حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به بازدید اخیر مسئولان عالی قضایی با رهبر انقلاب گفت: کسب رضایت و اعتماد مردم از جمله مواردی است که ایشان علاوه بر سایر دستگاه‌ها به قوه قصاییه نیز اعلام می‌کنند. علاوه بر این به تاسیس حقوق بشر اسلامی نیز تاکید کردند تا در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزش‌هایی برای انسان و حقوق آنها دارد و چه کسی مدافع اصلی حقوق زن، کودک و به طور کل انسان است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ستاد حقوق بشر  در مقام تصویب و نوشتن یک پیش نویس است تا اقدامات لازم در داخل وبیرون قوه قصاییه انجام شود.

اژه ای با اشاره به یکی دیگر از تاکیدات توصیه‌های رهبری به دستگاه قضا،اظهار داشت: قوه قضاییه باید صد درصد انقلابی باشد علاوه بر این ایشان در دو سال اخیر به مسئله سلامت قوه قضاییه تاکید کردند که امسال نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

محسنی اژه ای در ادامه و با توصیه به زندانیان و خانواده‌های آنان گفت: از فرصت فرهنگی که سازمان زندانها برای آنها فراهم کرده‌است استفاده کنند و اگر می‌توانند قرآن، حرفه یا زبانی بیاموزند. این مسائل و توانمندی‌ها در آزادی و یا کاهش کیفر تاثیرگذار است به طوری که یکی از زندانیان که حافظ قرآن شده بود در آستانه چوبه دار مشمول عفو شد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از  ۱۵۹ هزار نفر در کلاس‌های آموزش قرآن شرکت کردند. بیش از  ۲۰ هزار نفر هم مدرک آموختن حرفه کسب کردند.

اژه ای اظهار داشت: زندانیانی که شاکی خصوصی دارند نمی‌توانند مشمول عفو شوند و توصیه می­‌کنم در این ماه رحمت تا جایی که مقدور است کسانی که می‌توانند از شکایات خود صرف نظر کرده و خانواده ای را از نگرانی نجات دهند. در سال ۹۴با تلاش شورهای حل اختلاف و مردم بیش از ۴هزار نفر از زندان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای در ادامه و در خصوص فیش‌های نامتعارف گفت: مجلس به طور جدی به دنبال این است که قوانین را شفاف کرده و یا قانونی تدوین کند تا این موضوع تکرار نشود و دولت موظف به اصلاح آیین نامه‌ها هست.

وی افزود: هر کسی که وجوه غیر حق گرفته‌است باید بازگرداند و بعد از گزارش دولت و دستگاه‌های نظارتی اعم از بازرسی اگر در حین دریافت و یا پرداخت این مبالغ جرم اتفاق افتاده باشد قوه قصاییه یا تعیین شعب به این تخلفات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا خطاب به این افراد گفت: بهتر است خودشان اقدام به بازگرداندن بکنند و در حال حاضر هم تعداد محدودی، مبالغ را بازگردانده اند و تعدادی اعلام آمادگی کردند. هر ۵ عضو این صندوق کنار رفتند و پذیرش این مسئله به عهده هیات امنا بود که آنها نیز پذیرفتند. طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چهار نفر آنها یک میلیارد تومان بازگرداندند و  نفر پنجم نیز در مسافرت است و شماره حساب خواسته است.

وی افزود: بازرسی کل کشور در سالهای ۹۱ تا ۹۴ و در دو ماهه اخیر امسال گزارشی به دستگاه‌های مختلف داشتند که سازمان بازرسی طبق برنامه‌ها دستگاه‌ها را برای بازرسی سالانه انتخاب و به میزان توان و نیرو بازرسی می‌کنند.

وی افزود: تنها در ۵۰ مورد سازمان بازرسی کل، تذکرات و نامه‌هایی را داشته است به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به وزیر مربوطه در خصوص مدیرعامل بانک رفاه نامه ای را متذکر شدند. در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نامه‌ای به دولت ارسال می‌شود و به مسئولان ذیربط نسبت به پرداخت‌هایی که صورت گرفته است اعتراض و آنها را خلاف قانون می‌داند.

وی افزود: در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر افزایش حقوق ها ارسال می کند و حتی خواهان مسترد شدن مبالغ می‌شود. اعضای هیات مدیره در پاسخ به این نامه می‌گویند ما باید از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد بازگردندان، استعلام کنیم که البته جواب این استعلام‌ها مشخص نشد که صورت گرفته است یا خبر؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ در مورد شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی تهیه و ارسال و اعلام می شود که پرداخت‌ها خلاف مقررات بوده‌است و به مسئولان ذیربط و مدیرعامل بانک صنعت معدن هم تذکر داده می‌شود. همچنین در سال ۹۴به پاداش شرکت خانه سازی ایران تذکر داده می شود.

به گفته وی، علاوه بر این در مورد شرکت شستای تامین اجتماعی هم تذکراتی داده شد. همچنین به وزیر کار و رییس هلال احمر نامه ای نوشته و در مورد پرداختی‌ها تذکر داده می‌شود.

محسنی اژه ای افزود: همچنین سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری‌ها از جمله تهران تذکراتی در این خصوص داده شده است.

سخنکوی دستگاه قضا با اشاره به ارسال نامه‌های دیگر گفت: در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ در رابطه با پرداخت‌ها به اعضای هیات علمی پاستور به وزیر بهداشت نامه‌ای ارسال می‌شود و اعلام به مازاد بودن پرداختی‌ها می‌شود همچنین در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ به همین وزارتخانه در مورد پرداخت بازخریدی شرکت مادرتخصصی تذکر داده شده است و در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رییس یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی نامه تذکری داده می‌شود.

