براین اساس بررسی روند و تحلیل نوسان شاخص‌های کلان اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، کمک شایانی به سیاست‌گذاران اقتصادی جهت شناخت تحولات آتی اقتصاد، متغیرهای تاثیرگذار بر آن و ارائه تفسیری واقع‌بینانه از روند کلی اقتصاد دارد.

چنین شناختی آنها را قادر خواهد ساخت که بتوانند سیاست‌های کلان اقتصادی را به نحو مطلوب‌تر در راستای تثبیت اقتصاد و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر رشد بلندمدت به‌کار گیرند. به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از سال 1389 با هدف ارائه تصویری از وضعیت آتی اقتصاد ایران به حوزه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران» کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده، 50 صاحب‌نظر اقتصادی با برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها در درجه اول و تحولات اقتصادی تاثیرگذار در درجه دوم در سال جاری، 6 پیشنهاد برای رفع چالش‌ها و مشکلات مطرح کردند. به اعتقاد آنها رکود تقاضا، کمبود درآمد ارزی، ضعف نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نبود الگوی مشخص اقتصادی برای برون‌رفت از رکود تورمی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 95 است.

در کنار آن، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های معاملات تجاری، افزایش مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل و کاهش نرخ سود بانکی مهم‌ترین تحولات سال 95 است. نتایج گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از بررسی روند متغیرهای اقتصادی منتخب نشان می‌دهد، طی دوره 1390-1381 (قبل از تحریم‌ها) متوسط رشد اقتصادی 5 درصد، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت 7 درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6 درصد بوده است؛ در حالی که طی دوره 1393-1391 (بعد از تحریم‌ها) متوسط رشد این متغیرها به ترتیب 1/9درصد، منفی 2درصد و منفی 9درصد ثبت شده است. تحلیل روند متغیرهای مذکور نشانگر ایجاد شکست ساختاری در روند متغیرهای اقتصادی و بروز رکود تورمی در ادوار پس از تحریم‌های اقتصادی است. نکته مهم آنکه شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که فرآیند بازگشت متغیرهای اقتصادی به روند بلندمدت سال‌های قبل از تحریم با کندی صورت خواهد گرفت. سازمان‌های بین‌المللی (شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و واحد اطلاعات اکونومیست) وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در سال 1394 را ناشی از کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها و به تاخیر افتادن لغو تحریم‌ها و تاثیر آنها در اتخاذ تصمیم‌ها برای مصرف و سرمایه‌گذاری می‌دانند. همچنین آنها برای اقتصاد ایران در سال 1395، رشد اقتصادی 5/8 -4/3 درصد، تورم 12/5-11/5 درصد و نرخ بیکاری 12/5 -12/3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این سازمان‌ها رشد تولید و افزایش صادرات نفت را مهم‌ترین عوامل ایجاد بهبود نسبی اقتصاد ایران در سال 1395 می‌دانند.

نتایج نظرسنجی از مدیران 120 تشکل صنعتی، معدنی و تجاری کشور از دی‌ماه 1394 نیز نشان می‌دهد وجود دور باطل بین افزایش هزینه‌های تولید (کاهش قدرت رقابت‌پذیری) و افزایش نیاز به منابع مالی (کمبود نقدینگی) مهم‌ترین چالش آنها طی سال‌های اخیر بوده است. همچنین کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ ارز، رکود طرف تقاضا و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فعالان صنعتی، معدنی و تجاری در سال 1395 عنوان شده است. همچنین مهم‌ترین تحولاتی که تشکل‌ها انتظار دارند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1395 صورت گیرد، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی با قیمت مناسب، تسهیل قوانین گمرکی در جهت واردات مواد اولیه و صادرات محصول، رفع کامل تحریم‌ها و گشایش در تبادلات مالی بین‌المللی، ثبات قیمت مواد اولیه و بهبود شرایط کسب و کار است. ضمن اینکه اکثریت تشکل‌ها با توجه به فضای کنونی اقتصاد معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل کاهش نرخ تورم هستند، حتی اگر این امر منجر به کاهش دسترسی آنها به منابع مالی شود. همچنین آنها ترجیح می‌دهند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا اینکه به یکباره نوسانات بی‌هدف آن مانع عملیات جاری آنها شود. مجموع این عوامل نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. به بیان دیگر، وجود شرایط باثبات اقتصاد کلان مانند ثبات در بازار ارز و پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید، پیش‌شرط اساسی ایجاد تحرک و رشد زیربخش‌های اقتصادی است.

