کرد: براساس آخرین جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو و مالک در تهران داشتیم مقرر شد خریدار حد اشتغال ۱۸۶۰ نفری نیرو را در هر شرایطی نگه دارد به این معنا که اگر کسی بازنشست شد نیروی جدید جایگزین شود. وی با تاکید بر حفظ نوع پوشش شغلی و رعایت موارد مورد نیاز کارخانه افزود: همچنین مقرر شد نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف کارخانه اعم از فضای سبز، آشپزخانه، حمل‌ونقل و... در قالب نیروهای شرکت پیمانکاری ادامه فعالیت داشته باشند.

جادری خاطرنشان کرد: نیروهای معترض با بیان اینکه خود را نیروی شرکت آلومینیوم می‌دانند به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، در حالی که آنها براساس قانون به طور مستقیم با مجتمع المهدی ارتباطی نداشته و حق و حقوق خود را باید از طریق شرکت پیمانکاری دریافت کنند و رفع مشکلات بیمه، اضافه کار و یا حمل‌ونقل آنان بر عهده پیمانکار است.

وی با بیان اینکه پس از واگذاری شرکت آلومینیوم برخی که در جایگاه‌های مختلف مشغول به کار بودند منافع‌شان به خطر افتاد، تاکید کرد: ما مسئولان باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حقی ضایع شود و بنده به‌عنوان استاندار موظفم از منافع مردم دفاع کنم اما مالک هم عنوان کرده که من در ازای خرید کارخانه پول پرداخت کرده‌ام و در چارچوب قرارداد حرکت می‌کنم.