عباس هاشمی با اشاره به بخش نامه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص کارت‌های اعتباری گفت: در حالی که تا پیش از این فقط افرادی که فیش حقوقی آنها معادل یا کمتر از ۱/۵ میلیون تومان بود می‌توانستند از طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا استفاده کنند بر اساس بخشنامه اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف حقوق از شرایط مشمولان طرح کارت‌های اعتباری حذف شد.

وی در ادامه با بیان این که این بخش‌نامه در سه بند، دستورات را در خصوص کارت‌های اعتباری مطرح کرده است، اظهار کرد: در بند دوم این بخش نامه مجوز گسترش دامنه شمول این طرح، به غیر از گروه‌هایی که تا امروز در آن قرار داشتند، صادر شده است تا بر اساس گزارشات بانک مرکزی و پیشنهاد سازمان مدیریت، مجموعه‌های مشمول طرح اصلاح شوند.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی همچنین عمده علت کندی روند این طرح را ایرادات فنی و تعدد شعباتی دانست که به روز رسانی دستگاه‌های پوز آنها در این طرح وقفه ایجاد کرده است.

توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار شش میلیون تومان، سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماهه به عنوان یکی از محورهای اساسی بخش دوم طرح خروج از رکود دولت یازدهم، برای افرادی با سقف حقوق ۱.۵ میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور ۳۵۰ هزار کارت برای هر بانک در اختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار گرفت که همچنان در خصوص میزان تاثیر گذاری و استقبال مخاطبان از آن اما و اگر وجود دارد.