در گزارشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، تعرفه بالا، تغییرات مابه‌التفاوت ارز، مالیات، محدودیت‌های تجاری و مقرراتی دولت، بیکاری و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، میزان تورم، نظام تامین اجتماعی نامناسب، عدم کارآیی اقتصادی، مهاجرت افسارگسیخته، نامناسب بودن حقوق کارکنان گمرک، نبود امنیت شغلی، ریسک پایین قاچاق، سطح پایین آگاهی جامعه، کمبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، یارانه‌ها، کنترل ناکامی مرزها، اختلاف قیمت در دوسوی مرز، کیفیت نامناسب کالاهای داخلی، نقش اسکله‌های غیرمجاز، کنترل نامناسب مناطق آزاد، نقش مسوولان ذی‌ربط، سست بودن قوانین مبارزه با قاچاق، وضعیت جغرافیایی خاص، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، نفوذ به کشور جهت امور جاسوسی، تحریم‌های اقتصادی ایران، رشد نقدینگی در کشور، فرهنگ‌پذیری غلط مرزنشینان و مراودات قومی در دو سوی مرز عواملی است که به قاچاق کالا منتج می‌شود. در این گزارش، راهکارهای موثر درخصوص مبارزه با قاچاق نیز از سه منظر «فرهنگی-اجتماعی»، «اقتصادی» و «سیاسی-مدیریتی» مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه‌گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرح‌ریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق می‌انجامد با دقت ارزیابی و شناسایی ‌‌شوند.

هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه اول پدیده قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مساله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه‌ای پدید آورنده این معلول را پیدا کرد و با آن مبارزه شود. قاچاق نیز مانند همه جرایم دیگر برخاسته از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. اما به‌طور کلی روند قاچاق و روند رو به رشد آن در نتیجه نارسایی‌های گوناگون در حوزه اقتصاد است. سه عامل اقتصادی، سیاسی- امنیتی و اجتماعی- فرهنگی از عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران است که در این بین نقش عوامل اقتصادی 52درصد، عوامل سیاسی-امنیتی 30درصد و عوامل اجتماعی-فرهنگی 18درصد است. به‌طور کلی می‌توان گفت مساله قاچاق اجتناب‌ناپذیر بوده ولی قابل کنترل است.

سال‌های گذشته مساله قاچاق در ایران بر سیستم تهیه و توزیع کالا سایه انداخته و تقاضای داخلی ناشی از کمبود یا مطلوب نبودن تولیدات و منفعت بالای قاچاق از یکسو و ناکارآمدی اقتصاد دولتی از سوی دیگر در کنار سایر عوامل به روند رو به رشد قاچاق دامن زده است. عوامل متعددی بر پیدایش و گسترش قاچاق، اثر دارد و به گونه‌ای آن را تسهیل می‌کند. اوضاع سیاسی- امنیتی همسایگان، سودآوری قاچاق، طولانی بودن تشریفات و هزینه بالای واردات کالا، رشد سریع تجاری جهانی و تحولات تکنولوژیک، عدم نظارت کافی بر برخی از مناطق آزاد، سهل‌الوصول بودن دستیابی به منابع قاچاق، بیکاری و فقر در مناطق مرزی، قاچاق در پوشش ترانزیت، کالای همراه مسافر، وضع اقتصادی و تجاری همسایگان، نظام ارزی ناکارآمد داخلی، وجود انحصارها و فضای رانتی، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه، ورود موقت کالا، تبلیغات، فرهنگ مصرف، سنت قاچاق، تردد مرزنشینان و... از عوامل شکل‌گیری و گسترش قاچاق به حساب می‌آید.

موضوع مهمی که قاچاق کالا را تشدید می‌کند، بیکاری، فقر و توسعه‌نیافتگی مناطقی است که در آن، قاچاق کالا وجود دارد. در این مناطق اکثر جوانان، قاچاق کالا را یک شغل پر درآمد می‌بینند. علت اصلی این امر در مناطق محروم، بیکاری است و قاچاقچیان در این مناطق از قشر بیکار محلی به سهولت برای قاچاق کالا استفاده می‌کنند. قاچاق کالا به تولید و اشتغال در کشور لطمه می‌زند. سرمایه‌ای که در اثر ورود کالای قاچاق از کشور خارج می‌شود می‌تواند در فعالیت‌های مولد به کار گرفته شود و باعث تولید و اشتغال شود. در مرزهای کشور باید برای مرزنشینان، امکانات طوری فراهم شود که به اشتغال سالم بپردازند و از این رهگذر نیازهای خود و جامعه را مرتفع سازند. البته قاچاق خود تا حدی اشتغال ایجاد می‌کند اما به دلیل اینکه کار ا نجام شده، مولد نیست، اشتغال کاذب نامیده می‌شود. این اشتغال نه‌تنها باعث افزایش تولید در کشور نمی‌شود، بلکه ممکن است تولید را از طریق جایگزینی با کالای داخلی از بین ببرد. بنابراین در بعد اقتصادی، توسعه‌یافتگی کشور باعث می‌شود تا فقر و بیکاری از بین برود و قاچاق کاهش ‌یابد، در بعد سیاسی، احساس وفاداری و مشروعیت بیشتری نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت و در بخش فرهنگی و اجتماعی مهاجرت به بیرون از منطقه بزهکاری و رفتارهای نابهنجار کاهش می‌یابد.

