مسعود خوانساری در همایش ملی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی اقتصاددانان از اقتصاد سال 94 اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن به منفی 2.5 درصد رسیده است.

وی افزود: برای سال 95 رشد اقتصادی 4 درصد پیش‌بینی شده که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت است که کماکان بخش صنعت پیش‌بینی رشد مناسبی برای آن نمی‌شود. در سه ماه اول امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن کالاهای واسطه‌ای است و صادرات 5 درصد افت کرده است. این دو مؤلفه نشان می‌دهد که صنعت در سه ماه اول امسال هم وضعیت مناسبی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه کاهش تقاضا اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی است، گفت: در سال‌های اخیر درآمد سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تزریق اعتبار هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌مدت قابل‌جذب نیست و بانک‌ها هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، بنابراین سه راهکار بیش‌تر پیش روی دولت نیست.

خوانساری ادامه داد: متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع سه سال حدود 60 درصد تورم داشته‌ایم، اما قیمت ارز تغییر چندانی نکرده و همین مسئله موجب کاهش مزیت کالای تولید داخل شده است، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریع‌تر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود.

وی با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: درحالی که در اغلب کشورها از انرژی مالیات اخذ می‌شود، در کشور ما نه‌تنها مالیاتی گرفته نمی‌شود، یارانه هم داده می‌شود، به‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن 3 هزار تومان است را 300 تومان قیمت‌گذاری می‌کنیم که این موجب پرداخت روزانه 100 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانه‌ها داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر نه‌تنها به تولید یارانه‌ای نمی‌دهیم، بلکه به روش‌های مختلف از تولید پول گرفته می‌شود. دولت راهی ندارد جز اینکه برای این سه مؤلفه تصمیم بگیرد.

خوانساری با اشاره به فشارهایی که در دو سال گذشته برای دریافت مالیات از تولیدکنندگان وارد شده است، گفت: در این مدت بنگاه‌ها یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا تعطیل شده‌اند، اما در چنین شرایطی پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95، مالیات 15 درصد نسبت به مصوب سال 94 و 30 درصد نسب به عملکرد سال 94 افزایش داشته است.