این رخداد در حالی است که به گفته مسوولان فعالیت پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به حداقل رسیده و بانک مرکزی، پولی در این بازار تزریق نمی‌کند. سیاست کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را می‌توان یک تجربه موفق در سیاست پولی دانست که توانسته با رویکرد غیردستوری زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم آورد. رویکردی که می‌تواند در سایر متغیرهای پولی نیز به‌عنوان یک الگو مدنظر قرار گیرد و زمینه رقابتی شدن در بازار پول را مهیا سازد.

کاهش نرخ سود بین بانکی

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفته دوم تیرماه نرخ سود موزون در بازار بین بانکی معادل 16/5 درصد بوده است. رقمی که معادل نرخ بازار بین‌بانکی در ماه قبل است، هر چند که مطابق گزارش‌ها در این ماه دو مورد معامله نیز با نرخ 16 درصد نیز ثبت شده است. در ابتدای سال جاری و در ماه نخست این متغیر معیار معادل 17/4 درصد عنوان شده است؛ به‌طور کلی نرخ سود بین بازار بانکی نسبت به ابتدای سال قبل کاهش حدود 12 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. رویکردی که در نتیجه حضور فعالانه بانک مرکزی در این بازار از طریق به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون تمدید و انجام سپرده‌گذاری جدید بانک مرکزی، صورت گرفته است. بانک مرکزی در کنار این موضوع در نظر دارد که مرزبندی بین بانک‌هایی را که وضعیت ناسالمی دارند، از دیگر بانک‌ها صورت دهد. مطابق گزارش‌ها این بانک‌ها هنوز در بازار بین بانکی فعال هستند و بسته به نوع استقراض سود متفاوت کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال برخی از این بانک‌ها منابع یک شبه را با نرخ 20 درصد و منابع یک هفته را با نرخ 22 درصد دریافت می‌کنند. به این شکل دیگر بانک‌ها نیز برای اعتباردهی یک بازه برای خود در نظر گرفتند و نرخ‌ها را با اعتبار بانک‌ها تنظیم می‌کنند. در نتیجه به‌طور غیر‌رسمی نیز یک رتبه‌بندی در بانک‌ها وجود دارد. اگر چه خروج بانک‌های ناسالم به لحاظ ترازنامه‌ای در بازار بین بانکی می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ در بازار بین بانکی کند؛ زیرا اکثر معاملات این بانک‌ها با نرخ‌های بالاتری صورت می‌گیرد و این موضوع چسبندگی نرخ را بیشتر خواهد کرد.

کمرنگ شدن نقش پولی بانک مرکزی

دومین نکته در بازار بین بانکی، کاهش دخالت‌های پولی بانک مرکزی است. مطابق آمارها در حال حاضر، حجم معاملات بازار بین بانکی حدود 12 هزار میلیارد تومان است. در ماه‌های گذشته حجم دخالت‌های پولی بانک مرکزی کمتر از 10 درصد بوده و اکثر معاملات با منابع بانک‌ها صورت می‌گرفته است. حال گزارش‌ها حاکی از آن است که نقش پولی بانک مرکزی به حداقل رسیده و سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی تزریق نمی‌کند؛ بنابراین این بازار به شکل فعال و با مدیریت بانک مرکزی از یکسو توانسته نیاز بانک‌ها را تامین کند تا از استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوگیری کند. این سیاستی است که نشان می‌دهد اگر سیاست‌گذار برای اجرای سیاست‌های پولی با صبر و حوصله عمل کند، می‌تواند کنترل متغیرهای کلیدی را در اختیار گیرد.

بهره‌گیری از صبر رویکردی بود که معاون اول صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن تاکید کرده بود. دیوید لیپتون در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» در تاریخ 11 خرداد با عنوان «صبر از تصمیم خطا بهتر است.» در خصوص سیاست‌های ایران برای متناسب سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم توضیح داد که نرخ‌ها با سرعتی کمتر از تورم پایین آمده‌اند و این در کشورهایی که افت ناگهانی تورم را تجربه می‌کنند، امری رایج است. او دلیل این موضوع را نااطمینانی مردم از کاهش پایدار تورم عنوان می‌کند که می‌خواهند در برابر خطر رشد دوباره تورم از خود دفاع کنند. به اعتقاد او، باید در این زمینه سیاست‌گذار صبور باشد و از ترکش‌های نقدینگی برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره استفاده نکند و در کنار این به گونه‌ای شایسته نرخ تورم نیز کنترل شود. حال به‌نظر می‌رسد که این رویکرد در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی مثمر ثمر واقع شده و می‌تواند الگویی برای سایر سیاست‌ها باشد.

موازی کاری در بازار پول

در حالی که نرخ سود بازار بین بانکی در حال کاهش است و این نرخ می‌تواند به‌عنوان یک معیار برای نرخ‌های سود سپرده سالانه مدنظر قرار گیرد، شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید برای سپرده و تسهیلات ارائه کرد. در حالی که چند روز قبل از این بخشنامه برخی از بانک‌ها کاهش نرخ سود را آغاز کردند. بانک مرکزی در بخشنامه خود نرخ سود را برای سپرده‌ها حداکثر 15 درصد تعیین کرد، این روند در بازار بین بانکی در حال حاضر تاثیری نداشته و نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زیر نرخ تعادلی فشار‌ها را در بازار پول بیشتر خواهد کرد؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها نیز در حال حاضر معتقدند که وام دهی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار با مشکل روبه‌رو خواهد بود. در شرایط فعلی رویکرد دیگر می‌توانست این گونه باشد که بانک مرکزی یک محدوده مشخص 16 تا 18 درصدی را برای نرخ سود سپرده تعیین می‌کرد، تا بانک‌ها نرخ‌های اسمی بخشنامه قبلی را برای تسهیلات دهی رعایت می‌کردند. به این صورت همانند بازار بین بانکی، رویکرد پایدارتری در نرخ تسهیلات نیز مشاهده می‌شد. به این شکل هم از دخالت‌های متناوب در بازار پول کاسته می‌شود و هم بستری برای رقابت در بازار پول مهیا خواهد شد.

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز می‌تواند با تداوم رویکرد فعال در بازار بین بانکی و هدایت بانک‌های ناسالم برای خروج از این بازار، اهرم هدایت بازار پول را در اختیار گیرد. همچنین می‌تواند دوره‌های بازپرداخت سود وام‌های بین بانکی را متناسب با عملکرد و رتبه بانک‌ها اعلام کند و بانک‌هایی که از لحاظ رتبه‌بندی در جایگاه بهتری قرار دارند، مهلت بیشتری را برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده داشته باشد. به‌نظر می‌رسد بهره‌گیری از این ابزارها می‌تواند نتیجه بهتری از تعیین نرخ به شکل بخشنامه‌ای در بازار پول داشته باشد.