عوامل اقتصادی بروز قاچاق

سودآوری بالای قاچاق کالا، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، پایین بودن ریسک قاچاق کالا، بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد و محرومیت ساکنان مناطق مرزی از جمله عوامل اقتصادی بروز قاچاق در کشور است. سود بالای قاچاق کالا، از مهم‌ترین دلایل گرایش به این امراست و این سود ناشی از تفاوت قیمت‌ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است. سودهایی که از صادرات غیررسمی برخی کالاهای یارانه‌ای، کسب می‌شود، به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که به‌رغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می‌کنند. یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور افزایش قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور است. ارزان بودن برخی کالاهای یارانه‌ای منجر به تشدید قاچاق این کالا به خارج از کشور شده است و افزایش قیمت این کالاها هم صرفا راه‌حلی کوتاه‌مدت و سوداگرانه است. از سویی تعرفه تعیین شده به‌عنوان سود بازرگانی آن‌قدر بالا است که ورود کالا به‌صورت قاچاق را هم به کشور تشویق می‌کند.

فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال و در مرحله بعد ایجاد درآمد برای خزانه دولت باشد. اما برخی از کشورهای در حال توسعه با مشاهده درآمدهای قابل‌توجه این تعرفه‌ها برای دولت، با نگاه درآمدی به تعرفه‌ها می‌نگرند و این مساله باعث دائمی شدن تعرفه‌ها می‌شود. از سوی دیگر گاهی مسوولان امر نیز از این وضع تعرفه‌ها سود می‌برند. در نتیجه برای اصلاح این روند اقدامی نمی‌کنند. هرچند قاچاق کالا یک فعالیت غیرقانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبه‌رو است. اما از سویی فقدان قوانین بازدارنده قوی یکی از عواملی است که انگیزه قاچاقچیان را برای مبادرت به این کار حفظ کرده یا بالا می‌برد. بوروکراسی و ساختار ناکارآمد نیز منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد. گاهی گرفتن مجوز برای تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیم‌گیری با بهره‌وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید‌کننده و صادر‌کننده به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین با این‌گونه هزینه‌ها، انگیزه فعالیت در بخش غیررسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می‌یابد. از دیگر عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده، وضعیت جغرافیایی کشور است. وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است. از این رو در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی، افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی اقدام به قاچاق کالا می‌کنند.

آثار قاچاق کالا بر درآمدهای دولتی

پدیده قاچاق کالا باعث می‌شود درآمد دولت به سه طریق کاهش ‌یابد. اول؛ گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی. دوم؛ کاهش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و سوم؛کاهش درآمدهای ارزی. بنابراین منابع هنگفتی از درآمد دولت که باید صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می‌رود. قاچاقچیان کالاها به تاجرانی شبیه‌ هستند که نه مالیات می‌پردازند و نه عوارض. در واقع توزیع ناعادلانه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق محسوب می‌شوند. اخلال در سیاست‌های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت‌خواری، مشکلات پولی، لطمه به آمارهای اقتصادی، سوق دادن تجارت رسمی به سمت قاچاق، تضعیف و کاهش تولید داخل، کند کردن توسعه مناطق مرزی و صدمه به اشتغال از جمله مشکلاتی است که قاچاق می‌تواند در اقتصاد کشور ایجاد کند.

چگونگی پیشگیری از قاچاق کالا

با توجه به آنچه گفته شد، قاچاق کالا دارای ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و سیاسی-مدیریتی است. از این راهکارهای ارائه شده نیز به تفکیک همین ابعاد ارائه می‌شود. براساس این گزارش، «فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با قاچاق»، «تغییر فرهنگ الگوی مصرف جامعه از تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی به کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی» و «آموزش‌های تخصصی مبارزه با قاچاق» راهکارهای مبارزه با قاچاق در بعد فرهنگی و اجتماعی است. از منظر اقتصادی نیز «ایجاد بازار عمیق ارز»، «ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی و کاهش فقر و بیکاری»، «توسعه کشاورزی»، «نظارت بر بازارچه‌های مرزی و ساماندهی آنان» و «اتخاذ سیاست‌های تجاری و تولیدی مناسب» می‌تواند از مولفه‌های اقتصادی مبارزه با قاچاق محسوب شود. در بعد سیاسی-مدیریتی نیز مواردی همچون «ثبات سیاسی و مدیریتی»، «کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر در ساختار اقتصادی»، «سازماندهی و اصلاح قوانین اداری مربوط به قاچاق» و «مبارزه با فساد اداری» را می‌توان به‌عنوان راهکارهای مبارزه با قاچاق در این بخش برشمرد.