وی افزود: به وزیر صنعت، معدن و تجارت د مورد شرکت‌ها از جمله شرکت ملی فولاد ایران نامه‌ای می‌نویسند.

ورود به ۴۰۰ دستگاه و وزارتخانه توسط سازمان بازرسی کل کشور

معاون اول قوه قضاییه  تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از ابتدای سال به ۴۰۰دستگاه و وزارتخانه ورود کرده و مشغول بررسی عملکرد آنها هستند.

سهم مقصران در تصادف اتوبوس حامل سربازان مشخص شد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص واژگون شدن اتوبوس حامل سربازان گفت: کار کارشناسی صورت گرفته است و راننده ۵۰ درصد، وزارت راه ۲۵ درصد و ۲۵ درصد شرکت مسافربری مقصر بوده اند.

واکنش اژه‌ای به پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران گفت: باید این مسئله را تحلیل کنیم. این سوال‌ها مطرح می‌شود که اگر کسی بخواهید هشدار رسمی بدهد باید از مراجع رسمی باشد، اگر فردی می‌خواهد خیرخواهانه هشدار دهد عمل خوبی است اما وقتی نمی‌دانیم که چه کسی و با چه هدفی پیامک‌ها را ارسال کرده است از این حیث اشکال است.

متن این پیام هشدار نیست و با فرض اینکه گیرنده مرتبط با خارج است تهدید نیست. موارد عدیده‌ای داریم که در دام برخی‌ها گرفتار می‌شوند. با این حال اگر فردی با معاندین خارج نشین در ارتباط باشد مرتکب جرم شده است. از اینکه چه کسانی شکایت کرده اند بی خبرم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در آخرین وضعیت نامه ای که از سوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه در مورد تخلفات شهرداری نوشته شده و همچنین ورود سازمان بازرسی به تخلفات شهرداری بر اساس گزارشات ارسالی از سوی شورای شهر و رسیدگی قضایی به این تخلفات گفت: در بازرسی کل کشور پرونده های جاری در این خصوص داریم و در گذشته تعدادی از آنها محکوم شدند. برخی از افراد شهرداری که محکوم شدند، حکمشان قطعی شده است.

وی افزود: مگر می‌شود در شهرداری تهران با آن عریضی و طویل تخلفی نباشد، حتی بعضا مدعی العموم به عنوان شاکی به تخلفات سرزده از سوی شهرداری ورود کرده است.

محسنی اژه ای در خصوص تخلفات مدیران رده بالای شهرداری تهران گفت: حتی در بین محکومین معاون شهردار هم وجود داشت. البته این تخلفات تمام هم نمی‌شود و از بازرسی کل و شکایت‌های خصوصی مردم پرونده‌هایی تشکیل شده است. احتمال اینکه در آینده هم باشد وجو دارد و ما امیدواریم که این مسئله رخ ندهد.

در حوزه محیط بانان کمبود قانون نداریم

وی در خصوص وضعیت قضایی و حقوقی حامی محیط بانان گفت: باتوجه به کشته شدن محیط بانان شاهد نقض قانون بوده ایم. از لحاظ قضایی کمبودی نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت قضایی صرافی همسر یکی از نمایندگان فعلی مجلس و داماد رییس صندوق توسعه ملی که در اخلال بازار ارز نقش داشتند، گفت : از وضعیت و نقش این صرافی بی‌خبرم و باید بگویم پرونده قضایی ندارد.

کسی متقبل پرداخت وثیقه ۱۰هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نشد

محسنی اژه ای در خصوص وضعیت وثیقه بابک زنجانی گفت: میزان وثیقه ۱۰هزار میلیارد تومان و نه کمتر است و کسی هم متقبل پرداخت نشده است و اموال متهم نیز تکاپوی بدهی و وثیقه را نمی‌دهد.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قصاییه به تخلفات رسانه‌ها در جریان انتخابات گفت: ادعای تخلف با اثبات آن متفاوت است. زمان انتخابات خیلی‌ها ادعاهایی را علیه هم مطرح می کردند که ثابت نشد و جایی که ثابت شود دستگاه قضا ورود می‌کند.

پرونده مدیرعامل بانک رفاه در دادسراست

وی در پاسخ به این سوال که در راستای صحبت‌های اخیر رییس سازمان بازرسی آیا از برادر رییس جمهور تحقیق قضایی با عمل آمده است، گفت: تحقیقی صورت نگرفته است اما سوال من این است که آیا اصرار یک فرد برای معرفی فرد دیگری به مجموعه‌ای جرم است؟ گاهی می‌توان گفت که در پاره‌ای از موارد منتهی به جرم می‌شود، گاهی هم به سبب اخلال احتمالی  که فرد ممکن است به مجموعه وارد کند فرد معرف هم شریک می‌شود. گاهی هم به سبب فشار احتمالی ممکن است از پاسخگویی به مسولان بالایی خودداری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رییس سازمان بازرسی علیه فردی که او را در انتخاب شخصی موثر دانسته است طرح شکایت کرده است، گفت: از آقای سراج پرسیدم برای این گفته خود دلیلی دارید که ایشان گفتند دلایل کافی بر گفته‌های خود دارند.

حجت الاسلام اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه گفت: پرونده مدیرعامل بانک رفاه هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده احمدی نژاد هم گفت: در برخی شکایت‌ها مثلا فردی اعلام کرده بود که ایشان در جریان سخنرانی به شهر ما توهین کرده بود که رسیدگی این موارد راحت است اما در مورد پرونده اصلی دادگاه رسیدگی خواهد کرد.