با توجه به برآیند این اظهارنظرها موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نظرسنجی از 50 نفر مهم‌ترین چالش‌ها و تحولات سال 95 را ارزیابی کرده است. صاحب‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادی داخلی شامل 15 سیاست‌گذار دولتی، 10 استاد دانشگاه، 10 فعال بخش خصوصی، 10 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و 5 کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجموع نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 95 معادل 4/6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق این امر در اواسط سال 95 از نظر وضعیت اقتصادی به شرایط سال 90 خواهیم رسید. در بین صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران دولتی با بیشترین خوش‌بینی این رقم را 5/2 درصد و بخش خصوصی کمترین نرخ یعنی 3 درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. صاحب‌نظران اقتصاد ایران معتقدند جهت تحقق رشد اقتصادی 4/6 درصد به 9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و 7 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیاز است. بیشترین برآورد ارقام فوق مربوط به کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیب با 11 و 8/5 درصد است. رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های پولی و اعتباری حاصل از تحریم، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، وصل شدن به بازارهای بین‌المللی و برنامه‌های وزارت نفت جهت افزایش تولید و صادرات نفت از دلایلی است که صاحب‌نظران را به شکل‌گیری پس‌انداز بیشتر در کشور امیدوار کرده است. صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد ایران نرخ بیکاری سال 95 را 10/5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. رشد بالای‌ جمعیت در گذشته‌، پایین‌ بودن‌ رشد اقتصادی‌، عدم‌ توجه‌ به‌ طرح‌های‌ کارآفرین‌، عملکرد نامطلوب‌ نظام‌ آموزشی‌ در تربیت‌ نیروهای‌ ماهر، طرح‌‌های ناموفق‌ خصوصی‌سازی‌، وجود قوانین‌ دست‌ و پاگیر برای‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و ضعف‌ ساختاری‌ بازار کار هفت‌ عامل‌ اساسی‌ است که موجب شده همه صاحب‌نظران نرخ بیکاری سال 95 را بیش از 10 درصد پیش‌بینی کنند.

صاحب‌نظران چشم‌انداز اقتصاد ایران کل صادرات کالا و خدمات و کل واردات کالا و خدمات را برای سال 95 را به ترتیب 95 و 72 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد ایران رشد شاخص قیمت مسکن را 12 درصد برای سال 95 پیش‌بینی کرده‌اند، ضمن اینکه کمترین پیش‌بینی مربوط به سیاست‌گذاران دولتی با 6 درصد و بیشترین پیش‌بینی مربوط به بخش خصوصی و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با 15 درصد است. براساس نظرسنجی صورت گرفته مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار سال 1395، رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، کمبود درآمد ارزی به ‌دلیل تداوم قیمت پایین نفت و فشار بر بودجه دولت، ضعف نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نبود الگوی مشخص اقتصادی برای برون‌رفت از رکود تورمی بیان شده است. ضمن اینکه افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های معاملات تجاری و افزایش مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل و کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان مهم‌ترین تحولات سال 1395 معرفی شده‌اند. در راستای رفع مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سال 1395، مهم‌ترین پیشنهادهای صاحب‌نظران اقتصادی عبارتند از:

1- یکسان‌سازی نرخ ارز: تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز (به‌عنوان شاخصی برای ثبات اقتصاد کلان) نقش مهمی در افزایش افق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت و معدن خواهد داشت.

2- کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم: بالا بودن نرخ سود اسمی تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم فعلی اقتصاد ایران، مانعی جدی پیش‌روی افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. براین اساس کاهش نرخ سود اسمی تسهیلات متناسب با تورم، عامل موثری در تحریک سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی (با فرض دسترسی به منابع مالی) خواهد بود.

3- ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات: یکی از راهکارهای اصلی خروج از رکود اقتصاد ایران، تحریک تقاضا است که افزایش صادرات از طریق تولیدات مشترک صادراتی نقش موثری در این امر دارد.

4- افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای: جبران محدودیت‌ منابع بودجه‌ای در تامین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی می‌تواند با فعال کردن بخش‌های غیردولتی از طریق بانک‌های توسعه‌ای انجام شود. این تلاش‌ها می‌تواند در قالب روش‌های اجرایی مناسب از قبیل قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» صورت گیرد.

5- احیای قدرت خرید مردم: با توجه به کاهش تقاضای موثر ضروری است دولت اقدام به احیای قدرت خرید مردم با استفاده از طرح‌های تشویقی، بازکردن خطوط اعتباری و فروش اعتباری (مشابه طرح خودرو) کند.

6- تامین مالی بنگاه‌های تولیدی: کانالیزه کردن نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، ارائه برخی مشوق‌ها (تخفیف‌های مالیاتی و...) برای تقویت و توسعه تولید، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی (به تفکیک بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک)، تقویت نظارت بر سیستم بانکی و استقرار سیستم‌های رصد وام‌دهی به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی، هدایت منابع به بخش‌های مولد از طریق تجهیز بانک‌های تخصصی (همچون بانک‌های صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات) از طریق افزایش سرمایه به منظور افزایش توان وام‌دهی از جمله راهکارهایی است که جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.