ولی الله سیف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به گشایش‌های پس از اجرای برجام اشاره کرد و گفت: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش از جمله اقدامات انجام شده در این مدت است.

سیف افزود: افتتاح حساب نزد بیش از 20 بانک اروپایی، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و همچنین فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در آلمان و فرانسه، گشایش‌های بعد از برجام در حوزه بانکی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف و تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و مؤسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک از دیگر دستاوردهای پس از برجام است.

وی با اشاره به برقراری روابط کارگزاری بانک‌های کشور با بیش از 20 بانک متوسط و بزرگ خارجی، تصریح کرد: فضای پسابرجام علاوه بر تسهیل امکان تأمین کالا از بازارهای مختلف موجب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی با حذف یا کاهش واسطه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های بانکی شده است.

سیف همچنین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و کاهش این شاخص به سطح تورم تک‌رقمی اظهار داشت: نتایج اعمال سیاست‌های مناسب با محوریت ارتقاء انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، کاهش تورم از 40.4 درصد در مهرماه 92 به 9.7 درصد درخردادماه امسال بود.

وی افزود: هم‌اکنون بازار ارز از ثبات و آرامش مناسبی برخوردار است به طوری که متوسط نرخ دلار در سه ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل فقط 4.4 درصد افزایش یافته و همچنین شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار 2.4 درصد کم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار به 17 درصد نشان‌دهنده رویکرد کاهش غیردستوری نرخ سود است که با هدف حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی است، افزود: تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی اقتصاد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌ اعتباری بانک مرکزی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بسترهای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب اظهار داشت: با توجه به عقب‌ماندگی از اهداف رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم توسعه نیازمند ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد است.

وی با اشاره به دستورالعمل افشای حداقلی اطلاعات در بانک‌ها گفت: سال گذشته بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر افشای حداقلی اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می‌تواند در عرصه بین‌المللی، اعتبار بانک‌های ایران را ارتقا دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور 8 تیرماه در نامه‌ای به معاون اول خود این مسئله را تأکید کرد، معماری مناسب نظام بانکی و تغییر رویه‌های موجود باید هم‌زمان در 3 حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستورکار قرار گیرد.

سیف ادامه داد: در همین زمینه، معضلات نظام بانکی در سه لایه قابل طبقه‌بندی است. لایه اول؛ معضلات بنیادی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است و مسائلی مانند ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، نمونه‌های مهم این بخش است.

وی تصریح کرد: لایه دوم؛ معضل انجماد دارایی‌های بانک‌هاست و لایه سوم؛ افت جریان نقدینگی بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی قابل مشاهده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی است که معلول شرایط ساختاری و نهادی است.

وی اظهار داشت: برای حل پایدار این مسئله باید معضلات ساختاری حل شود، به همین منظور باید در چارچوب یک برنامه اصلاحی مقدماتی، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد و از فضای مناسب ایجاد شده برای اجرای برنامه جامع اصلاحی استفاده کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اول، گفت: در فاز اول اقدامات عاجل انجام شده و اقدامات اولیه برای اصلاحات ساختاری در حال اجراست. سیف تصریح کرد: در انتهای فاز اول، زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی با تغییر ساختارهای اولیه، از بحران احتمالی دور و توان خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت بخش بانک مرکزی و سیاستگذار پولی گفت: در مرحله مقدماتی این طرح، برنامه بانک مرکزی، مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارتقا نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است که این برنامه‌ها زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از الزامات اصلاحات ساختار تأمین مالی را تغییر رویکرد سیاستگذار مالی دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی که طی سال‌های گذشته متأثر از تحولات اقتصادی ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه تأمین مالی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.