هر ماه که آمارهای تجارت خارجی کشور از سوی گمرک منتشر می‌شود، برداشت‌های ضد و نقیضی هم از آنها در اقتصاد مطرح می‌شود. طیف اول که دولتمردان هستند، با خوشحالی از مثبت شدن تراز تجاری کشور می‌گویند و معتقدند که صادرات از واردات پیشی گرفته است و طیف دوم که منتقدان کاهش تجارت خارجی هستند، معتقدند که تراز تجاری مثبت آن هم به هر قیمتی، ارزش چندانی ندارد بلکه باید به موازات اینکه صادرات افزایش می‌یابد، واردات هم که البته معطوف به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باشد، رونق گیرد تا در نهایت، حتی اگر فاصله صادرات و واردات هم به حداقل خود برسد، باز هم تجارت خارجی کشور رونق گیرد.

اکنون آمارهای تجارت خارجی کشور در فصل بهار و حتی روزهایی که از فصل تابستان گذشته و گمرک آمارهای روزانه آن را اعلام می‌کند، گویای آن است که تراز تجاری کشور به زعم دولتمردان باز هم مثبت شده است اما این مثبت شدن به چه قیمتی رخ داده، سئوالی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

واقعیت آن است که اگر مبنای بررسی تجارت خارجی کشور را هم صحبت دولتمردان قرار دهیم، این روزها مثبت شدن تراز تجاری کشور پیامدهای منفی هم دارد، به خصوص آنکه دولت می‌گوید که واردات کالاهای مصرفی در حداقل خود صورت می‌گیرد و آنچه که به عنوان واردات در آمارهای تجارت خارجی کشور نقش می‌بندد، مربوط به ورود کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز تولید است.

پرونده تجارت خارجی ایران در فصل بهار نشانگر آن است که در این مدت، حجم تجارت خارجی ایران معادل ۱۹‌میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار بوده که با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۱ میلیارد و ۴۰۱‌ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، ۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار صادر و ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار تن کالای خارجی به ارزش ۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است. همین آمارها خود گویای این است که صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته، ۳۰/۵ درصد افت داشته است، ضمن اینکه واردات نیز ۱۳ درصد و کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای گمرک، اقلام عمده وارداتی در بهار امسال را ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله سویا، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بوده است در حالی که همین پنج قلم عمده وارداتی خود نشانگر این است که خبری از واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید یا حتی کالاهای واسطه‌ای نیست. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیگنال‌های شدید رکود را از تجارت خارجی کشور به راحتی می‌توان دید.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: رکود همچنان در صنعت پابرجا است و این نقطه منفی برای دولت به شمار می‌آید، ضمن اینکه هنوز برنامه مدونی هم برای خروج از رکود ارایه نکرده است و بنابراین نباید منتظر خروج از رکود در کوتاه مدت بود.

وی می افزاید: دولت باید زمینه افزایش بهره وری و رونق صادرات را فراهم کند تا بتوانیم از رکود خارج شویم، این در حالی است که اکنون با حذف ارز مبادله‌ای بخشی از تولیدکنندگان نیز کمتر اشتیاقی به واردات مواد اولیه خود دارند و البته اگر هم حتی واردات انجام دهند، کالا هم تولید کنند، باید آن را گوشه انبارها نگهداری نمایند، چون تقاضایی در بازار وجود ندارد.

همچنین رضی میری، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه می‌گوید: گفت: کاهش واردات به دو دلیل می تواند رخ داده باشد؛ نخست محدودیت در صدور مجوزها و ثبت سفارش ها و دوم رکود بازار داخلی. بنابراین دولت نباید به کاهش واردات به عنوان یک افتخار نگاه کند، چون اگر واردات ما متمرکز بر مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید باشد، به طور قطع کاهش واردات سیگنال خوبی به اقتصاد نمی دهد.

وی می‌افزاید: کاهش واردات که ناشی از کاهش ورود مواد اولیه به کشور است، به این دلیل رخ می دهد که تولیدکننده چشم انداز مثبتی نسبت به بازار ندارد، چرا که به دلیل کنترل تورم در داخل، وارد کنندگان جنس فروش‌نرفته دارند، و به واردات جدید اقدام نمی کنند، بنابراین دولت باید کاهش واردات را که به رکود گره خورده است، به نوعی یک نشانه منفی در اقتصاد بداند.

به هرحال تا چند روز دیگر، آمارهای تجارت خارجی کشور در اولین ماه تابستان هم منتشر می‌شود در حالی که تولیدکنندگان باز هم پیش‌بینی می‌کنند که این آمارها با مثبت شدن تراز تجاری کشور آن هم از بابت کاهش واردات مواجه باشند اما این نکته را هم به دولت گوشزد می‌کنند که تا دیر نشده، فکری برای خروج از رکود کند، چرا که دامنه رکود آنقدر گسترده شده که تمام بخش‌های اقتصادی کشور را همچون چاله‌ای می‌بلعد.